به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، رسانه های ترکیه امروز از اجرای عملیات گسترده ای خبر دادند که در نوع خود بی سابقه بوده است. وزارت کشور اعلام کرده که پلیس و نیروهای ژاندارمری در 81 استان ترکیه، به طور همزمان، سراغ شبکه های قاچاق انسان و مهاجرین غیرقانونی مخفی شده در حاشیه شهرها رفته و تعدادی از آنان را دستگیر کرده اند.
اطلاعات رسمی منتشر شده توسط علی یرلی کایا وزیر کشور ترکیه نشان داده که تنها در عرض دو ساعت، 478 نفر مهاجر غیرقانونی و 19 مجرم فعال در شبکه های قاچاق انسان دستگیر شده اند.
این در حالی است که به گفته کارشناسان مهاجرت، تنها در شهرهایی همچون استانبول، ازمیر و چند شهر دیگر در استان های دریایی بیش از سیصد هزار نفر مهاجر غیرقانونی، توانسته اند دور از چشم پلیس و نیروهای امنیتی، به اقامت در ترکیه ادامه دهند.
آیا ترکیه دیر دست به کار شد؟
در مورد سیاست گذاری و نحوه تصمیم سازی های دولت ترکیه درباره امر مهاجرت، تحلیل های متفاوتی وجود دارد. چرا که بسیاری از تصمیمات و اقدامات دولت اردوغان در این حوزه، غالباً تابعی از رویه ها و اولویت گذاری های حوزه سیاست خارجی و منافع حزبی بوده است.
به عنوان مثال، در دورانی که آنکارا همزمان با اوج گیری بحران در سوریه، حمایت از چندین گروه شبه نظامی و سیاسی با هدف سرنگونی دولت بشار اسد را در دستور کار قرار داده بود، از گسیل شدن میلیون ها آواره سوری به سمت استان های مرکزی ترکیه حمایت کرد.
در آن دوران، اتاق فکر حزب عدالت و توسعه با استفاده از شبکه های گسترده رسانه ای و انجمن های حزبی، تلاش کرد روی این موضوع، یک تبلیغ دینی راه انداخته و با تداعی گفتمان شبیه سازی به انصار و مهاجرین صدر اسلام، ورود آوارگان سوری را همچون امری مثبت و مطلوب جا بیاندازد. این در حالی بود که به گفته بسیاری از تحلیلگران ترکیه در همان دوران، صدها تن از اعضای گروه های افراطی و تروریستی ساکن سوریه، توانستند خود را به ترکیه برسانند و در شهرهای این کشور ساکن شوند.
ترکیه بعدها و به ویژه در دوران صدارت سلیمان سویلو در مقام وزیر کشور، درباره مهاجرین افغان، اویغورهای چین و برخی کشورهای آفریقایی نیز رفتاری گزینشی داشت که بارها از سوی کارشناسان امر مهاجرت، مورد انتقاد قرار گرفت.
به موازات همه این خطاها، دولت در تنظیم سیاست های مهاجرتی خود، در برابر اتحادیه اروپا نیز به گونه ای رفتار کرد که عملاً ترکیه به مرکز اجتماع میلیون ها آواره ای تبدیل شد که عزم و هدف اولیه آنها رسیدن به کشورهای اروپایی بود، اما پس از توافق آنکارا با سران اتحادیه اروپا، همه آن مهاجرین در ترکیه ماندند.
شاید با این هدف که اردوغان، با استفاده از این اهرم فشار و کارت بازی، بر سیاست های انحادیه اروپا تاثیر بگذارد. با این حال، نتایج مثبتی برای ترکیه حاصل نشد و حتی تهدید استفاده از کارت میلیون ها آواره و مهاجر، موجب آن نشد که در تکمیل روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، اتفاق مثبتی روی دهد.
