به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری تسنیم، سفارت جمهوری اسلامی ایران در رم با انتشار بیانیهای پیرامون حوادث تروریستی اخیر در ایران از جامعه جهانی خواست تا از هرگونه موضعگیری یا اقدام شتابزده و تحریکآمیز که میتواند به تشدید تنشها و خروج اعتراضات از مسیر مسالمتآمیز منجر شود، اجتناب کند.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
در تاریخ 28 دسامبر 2025 (7 دی 1404)، در پی اجرای برخی اصلاحات ضروری اقتصادی، نوسانات نرخ ارز و بروز نگرانیهایی در حوزه معیشت، تجمعاتی در بازار تهران و متعاقباً در شماری از نقاط کشور شکل گرفت. این تجمعات در مراحل اولیه، ماهیتی صنفی، محدود و مسالمتآمیز داشته و در چارچوب طرح مطالبات اقتصادی و درخواست ثبات در بازار صورت پذیرفت.
با این حال از شامگاه 8 ژانویه 2026 (18 دی ماه)، در نتیجه انحراف روند اعتراضات از مسیر قانونی و مسالمتآمیز، شاهد بروز اعمال خشونتآمیز، استفاده از سلاح و ارتکاب اقدامات تروریستی در برخی مناطق بودیم. در جریان این تحولات، تعدادی از نیروهای انتظامی و امنیتی و همچنین شهروندان غیرنظامی مورد حمله قرار گرفته و آسیب دیدند، شماری از اماکن مذهبی تخریب یا به آتش کشیده شد و خسارات قابل توجهی به اموال عمومی از جمله ناوگان حملونقل عمومی، خودروهای امدادی و مراکز مالی و نیز اموال خصوصی وارد آمد. بدیهی است چنین اقداماتی، بدون استثناء، مغایر با اصول حقوقی و نظم عمومی بوده و در تمامی نظامهای حقوقی جهان محکوم تلقی میشود.
دولت ایران همواره بر تفکیک صریح و غیرقابل تردید میان حق مشروع شهروندان برای اعتراض مسالمتآمیز و قانونی و اقدامات خشونتآمیز، تخریبی و آشوبطلبانه تأکید داشته است. در همین راستا به نیروهای انتظامی و امنیتی کشور دستور داده شده است که در مواجهه با تجمعات، ضمن رعایت کامل حقوق شهروندی، بر اساس اصول ضرورت، تناسب و خویشتنداری حداکثری عمل کنند در عین حال، دولت جمهوری اسلامی ایران مطابق با مسئولیتهای قانونی و حاکمیتی خود، موظف به اتخاذ کلیه تدابیر لازم و پیشگیرانه برای مقابله با هرگونه اقدام خشونتآمیز سازمانیافتهای است که امنیت عمومی، جان، مال و سلامت روانی جامعه را تهدید میکند. حضور گسترده و آرام اقشار مختلف مردم در راهپیماییهای امروز (دوشنبه) در سراسر کشور نیز بیانگر تمایز روشن میان مطالبات مشروع مردمی و اقدامات مخرب و سازمانیافته عناصر افراطی است.
برخی اقدامات موقت و هدفمند پیشگیرانه از جمله اعمال محدودیتهای مقطعی در دسترسی به اینترنت، صرفاً با هدف صیانت از امنیت عمومی، پیشگیری از گسترش خشونت و نفرتپراکنی و جلوگیری از سوءاستفاده شبکههای سازمانیافته و عناصر نفوذی اتخاذ شده است. بدیهی است این اقدامات ماهیتی موقت داشته و با بازگشت شرایط به وضعیت عادی بهصورت تدریجی رفع خواهد شد.
بر اساس بررسیها و ارزیابیهای انجامشده توسط نهادهای مسئول، شواهد معتبر و قابل اتکایی وجود دارد که نشان میدهد بخشی از اقدامات خشونتآمیز و تروریستی اخیر با هدایت، هماهنگی و پشتیبانی از خارج از کشور و با مداخله مستقیم برخی بازیگران خارجی، از جمله رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا و با هدف ایجاد بیثباتی، تفرقه اجتماعی و تضعیف انسجام ملی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است. اسناد و مستندات مرتبط با این مداخلات در زمان مقتضی و از مجاری ذیربط در اختیار افکار عمومی و نهادهای بینالمللی قرار خواهد گرفت.
دولت جمهوری اسلامی ایران ضمن پایبندی کامل به تعهدات خود در قبال حفظ امنیت و صیانت از جان و مال شهروندان در برابر اقدامات خشونتآمیز سازمانیافته، حق اعتراض قانونی و مسالمتآمیز را محترم میشمار، در همین چارچوب، از جامعه جهانی انتظار میرود با رویکردی مسئولانه، منصفانه و مبتنی بر اصول حقوق بینالملل، تحولات جاری را دنبال کرده و از هرگونه موضعگیری یا اقدام شتابزده و تحریکآمیز که میتواند به تشدید تنشها و خروج اعتراضات از مسیر مسالمتآمیز منجر شود، اجتناب کند.
انتهای پیام/