به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، «قاسم جومارت توکایف»، رئیسجمهور قزاقستان، روز گذشته در جریان پنجمین نشست «کورولتای ملی» (مجمع ملی) که در شهر قیزیلاوردا برگزار شد، از بسته جدید اصلاحات سیاسی رونمایی کرد. مهمترین بخش این اصلاحات، پیشنهاد ایجاد پست «معاون رئیسجمهور» و درج این نهاد جدید در قانون اساسی، در کنار تغییرات بنیادین در ساختار پارلمان این کشور است.
تثبیت سلسلهمراتب قدرت با احیای معاونت ریاستجمهوری
بر اساس طرح پیشنهادی توکایف، معاون رئیسجمهور مستقیماً توسط شخص رئیسجمهور منصوب شده و با رای اکثریت ساده پارلمان تأیید خواهد شد. حدود اختیارات این مقام توسط رئیسجمهور تعیین میشود که میتواند شامل نمایندگی قزاقستان در مجامع و مذاکرات بینالمللی، نمایندگی رئیس دولت در پارلمان و تعامل با سازمانهای داخلی و خارجی در حوزههای سیاسی، علمی و فرهنگی باشد.
توکایف در این نشست تصریح کرد: «تأسیس این جایگاه، روند حکمرانی دولتی را ثبات میبخشد و شفافیت نهایی را در خصوص سلسلهمراتب قدرت ایجاد خواهد کرد.»
شایان ذکر است که در حال حاضر قزاقستان فاقد پست معاون رئیسجمهور است و قدرت اجرایی در اختیار نهاد ریاستجمهوری متمرکز بوده و دولت توسط نخستوزیر اداره میشود. توکایف تأکید کرده که وظایف کلیدی این پست جدید باید مستقیماً در متن قانون اساسی گنجانده شود.
این تغییرات بخشی از یک بازسازی اداری وسیعتر است. توکایف اعلام کرد که چندین ساختار اداری پشتیبان پارلمان فعلی و همچنین پست «مشاور دولت» حذف خواهند شد. همچنین ساختار و سیستم مدیریتی نهاد ریاستجمهوری نیز متناسب با نیازهای عملی اصلاح میشود.
خداحافظی با سنا؛ پارلمان تکمجلسی با نام تاریخی «کورولتای»
همزمان با اصلاحات در قوه مجریه، توکایف طرح گذار از سیستم پارلمانی دو مجلسی (متشکل از مجلس سنا و مجلس ماژیلیس) به یک سیستم تکمجلسی را پیش میبرد. استدلال وی این است که این تغییر، حکمرانی را سادهتر کرده و زنجیره تصمیمگیری را کوتاه میکند.
رئیسجمهور قزاقستان پارامترهای پارلمان آینده را اینگونه ترسیم کرد: «این مجلس میتواند متشکل از حدود 145 نماینده باشد که توسط سه نایبرئیس اداره شده و با حداکثر هشت کمیته دائمی فعالیت کند.»
وی همچنین پیشنهاد کرد که نام قوه مقننه به «کورولتای» تغییر یابد تا بازتابدهنده سنتهای تاریخی نمایندگی مردمی در این کشور باشد.
دستور کار اصلاحات پارلمانی توسط یک کارگروه ویژه تدوین میشود که بررسی گزینههای قانون اساسی را از اواخر سال 2025 آغاز کرده است. ایده حرکت به سمت نظام تکمجلسی نخستین بار در سخنرانی ملی توکایف در سپتامبر 2025 مطرح شد. توکایف هدفگذاری زمانی برای برگزاری همهپرسی عمومی جهت انحلال سنا و استقرار پارلمان تکمجلسی را سال 2027 اعلام کرده است.
تأسیس «شورای مردم» و پایان مأموریت مجمع خلق
در کنار ایجاد پست معاونت ریاستجمهوری، توکایف پیشنهاد انحلال نهادهای مشورتی موجود و جایگزینی آنها با یک نهاد جدید تحت عنوان «شورای مردم قزاقستان» را مطرح کرد.
وی اظهار داشت که «مجمع خلق قزاقستان» و «کورولتای ملی» تا حد زیادی مأموریتهای تاریخی خود را به انجام رساندهاند.
بر اساس این طرح، «شورای مردم» به عالیترین نهاد مشورتی کشور تبدیل خواهد شد. این شورا متشکل از 126 عضو خواهد بود که از میان انجمنهای قومی-فرهنگی، سازمانهای عمومی، شوراهای محلی منتخب (ماسیلیخاتها) و شوراهای عمومی منطقهای انتخاب میشوند. تمامی اعضا توسط رئیسجمهور منصوب میشوند، اما رئیس شورا از میان اعضا انتخاب خواهد شد.
این پیشنهاد به معنای تغییری قابلتوجه در جایگاه «مجمع خلق قزاقستان» است که در سال 1995 تأسیس شده و ریاست آن بر عهده رئیسجمهور بود. این مجمع با بیش از 500 عضو، به عنوان پلتفرمی برای حفظ هماهنگی بینقومی فعالیت میکرد.
اگر این پیشنهادات اجرایی شود، گستردهترین بازطراحی نهادی در قزاقستان از زمان اصلاحات قانون اساسی سال 2022 رقم خواهد خورد؛ اصلاحاتی که در آن زمان با همهپرسی سراسری و تأیید 77 درصدی رایدهندگان، حدود یکسوم قانون اساسی را تغییر داد و دوره ریاستجمهوری را به یک دوره هفتساله غیرقابل تمدید تبدیل کرد.
انتهای پیام/