به گزارش خبرگزاری تسنیم، راهکارهای گوناگونی برای اعطای یارانه به مردم وجود دارد. در کشور ما یارانه زیادی به مردم در بخشهای متفاوت داده میشود. به همین دلیل، برخورداری از یک نظام توزیع یارانه عادلانه و دقیق اهمیت زیادی دارد. طی یک دهه گذشته از سازوکار ارز ترجیحی استفاده شد. در این روش، ارز ارزان در اختیار واردکنندگان قرار میگرفت تا بتوانند کالاها را با هزینه پایین وارد کنند و در اختیار مصرفکنندگان نهایی قرار دهند.
هدف از اجرای طرح حذف ارز ترجیحی این بود که مردم به کالاهای اساسی با قیمت مناسب دسترسی پیدا کنند. اما در عمل این امر محقق نشد. علاوه بر این، یک فضای غیررقابتی و رانتی در اقتصاد به وجود آمد که فقط منافع عده اندکی را تأمین میکرد و آنان را به سودهای کلان میرساند. به همین دلیل، فعالان اقتصادی همواره خواستار حذف ارز ترجیحی بودند و این مطالبه به حق را خطاب به وزارت اقتصاد مطرح میکردند.
حذف ارز ترجیحی برای دولت اثر کسری بودجه نخواهد داشت. زیرا همان منابعی که قبلاً برای ارز ترجیحی تخصیص داده میشد و هدر میرفت، حالا در آخر زنجیره به مصرفکننده نهایی اعطا میشود. هدف از حذف ارز ترجیحی ایجاد منبع درآمدی برای دولت نیست. به طوری که دولت قول داده است تمامی منافع حاصل از حذف ارز ترجیحی را به انتهای زنجیره و مصرفکننده نهایی انتقال دهد.
نظرات حسنعلی امیری اخلاقی، نماینده مشهد و کلات در مجلس را در خصوص حذف ارز ترجیحی و از بین بردن فضای رانتی و غیررقابتی در اقتصاد کشور جویا شدیم که در ادامه میخوانید.
امیری اخلاقی با اشاره به این موضوع که اقدام دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی مثبت ارزیابی میشود و همگان باید برای پیشبرد درست این سیاست به کمک دولت بیایند، تصریح کرد: حذف ارز ترجیحی یکی از مطالبات مهم بخش خصوصی و فعالان اقتصادی طی سالهای گذشته از وزارت اقتصاد بود. با توجه به فضای رانتی و غیررقابتی که ارز ترجیحی در کشور ایجاد کرده بود، مطالبه جدی برای حذف آن وجود داشت.
وی ادامه داد: متأسفانه سازوکار ارز ترجیحی نتوانست به درستی کار کند. به نحوی که شاهد سوءاستفادهها، فسادها و رانتهایی بودیم. این امر باعث شد که دولت در نهایت تصمیم به حذف ارز ترجیحی بگیرد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: حذف ارز چندنرخی به معنای این است که یارانه کالاهای اساسی به جای این که در اختیار واردکنندگان قرار بگیرد و منافع عده اندکی را تأمین کند، به صورت مستقیم به مصرفکننده نهایی داده میشود و تولید داخلی نیز امکان رقابت با واردات را داشته باشد. این به معنای حمایت از معیشت مردم و مطمئن شدن در خصوص عدم انحراف یارانههاست.
امیری اخلاقی گفت: در سازوکار ارز ترجیحی، هدررفت منابع صورت میگرفت. زیرا بخشی از ارز به کشور برگردانده نمیشد و بخشی دیگر بر اثر قاچاق کالا و دیگر فسادها از بین میرفت. بر همین اساس، حذف ارز ترجیحی نه تنها اثر کسری بودجه برای دولت ندارد، بلکه به بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیز منجر میشود. زیرا از هدررفت منابع جلوگیری به عمل میآید.
انتهای پیام/