بر اساس گزارش رسمی وزارت کشور ترکیه، در عملیات همزمان نیروهای پلیس، گارد ساحلی و ژاندارمری این کشور در 81 استان، 27 هزار و 697 نفر ار پرسنل انتظامی مشارکت کرده و در 14 هزار و 261 مکان، مدارک شناسایی 372 هزار نفر کنترل شده و از میان آنها فقط 478 نفر به عنوان مهاجر غیرقانونی قلمداد و دستگیر شده اند.
علی یرلی کایا وزیر کشور ترکیه اعلام کرده که دولت این کشور، سیاست مهاجرتی خود را بر اساس مبانی مهمی همچون حفظ حقوق بشر و پایبندی به قوانین بین المللی مهاجرت تنظیم کرده اما در عین حال، حفظ نظم و امنیت داخلی را به عنوان خط قرمز قلمداد کرده و برای دستگیری، اخراج و بازگرداندن مهاجران غیرقانونی، ابایی ندارد.
تناقض در سیاست مهاجرتی ترکیه
دولت ترکیه در چند سال گذشته، در تنظیم سیاست های مهاجرتی خود در قبال اتباع خارجی، بارها مرتکب رفتارهای متناقض شده که نشان دهنده نوعی نگرش گزینشی و سیاسی است.
به عنوان مثال، با آن که حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی گرا به عنوان دو ستون اصلی ائتلاف جمهور، به ترویج سیاست های حمایت از همه ترک ها و مفهوم موسوم به «جهانِ ترک» اهمیت می دهند، ولی نوع تصمیم نهایی در مورد اقامت ترک های اویغور در ترکیه، نه بر اساس سیاست واحد مهاجرتی، بلکه طبق مصلحت اندیشی دولت اردوغان در برابر چین، تعریف شده است. به این معنی که ترکیه از ترس واکنش های سیاسی و اقتصادی پکن در مورد افرادی که از ترکستان شرقی به ترکیه گریخته اند، به اویغورها روی خوش نشان نداده و حتی در مورد اخراج و بازگرداندن تعدادی از آنها، رفتار سختگیرانه ای داشته است. اما در مورد سوریه، نه در دوران زمامداری بشار اسد و نه در دوران احمد الشرع، چنین رویه ای در کار نبوده است.
یکی دیگر از نگرش های گزینشی اداره مهاجرت وزارت کشور ترکیه در مواجهه با مهاجرین غیرقانونی، تفاوت نگرش در مورد مهاجرین سوری و افغانستانی بوده و از میان افغان ها نیز، توجه متفاوتی به ترکمان ها، پشتون ها و دیگران صورت گرفته است.
دولت ترکیه برای اعطای حق شهروندی به بخشی از آوارگان سوری در دوران بشار اسد، به این شیوه عمل کرده که نخبگان دانشگاهی، خانواده های ثروتمند و بخشی از فرماندهان و اعضای خانواده های رهبران سیاسی مخالف اسد، توانسته اند صاحب تابعیت ترکیه شوند، اما در خصوص شهروندان عادی، چنین نگرشی وجود نداشته است.
در پایان باید به این نکته نیز اشاره کرد که ترکیه در تنظیم سیاست های مهاجرتی خود، علاوه بر رویکردهای گزینشی سیاسی، با محاسبات اقتصادی نیز به این موضوع نگریسته و به توصیه بسیاری از فعالان اقتصادی، تداوم حضور صدها هزار نفر از کارگران، استادکارها و تکنیسین های فنی و صنعتی سوری در ترکیه را به عنوان منبعی برای استفاده از نیروهای انسانی ارزان تلقی کرده است.
اما در حال حاضر، در مورد کنترل مبادی مرزی زمینی و آبی، سیاست سختگیرانه ای برای ممانعت از ورود مهاجرین جدید در حال اجرا است. این مساله برای ترکیه از چنان اهمیتی برخوردار است که با وجود تنگنای ناشی از بحران اقتصادی، بسیاری از مهاجرین غیرقانونی را با هواپیما، به مبدا اولیه بازمی گرداند.
انتهای پیام/