به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با آغاز اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی 28500تومانی از نیمه دیماه، کالابرگ الکترونیک به مهمترین ابزار حمایتی دولت برای جبران فشار تورمی بر خانوارها تبدیل شده است، در چنین شرایطی، موفقیت این سیاست، بیش از هر چیز به میزان همراهی مردم با منطق و شیوه اجرای آن وابسته است. شواهد میدانی و پیمایشهای عمومی نشان میدهد که یکی از اصلیترین نقاط اصطکاک میان مردم و سیاست کالابرگ، محدودیت در حق انتخاب و مصرف یارانه است.
پیمایشهای انجامشده در ماههای اخیر ـ از جمله نظرسنجیهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ـ نشان میدهد که بخش قابلتوجهی از خانوارها، همچنان یارانه نقدی یا شبهنقدی را بهدلیل آزادی عمل بیشتر، ترجیح میدهند، این ترجیح، لزوماً بهمعنای بیاعتمادی به سیاست کالابرگ نیست، بلکه بازتاب یک مطالبه روشن است: مردم میخواهند در چارچوب یارانه، امکان تصمیمگیری متناسب با نیاز واقعی خود را داشته باشند. نادیده گرفتن این مطالبه، میتواند به کاهش مشارکت، نارضایتی و در نهایت تضعیف اثربخشی سیاست منجر شود،
در این چارچوب، محدود نگهداشتن سبد کالابرگ به 11 تا 15 قلم کالای مشخص، عملاً این پیام را به خانوارها منتقل میکند که ترجیحات مصرفی آنها بهرسمیت شناخته نشده است، این در حالی است که هدف سیاست کالابرگ، جایگزینی یارانه نقدی با یک ابزار کارآمدتر است، نه تحمیل یک الگوی مصرف واحد به تمام خانوارها. اگر دولت میخواهد مزیت کالابرگ نسبت به یارانه نقدی حفظ شود، ناگزیر است دامنه انتخاب خانوارها را درون این سیاست افزایش دهد.
نکته مهم آن است که گسترش سبد کالابرگ، الزاماً بهمعنای رهاسازی یا افزایش پرهزینه یارانه نیست، اتفاقاً میتوان با افزایش انعطاف در چارچوب کالاهای ضروری، بدون تحمیل بار مالی سنگین، به این مطالبه پاسخ داد.
دومین مسئله مهم، که در سیاست اجرایی کالابرگ، کمتر به آن توجه شده، تفاوت مسیرهای تأمین کالاهای معیشتی در خانوارهای مختلف در سطح کشور است. بسیاری از خانوارها، بهویژه در مناطق روستایی یا شهرهای کوچک، بخشی از اقلام موجود در سبد کالابرگ را بهشیوههای جایگزین تأمین میکنند. خانوار روستایی ممکن است نان، لبنیات یا برخی محصولات غذایی را از تولید محلی یا شبکههای غیررسمی تهیه کند و عملاً نیازی به استفاده از کالابرگ برای آن اقلام نداشته باشد، در چنین شرایطی، الزام این خانوار به مصرف اعتبار صرفاً روی اقلامی که قبلاً تأمین شدهاند، بهجای حمایت، به احساس محدودیت و نارضایتی منجر میشود.
این نکته در دادههای میدانی نیز قابل مشاهده است. طبق نتایج نظرسنجیها، حدود نیمی از خانوارها اذعان کردهاند که با کالابرگ خود، کالاهایی خارج از فهرست رسمی تهیه کردهاند، این رفتار، نه نشانه تخلف، بلکه نشانهای روشن از عدمتطابق طراحی سیاست با واقعیت زندگی مردم است. همراهی غیررسمی برخی فروشگاهها با این نیاز نیز مؤید همین شکاف است؛ شکافی که در صورت تداوم، میتواند به بیاعتمادی نسبت به کل سیاست منجر شود،
از این منظر، اصلاح سبد کالابرگ باید نه بهعنوان یک امتیاز اضافی، بلکه بهعنوان شرط لازم برای حفظ کارآیی و مقبولیت سیاست دیده شود. افزایش حق انتخاب خانوارها، بهویژه برای گروههایی که بخشی از اقلام اساسی را از مسیرهای دیگر تأمین میکنند، میتواند رضایتمندی را افزایش دهد و از هدررفت منابع جلوگیری کند.
در نهایت، سیاست کالابرگ زمانی میتواند جایگزین موفقی برای یارانه نقدی باشد که بتواند همزمان دو هدف را محقق کند: تضمین حداقل معیشت و احترام به ترجیحات مصرفی خانوارها. محدود کردن این سیاست به چند قلم خاص، در شرایط متنوع اقتصادی و اجتماعی کشور، نهتنها این اهداف را محقق نمیکند، بلکه خطر بازگشت به مطالبه گسترده برای یارانه نقدی را تقویت میکند،
گسترش منطقی و کنترلشده سبد کالابرگ، امروز بیش از هر زمان دیگری، یک ضرورت سیاستی و اجتماعی است.
انتهای پیام/+