به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، جمهوری آذربایجان با واقعیتی تلخ روبرو شده است: زمان برای اقتصاد تکمحصولی این کشور در حال اتمام است. از سال 2026، دولت باکو قصد دارد با موجی از اصلاحات مالیاتی سنگین، از جمله افزایش تدریجی مالیات بر درآمد، بالا بردن عوارض گمرکی و حتی اجباری کردن پرداخت حق بیمه برای همه شهروندان (حتی بیکاران)، خزانه دولتی را پر کند.
این تغییرات مالی در شرایطی رخ میدهد که کاهش تولید هیدروکربنها و ته کشیدن ذخایر اثباتشده، پایداری بودجه دولتی را که وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد، تهدید میکند. در واقع، باکو پذیرفته که تکیه بیش از حد به نفت و گاز دیگر امکانپذیر نیست و اکنون به دنبال منابع درآمدی جایگزین از جیب شهروندان است.
شوک مالیاتی؛ از حقوق کارمندان تا گوشی موبایل
بودجه سال 2026 شامل اصلاحات قابلتوجهی در کد مالیاتی است که با هدف افزایش درآمدهای غیرنفتی طراحی شده است. برای شروع، مالیات بر درآمد شخصی در بخش خصوصی غیرنفتی پس از سالها معافیت، به تدریج افزایش مییابد: افرادی که تا 2500 منات (1500 دلار) در ماه درآمد دارند، مشمول 3 درصد مالیات خواهند شد که این رقم در سال 2027 به 5 درصد و از سال 2028 به 7 درصد میرسد. دولت مدعی است بدون این اصلاحات، با پایان یافتن معافیتهای قبلی، نرخ پایه 14 درصد اعمال میشد.
همزمان، مالیات بر مصرف نیز افزایش یافته و گستردهتر میشود. برای مثال، هر دستگاه تلفن همراه اضافی که بیش از سقف مجاز سالانه (یک گوشی برای مصرف شخصی) وارد شود، مشمول 100 منات (60 دلار) عوارض گمرکی برای ثبت خواهد بود. مالیات بر مشروبات الکلی و دخانیات نیز به شدت افزایش مییابد.
همچنین قانونگذاران معافیت مالیات بر ارزش افزوده (VAT) برای خودروهای برقی را لغو کردهاند تا درآمد مالیاتی غیرمستقیم بیشتری کسب کنند. به طور خلاصه، دولت در حال گرفتن مالیات از هرگونه فعالیت اقتصادی داخلی و بازیگران آن، یعنی مصرفکنندگان و کسبوکارهاست.
پایان درمان رایگان؛ بیکاران هم باید پول بدهند
شاید بیرحمانهترین سیاست دولت فعلی باکو، بار جدیدی است که بر دوش بیمه اجتماعی گذاشته شده است. از سال آینده، دولت پرداخت حق بیمه اجباری سلامت شهروندان از بودجه دولتی را متوقف خواهد کرد؛ یارانهای که حدود 90 منات (53 دلار) به ازای هر نفر در سال بود.
با قطع این تأمین مالی سرانه، حتی کسانی که شغل رسمی ندارند نیز موظف به پرداخت حق بیمه در سیستم اجباری سلامت خواهند بود؛ هرچند زمان نشان خواهد داد که آیا این سیاست جدید کیفیت خدمات درمانی را بهبود میبخشد یا خیر.
آژیر قرمز چاههای خالی
تمامی این اقدامات ریاضتی پاسخی مستقیم به این واقعیت است که تولید نفت و گاز آذربایجان وارد یک دوره افول بلندمدت شده است. طبق گزارش وزارت انرژی آمریکا، تولید نفت خام (بدون میعانات) در حدود سالهای 2009-2010 به اوج خود یعنی نزدیک به 1 میلیون بشکه در روز رسید، اما از آن زمان به شدت کاهش یافته و در بازه 2024-2026 به میانگین کمی بیش از 600 هزار بشکه در روز رسیده است که تقریباً 40 درصد کمتر از یک دهه پیش است.
این گزارش همچنین خاطرنشان میکند که میدان نفتی غولپیکر «آذری-چراغ-گونشلی» (ACG) که بخش عمده نفت آذربایجان را تأمین میکند، از سال 2010 در حال افول بوده است.
ذخایر باقیمانده هیدروکربن محدود هستند. تا اوایل سال 2025، ذخایر اثباتشده نفت آذربایجان تنها 7 میلیارد بشکه تخمین زده شد که رقمی ناچیز در برابر غولهای نفتی خلیج فارس است.
ذخایر گاز طبیعی نیز حدود 2.5 تریلیون مترمکعب برآورد میشود. اگرچه باکو صادرات گاز به اروپا را افزایش داده، اما گاز به تنهایی نمیتواند جایگزین درآمدهای نفتی شود و حرکت بلندمدت اروپا به سمت کربنزدایی، اهرم فشار آینده باکو را محدود میکند. خلاصه اینکه، آذربایجان به معنای واقعی کلمه در حال تمام کردن هیدروکربنهای قابل استخراج آسان است.
هراس از تکرار ناآرامیهای خیابانی
این اصلاحات مالیاتی فوری نشاندهنده آسیبپذیری دیرینهای است که اقتصاد باکو به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است. حتی امروز، پیشنویس بودجه 2026 وزارت دارایی پیشبینی میکند که از 38.6 میلیارد منات (22.7 میلیارد دلار) درآمد، حدود 43 درصد مستقیماً از بخش نفت و گاز تأمین شود.
وابستگی به نفت و گاز در صادرات نیز مشهود است و 90 درصد درآمدهای صادراتی را تشکیل میدهد. این وابستگی در سقوط قیمت نفت در سالهای 2014-2016 به طرز دردناکی آشکار شد، زمانی که تولید ناخالص داخلی کشور نصف شد و ارزش منات سقوط کرد.
افزایش فشار بر خانوارها میتواند به سرعت جرقه ناآرامیها را روشن کند. پس از سقوط قیمت نفت در سال 2016، آذربایجان شاهد اعتراضات اجتماعی محلی، بهویژه در مناطق محروم بود که با سرکوب پلیس، بازداشت 55 نفر و استفاده از گاز اشکآور در شهر «سیهزن» همراه شد.
اگرچه الهام علیاف طی 10 سال گذشته تحمل کمتری نسبت به هرگونه مخالفت سازمانیافته نشان داده و دهها فعال، روزنامهنگار و چهرههای مدنی را بازداشت یا زندانی کرده، اما افزایش هزینههای زندگی و کاهش یارانهها میتواند آستانه تحمل مردم، بهویژه اقشار کمدرآمد شهری را لبریز کند.
انتهای پیام/