گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ فهم ذات رویکرد «لیبرالیسم اقتصادی» و «آزادسازی قطعی و مطلق بازار» بسیار آسان بوده و بر کسی پوشیده نیست؛ برخی از اندیشمندان اقتصادی به بحرانهای اقتصادی ناشی از این رویکرد اقتصادی حساس بودهاند و به کرّات منتقد گذر از نفع عمومی مردم به نفع سرمایهداری و ایجاد نابرابریههای عمیق در این رویکرد اقتصادی بودهاند.
خوب است بدانیم برخی اندیشمندان همان مکاتب (کارل پولانی) جنبشها و بحرانهای اواخر قرن نوزدهم و بیستم را ناشی از مقابله جامعه با اقتصاد مطلق بازار میدانند و به کرّات در سیاستها و حکمرانی اقتصادی «مداخله درست و دقیق دولتها» را برای جبران «کژکارکردی سیاستی» خود، امری ضروری و حتمی میدانند.
زایش اندیشه دولتهای رفاه برای جبران این آثار شوم در این اندیشه اقتصادی بوده و علیرغم پیشبینیهای اصلاحاتی در قالب اندیشه دولتهای رفاه برای جبران این کج کارکردی لیبرالیسم اقتصادی در جوامع غربی هنوز هم، نتوانستهاند به شکل کامل نابرابریهای ایجاد شده را رفع و متعادل کنند.
قطعاً یکی از دغدغههای مهم در این اصلاح، اتخاذ تدابیر لازم برای امکان دسترسی عادلانه به خدمات عمومی و کالاهای اساسی علیالخصوص برای اقشار متوسط و متوسط به پایین جامعه با پیشبینی برنامههای جبرانی و حمایت دقیق ناشی از بازتوزیع درآمدهای حاصل از این طرح اصلاحی باید باشد و در راهبردها و سیاستهای اقتصادی دولت محترم پیامدهای بلند مدت اجتماعی و سیاسی و فرهنگی این اصلاحات پیشبینی و راهکارهای عملی متناسب تدبیر شود.
حقیر فعلاً قصد ورود به مبانی غلط این رویکرد اقتصادی که با سادهسازی و سادهانگاری مسائل پیچیده و سخت اقتصادی و صرفا فرمالیته که مشکلات مردم را در بلندمدت به دست بازارِ آزادِ رهاشده میسپارند، ندارم و اگر مجال و شرایط مناسبی فراهم شود، از منظر آثار این رویکرد بر رفاه عمومی، مطالبی را با رویکرد اصلاح برای مردم و دولت محترم در آینده نزدیک خواهم نوشت اما از آنجایی که اعتقاد دارم شخص رئیسجمهور محترم نسبت به شرایط عموم مردم دغدغهمند بوده و نمیخواهند بار سخت مدیریت این شرایط معیشتی را به دوش مردم واگذار کنند، توصیههایی را از جهت تجربه سیاستی و مدیریت میدانی تقدیم میدارم:
1- حذف و هدایت صحیح ارز ترجیحی و ضرورت ادامه مداخله دولت در بازار
بر اساس بررسیهای انجامشده با رویکرد مبارزه با رانت و فساد و افزایش بهرهوری، اگر چه حذف ارز ترجیحی امری پسندیده است اما باید تابآوری مردم و زمان اجرای این طرح، بهویژه تلاقی آن با فشار اجتماعی و ذهنی ناشی از جنگ تحمیلی با تبیین، آمادهسازی و مدیریت افکار عمومی و تدابیر جدیتری انجام میپذیرفت.
حال که دولت محترم وارد این جراحی شده است، پیشنهاد میشود آقای رئیسجمهور، نگذارند با رویکرد «بازارسازی مطلق» بهجای «مداخله صحیح و ضروری دولت در امر اقتصاد، صرفاً نقش تنظیمگری برای دولت محترم» نهادینه شود.
با توجه به شرایط اقتصادی کشور در این برهه زمانی، وجوه مداخله دولت توسط مسئولان و سیاستگذاران اقتصادی برای تقویت معیشت عموم ــ از تنظیم بازار و قیمتگذاری تا حمایتهای عمومی و معیشتی از افراد بازمانده از بازار رقابتی و نظارت مستمر برای جلوگیری از رهاشدگی بازار ــ به سادگی قابل درک و قابل اجراست.
2- کنترل تورم چند برابری ناشی از آزادسازی قیمتها و ضرورت اصلاح روش تامین و توزیع کالا و تخصیص ارز
آزادسازی قیمتها در کالاهای اساسی و افزایش قیمتها و ایجاد تورم غیرمستقیم و انتقال تورم به خدمات و کالاهای غیرمشمول در این طرح (از جمله خرید و اجاره مسکن، خدمات عمومی حملونقل، درمان و...) ناشی از این آزادسازی به روش فعلی (اختصاص اعتبار خرید کالا) غیرقابل اجتناب است.
برای اصلاح رویه و کنترل درصدی از تورم، از تجربه دوران هشت ساله جنگ تحمیلی و ظرفیتهای منسجم مردمی ایجاد شده، استفاده بهینه و بهرهورانه کنید. به جای تخصیص «اعتبار مجازی اما نقدی» به صورت «تامین و توزیع کالا» عمل کنید.
