وجیهالله جعفری معاون امور معدنی وزارت صمت، در گفتوگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به جایگاه راهبردی بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشور اظهار کرد: امروز با مجموعه اقداماتی که در این حوزه انجام شده، بهویژه در زنجیره تولید فولاد، مس و آلومینیوم، شاهد ثبت رشد قابل توجهی در تولید هستیم.
وی با بیان اینکه در مقاطعی تأمین انرژی، تولید در این بخش را با مشکلاتی مواجه کرد، افزود: با وجود این محدودیتها، تلاش مجموعه فعالان و برنامهریزیهای انجامشده باعث شد روند تولید بهبود یابد و در نهایت رشد نسبی حدود 6.9 درصدی نسبت به سال گذشته به ثبت برسد.
معاون امور معدنی وزارت صمت با اشاره به برنامههای در دست اجرا در حوزه معدن گفت: در بخش اکتشاف و استخراج، برنامههای مفصل و هدفمندی در قالب برنامه راهبردی معدن دنبال میشود که شامل حداقل 17 برنامه راهبردی در ذیل 70 کلان برنامه است و ابعاد مختلفی همچون توسعه اکتشاف، تکمیل زنجیره ارزش، افزایش بهرهوری و ارتقای سطح نظارت را پوشش میدهد.
جعفری ادامه داد: در راستای توسعه اکتشاف، همکاری مشترکی با سازمان زمینشناسی کشور شکل گرفته و همزمان طرح تحول اکتشاف با مشارکت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در حال پیگیری است تا ظرفیتهای جدید معدنی کشور شناسایی و فعال شود.
وی افزود: سازمان زمینشناسی کشور اخیراً با ارائه طرحهای جدید و با بهرهگیری از توان بخش خصوصی، برنامهریزی برای اکتشاف در پهنههای بزرگ معدنی را بر اساس تهیه نقشههای اقتصادی در مقیاس یکپنجاههزارم انجام داده است که امید میرود این طرحها در آینده نزدیک وارد مرحله اجرایی شود.
معاون امور معدنی وزارت صمت با اشاره به اهمیت عناصر نادر خاکی و مواد معدنی استراتژیک تصریح کرد: در این حوزه نیز برنامههای گستردهای از طریق شرکتهای بزرگ دانشبنیان دنبال میشود که از جمله آنها میتوان به استحصال عناصر ارزشمند از مواد باطله و تبدیل آنها به محصول در زنجیره ارزش اشاره کرد؛ اقدامی که بخشی از آن تاکنون به نتیجه رسیده است.
جعفری در بخش پایانی سخنان خود به موضوع تأمین مالی واحدهای معدنی و صنعتی پرداخت و گفت: در قالب بسته حمایتی مصوب، اعتبارات ارزی صنایع از تالار یک به تالار دو منتقل شده و بسته 700 هزار میلیارد تومانی بهعنوان سرمایه در گردش برای 17 بانک از طریق بانک مرکزی ابلاغ شده است. وزارت صمت شرکتهای مشمول دریافت این اعتبارات را شناسایی و در حال معرفی به بانکهای عامل است تا اولویت تأمین مواد اولیه، جلوگیری از توقف تولید و پایداری فعالیت واحدهای معدنی، صنعتی و سایر صنایعی که بخش عمده کالاهای مورد نیاز جامعه را تأمین میکنند، محقق شود.
.
انتهای پیام/