به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، در میانه یکی از حساسترین مقاطع اقتصادی کشور، جایی که تورم، نوسان قیمتها و نگرانیهای معیشتی به نقطه جوش رسیده، اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز و حذف ارز ترجیحی به یکی از پرچالشترین تصمیمهای دولت تبدیل شد.
در لرستان که امنیت غذایی و ثبات بازار کالاهای اساسی اهمیت دوچندان دارد، مدیریت این گذار اقتصادی به آزمونی جدی برای دستگاههای اجرایی تبدیل شد.
نامدار صیادی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، در گفتوگوی ویژه خبری با تشریح ابعاد این تصمیم، حذف ارز ترجیحی را نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت ساختاری توصیف کرد.
به گفته او، اجرای این طرح از ابتدا با مقاومتهایی روبهرو بود که ریشه در منافع گروههایی داشت که از چندنرخی بودن ارز سود میبردند، اما دولت با علم به هزینههای کوتاهمدت و با نگاه به منافع بلندمدت، مسیر اصلاح را آغاز کرد؛ مسیری دشوار، اما اجتنابناپذیر.
به تأکید صیادی این طرح آسان نیست، اما تنها راه رسیدن به اقتصادی شفاف، پویا و قابل پیشبینی است که در نهایت به نفع مردم، بهویژه اقشار آسیبپذیر تمام میشود.
یکی از نخستین نگرانیها پس از حذف ارز ترجیحی، تأمین نهادههای دامی و استمرار تولید بود که هر اختلال در آن میتوانست بازار گوشت، مرغ و لبنیات را دچار بحران کند.
سازمان جهاد کشاورزی لرستان از ابتدای آذرماه تاکنون بیش از 50 هزار تن انواع نهاده دامی شامل جو، ذرت و کنجاله سویا را میان دامداران و مرغداران تأمین و توزیع کردهاست.
مرغ بهعنوان یکی از اصلیترین اقلام سبد غذایی خانوار، حساسترین بخش بازار پروتئین محسوب میشود. صیادی با ارائه آمار از وضعیت تولید، تعهد ماهانه برای جوجهریزی را حدود 4 میلیون قطعه دانست.
در آذرماه، بیش از 4 میلیون و 850 هزار قطعه و در دیماه حدود 4 میلیون و 700 هزار قطعه جوجهریزی در لرستان انجام شدهاست.
به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، در حال حاضر روزانه حدود یکونیم برابر نیاز این استان گوشت مرغ تولید و عرضه میشود و مازاد آن نیز بهصورت منجمد در سردخانههای شرکت پشتیبانی امور دام ذخیره شده تا در دورههای اوج تقاضا، بازار بدون تنش مدیریت شود.
همزمان با اجرای سیاست جدید ارزی، برخی جریانها تلاش کردند با فضاسازی روانی، حذف ارز ترجیحی را مترادف با کمبود و حتی قحطی جلوه دهند. این فضاسازی، بهویژه در مورد برنج و روغن شدت گرفت.
اما آمارهای رسمی روایت دیگری دارند. بر اساس اعلام رئیس جهاد کشاورزی لرستان، 1775 تن برنج وارداتی در سطح این استان توزیع شده که حدود 70 درصد آن در فروشگاههای بزرگ و مابقی در فروشگاههای خرد عرضه شدهاست. افزون بر این، 670 تن برنج نیز بهعنوان ذخیره راهبردی در انبارهای غله نگهداری میشود.
در حوزه روغن نیز تاکنون 90 تن توزیع و 350 تن دیگر در انبارها ذخیره شده که نیاز لرستان را برای ماههای پیشرو تضمین میکند. صیادی در بخش دیگری از صحبتهای خود، به واقعیتی کمتر گفتهشده اشاره میکند: سوءاستفاده برخی افراد از فضای روانی پس از حذف ارز ترجیحی.
به گفته او، در مقاطعی تلاش شد با احتکار کالا، این پیام القا شود که اصلاح سیاست ارزی مساوی با بحران تأمین است. اما با ورود دستگاههای نظارتی و کشف انبارهای احتکار، این سناریو ناکام ماند و کالاهای ذخیرهشده بهموقع وارد شبکه توزیع شد.
یکی از چالشهای جدی پس از آزادسازی قیمتها، تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان، بهویژه دامداران و مرغداران بود. برای پاسخ به این مسئله، طرح شارژ کیف پول تولیدکنندگان با ضمانت بانک کشاورزی در دستور کار قرار گرفت.
در قالب این طرح، تولیدکنندگان میتوانند نهاده مورد نیاز خود را تهیه کرده و پس از یک دوره حدوداً صدروزه، تسویهحساب انجام دهند که فشار نقدینگی را کاهش داده و استمرار تولید را تضمین میکند.
در کنار تأمین کالا، نظارت بر قیمت و عرضه نیز محور دیگر مدیریت بازار بودهاست. بر اساس اعلام رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، 32 اکیپ نظارتی بهصورت مستمر بازار کالاهای اساسی را رصد میکنند تا با هرگونه گرانفروشی یا احتکار برخورد شود.
آنچه امروز در لرستان جریان دارد، صرفاً اجرای یک دستورالعمل اقتصادی نیست؛ بلکه تلاشی برای عبور کنترلشده از یک اصلاح ساختاری بزرگ است.
انتهای پیام/644/.