میتوانید کالاهای اساسی را با قیمت واقعی بدون تخصیص ارز ترجیحی توسط بخش خصوصی و عمومی تولید یا وارد کنید و سپس توزیع کالای اساسی به قیمت ثابت گذشته در مبادی توزیع ( متشکل از تعاونیها و فروشگاههای طرف قرارداد وزارت رفاه و...) با پرداخت مابهالتفاوت قیمت را به مبادی توزیع و نه واریز اعتباری شبهنقدی به حساب مردم داشته باشید؛ بدیهی است با این روش بهازای دریافت کالا توسط مردم (با مقدار مشخصشده بهازای نفرات هر خانوار و ممنوعیت فروش کالاهای کالا برگ در مدت زمان مشخص) میتواند معایب نقدینگی اعتباری و بخشی از آثار تورمی غیرمستقیم و انتقالی این طرح را کنترل کرد.
همچنین دسترسی عادلانه به کالاهای اساسی برای عموم مردم، بهویژه قشر متوسط و متوسط به پایین تا حدودی تضمین میشود؛ اعلام و توزیع تدریجی کالاها نیز نوعی مدیریت و انتظامبخشی طرح را تقویت و نارضایتیهای ناشی از کمبود کالا را مدیریت میکند؛ در این خصوص، هماهنگی بینبخشی دستگاههای مرتبط، بهویژه وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، اقتصاد و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرآیند عملیات اجرایی را تقویت میکند.
3- توزیع برابر عواید حاصل از طرح به نابرابری دامن میزند
توزیع برابر عواید، روشی غلط است که رفع نابرابریهای اقتصادی را به دنبال ندارد بلکه باید برای اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی، بازنشستگان حداقل بگیر و... بسته تکمیلی جداگانهای تعریف شود.
مسیری که در آزادسازی تدریجی بازار در وزارت اقتصاد دنبال میشود، قدرت خرید و تأمین حداقل زندگی برای این اقشار را سختتر خواهد کرد. متأسفانه این رویکرد در بودجه 1405 نیز کاملاً ملموس است.
سیاستهای انقباضی با کسری بودجه تأمین شده از انتشار اوراق مالی و افزایش پایه پولی، مالیاتستانی از اصناف و اقشار متوسط و تورم قابل پیشبینی، همه و همه موید کاهش قدرت خرید و ارزش پول برای این اقشار خواهد بود و اگر نظام حمایت اجتماعی و اقتصادی نگاه نابرابر و مضاعفی به این اقشار نداشته باشد، آثار نامطلوبی به دنبال خواهد داشت.
4- مداخله جدی برای تضمین سیاست حمایتهای معیشتی و دستمزدی در نظام بودجه ریزی سال آینده
توصیه چهارم به رئیسجمهور محترم این است که همانطور که در نامه اصلاح بودجه خودتان اختیار اصلاح به نفع معیشت را پذیرفتید، با توجه به اجرای طرح جراحی اقتصادی که آغاز کردهاید و پیش رو دارید، با هرگونه اصلاح جبرانی و تقویت دریافتی مستقیم و غیرمستقیم برای کارگران (ستون فقرات تولید کشور)، کارمندان (مقوّم رضایتمندی و بسترساز ارائه خدمات به عموم مردم) و بازنشستگان عزیز (سرمایه گرانقیمت کشور) همراهی کنید و دستگاههای ذیربط، بهویژه سازمان برنامه و بودجه کشور را موظف کنید تا آخر طرح ، بر اساس بودجه و مصوبات طرح، به هر نحو ممکن تا آخر سال بودجهای متعهدانه کنار مردم بماند.
به تجربه قبلی ارز ترجیحی دارو دقت بیشتر داشته باشید؛ هر جایی که سازمان برنامه و بودجه کشور با تامین منابع مورد نیاز برای مابه التفاوت نرخ ارز در کنار طرح بود، تولید و توزیع دارو کمتر دچار مشکل و بالتبع مردم مشکل کمتری داشتند و هر مقطعی که به هر دلیل منابع تعهد شده تأمین و پرداخت نشد، هزینههای درمان و پرداخت از جیب مردم سرسامآور شد.
در نهایت، با آرزوی توفیق دولت محترم و ارائه خدمت بیمنت به مردم، به نظر میرسد ادامه طرح حاضر بدون تأمل جدی و توجه به ملاحظات حداقلی اشاره شده، نه تنها آرزوی رئیسجمهور محترم از تقویت و حمایت معیشتی را برآورده نمیکند، بلکه با پذیرش مدل اقتصادی بازار رها شده و بدون نظارت جدی، کاهش رفاه عمومی و افزایش فقر را نیز به دنبال خواهد داشت.
تجربه نشان داده اقتصاد بازار آزاد در غیاب مکانیزمهای حمایتی قوی و نظارت مؤثر دولتی، همواره به تمرکز ثروت و کاهش زیستپذیری اکثریت جامعه منجر میشود.
"میرهاشم موسوی؛ کارشناس رفاه عمومی و مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی کشور"
انتهای پیام/