به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پی اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز در دیماه سال جاری، بازار تلفن همراه در آستانه تحولی ساختاری قرار گرفته است. برای سالها، نظام چندنرخی ارز به ایجاد رانتهای گسترده و شکلگیری انحصار در دست شرکتهایی محدود منجر شده بود. حال، با حذف این رانت اصلی، نوبت به اصلاح قواعدی رسیده که خود ماحصل و تثبیتکننده آن انحصار بودند.
پایان یک عصر: حذف رانت چندنرخی ارز
با تصمیم دولت و در راستای شفافسازی اقتصادی، نظام چندنرخی ارز از دیماه 1404 به تاریخ پیوست. این تصمیم به معنای حذف یکی از بزرگترین منابع رانت و ایجاد شکاف ناعادلانه در بازار واردات، به ویژه در بخش کالاهای مصرفی مانند تلفن همراه بود. سالها، دسترسی به ارز با نرخهای دولتی ، به شرکتهای محدود امکان میداد کالا را با هزینه بسیار پایینتری وارد کرده و با توجه به تک نرخی بودن بازار ناشی از واردات در مقابل صادرات خود سودهای کلان کسب کنند، در حالی که رقبای جدید یا فاقد ارتباط، در شرایط ناعادلانهای قرار داشتند.
سقف واردات بر پایه تاریخچه رانتی: مانعی در راه رقابت عادلانه
همزمان با وجود رانت ارزی، رویهای در سالهای اخیر برای تعیین سقف واردات تلفن همراه شرکتها حاکم شد: سقف مجاز واردات هر شرکت، برابر با میانگین حجم واردات آن شرکت در دو سال گذشته تعیین میگردید. در نگاه اول، این روش میتوانست عاملی برای ثباتبخشی به بازار تفسیر شود. اما در عمل، این قاعده به نفع شرکتهایی تمام شد که در دوران رانت چندنرخی، به لطف دسترسی به ارز ارزانقیمت، حجم واردات بالایی را ثبت کرده بودند. در واقع، این رویه، سوابق رانتی گذشته را به عنوان «حق مسلم» برای آینده تعریف و تثبیت میکرد و سدی محکم در برابر ورود واقعی رقبای جدید یا رشد شرکتهای کوچکتر ایجاد مینمود. این امر به شکلگیری یک انحصار نانوشته اما قدرتمند در بازار تلفن همراه انجامید.
فصل جدید: ضرورت بازنگری در قواعد و حذف انحصار
اکنون با حذف ریشه اصلی نابرابری (نظام چندنرخی ارز)، نوبت به اصلاح قواعدی رسیده که بر بستر آن نابرابری رشد کرده و متبلور شده است. کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این باورند که حفظ سقف واردات بر اساس میانگین دو سال گذشته، در شرایط جدیدارزی در وزارت صمت نه تنها توجیه اقتصادی ندارد، بلکه مانع تحقق هدف رقابت عادلانه پس از تکنرخی شدن ارز است. شرکتهایی که سهم خود را مدیون رانت گذشته هستند، همچنان از امتیازی برخوردارند که منشأ آن از بین رفته است.
تکنرخی شدن ارز، جراحی بزرگ و ضروری برای اقتصاد ایران بود. اما برای تکمیل این جراحی در بازار تلفن همراه، باید «بافتهای مرده» انحصار شکلگرفته در گذشته نیز تراشیده شوند. حذف قواعدی که سابقه رانتی را جاودانه میکند، گام بعدی و اجتنابناپذیر برای ایجاد بازار رقابتی، منصفانه و شفاف است؛ بازاری که در نهایت به نفع مصرفکننده نهایی و تولیدکنندگان واقعی خدمات خواهد بود. نگاه همه ذینفعان به تصمیم نهادهای مسئول در این زمینه دوخته شده است.
انتهای پیام/