به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، در آغاز سال جدید میلادی، هنوز هم نشانه و علامتی مشاهده نشده که حاکی از احتمال گذار ترکیه از بحران اقتصادی باشد.
جالب اینجاست که مقامات دولت اردوغان و به ویژه مهمت شیمشک نیز، درباره احتمال اتفاقات مثبت برای تنظیم بازار ترکیه در کوتاه مدت، سخنی به میان نمی آورند.
ولی تحلیلگران اقتصادی ترکیه می گویند: وعده ندادن و سکوت اقتصاددان و وزیر باتجربه ای همچون شیمشک، از سر نومیدی و ناتوانی نبوده و پای یک موضوع مهم در میان است که اتفاقاً از جنس مالی – اقتصادی نیست و کاملاً ماهیت حزبی دارد. آنان می گویند: گشایش مالی، به خاطر اهداف انتخاباتی و حزبی به تعویق می افتد و شهروندان ترکیه، ناچارند سختی را تحمل کنند.
این نگرش، در ظاهر عجیب به نظر می رسد، ولی کسانی که با مشی و رویکرد سیاسی و حزبی اردوغان و آکپارتی آشنا هستند، خوب می دانند که چرا این استراتژی انتخاب شده است.
ماجرا از این قرار است: حزب عدالت و توسعه، همواره قبل از نبرد انتخاباتی، با توزیع رانت ها و امتیازات مالی قابل توجه به ویژه به محافظه کاران، آنان را آماده می کند تا یک بار دیگر به نفع اردوغان رای خود را به صندوق بیاندازند. بنابراین در شرایط فعلی، دلیلی وجود ندارد که دولت همین حالا، اصطلاحاً دست به پول پاشی بزند. چرا که انتخابات قانونی ترکیه در سال 2028 میلادی برگزار خواهد شد و در خوشبینانه ترین شرایط، اگر کار به برگزاری انتخابات پیش از موعد نیز بکشد، تاریخ آن به اواسط سال 2027 میلادی موکول خواهد شد.
پس وظیفه وزارت امور مالی و دارایی این است که از همین حالا، دست به اندوختن منابع مالی ارزی و داخلی بزنند تا دولت و حزب حاکم، برای انتخابات بعدی، با دست پر به میدان برود و بتواند، دست کم هواداران خود را راضی و وفادار نگه دارد.
پروفسور دکتر فاتح اُزآتای، اقتصاددان، تحلیلگر و عضو هیات علمی دانشگاه اقتصاد و فناوری (TOBB) در مقاله ای مفصل، به بررسی ابعاد مالی و سیاسی این موضوع پرداخته است:
سناریوهای اقتصاد ترکیه برای سال 2026
همه می پرسند: اقتصاد ترکیه در سال 2026 در چه مسیری پیش خواهد رفت؟ متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان مانند رشد، تورم، نرخ بهره و کسری حساب جاری تا پایان سال 2026 به چه مقادیری خواهند رسید؟
برای پاسخ به این سؤالات، لازم است به سناریوهایی در مورد شرایط خارجی و داخلی بیانیدشیم و به این فکر کنیم که عوامل خارجی و منطقه ای و همچنین رفتار و اقدامات دولت، به چه شکلی بر اقتصاد ترکیه تاثیر می گذارند.
بگذارید با بیان این واقعیت شروع کنم که حالا در ترکیه، میزان کف حقوق و دستمزد میلیون ها کارگر، نه از خط فقر، بلکه حتی از خط گرسنگی نیز پایین تر است. ما هم اکنون تغییرات رقم خط فقر را برای دسامبر 2025 یا 2026 نمیدانیم. من آن را به شرح زیر محاسبه کردم: فرض کردم خط فقر در دسامبر 1 درصد افزایش یابد. برای سال 2026، این نرخ را 21 درصد در نظر گرفتم، بالاتر از تورم هدفگذاری شده اما کمی پایینتر از نرخ تورم احتمالی. خط فقر هر ماه 1.6 درصد افزایش مییابد. از سوی دیگر، اگر انتخابات جلوتر بیفتد و حداقل دستمزد در اواسط سال 2026 افزایش نیابد، می توانیم درک روشنی از شرایط امسال داشته باشیم.
برجسته شدن معضل حداقل دستمزد در ترکیه در سالهای اخیر، هرگز چنین نگران کننده نبوده است. چرا حداقل برای چند ماه در ابتدای سال، حداقل دستمزد بالاتر از خط فقر بود. با این حال، در طول سال 2025 میلادی، این رقم زیر خط فقر باقی ماند و در طول سال 2026 نیز همچنان زیر آن خواهد ماند.
علاوه بر این، این شکاف در سال 2026 حتی بیشتر نیز خواهد شد. بخش قابل توجهی از کارگران ما، دستمزدی بسیار نزدیک به حداقل دستمزد دریافت میکنند. ولی بخش قابل توجهی از درآمد بازنشستگان زیر حداقل دستمزد باقی میماند.
خط گرسنگی، به طور فزایندهای نگران کننده می شود و این در حالی است که ترکیه خود را آماده کرده تا در لیگ کشورهای دارای بالاترین میزان درآمد قرار بگیرد. بله ممکن است چنین اتفاقی روی دهد، ولی فقط برای بخش اندکی از جامعه.
چرا در سال 2026 انتخاباتی برگزار نخواهد شد؟
همچنان که تاکنون تجربه کرده ایم، زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تعیین کنندهترین عامل از نظر تحولات اقتصادی است. زمانبندی «اقتصاد انتخابات»، یعنی تلاش دولت و حزب حاکم، برای فراهم کردن یک فضای تورمی قابل تحمل، ولو موقتی!
بنابراین، اگر انتخابات قبل از آغاز سال 2028 برگزار نشود، به این معنی است که گشایش مالی مورد نیاز اقتصاد انتخابات در سال 2026 اجرا نخواهد شد! البته باید به این نکته نیز اشاره کنم، انتخابات یگانه عامل اثرگذار نیست. تحولاتی که ممکن است در داخل کشور در حوزههای قضایی و سیاسی رخ دهد نیز مهم هستند.
فکر میکنم دلیل این امر نیز روشن است: وقایع 19 مارس و دستگیری اکرم امام اوغلو شهردار استانبول، به طور قابل توجهی بر اقتصاد ما تأثیر منفی گذاشت. در کنار این، نرخ بهره وام بانکی نیز افزایش یافت و بخش مهمی از منابع ارزی بانک مرکزی را از دست دادیم. علاوه بر اینها، سیاست خارجی نیز اثرگذار است. مواقعی وجود دارد که تنش در روابط آنکارا – واشنگتن، عمیقاً بر اقتصاد ما تأثیر میگذارد.
جدیدترین نمونه آن اتفاقی است که در سال 2018 رخ داد. از یک سو، اختلاف نظرها بر سر مسئله سوریه و از سوی دیگر، بحران بر سر زندانی شدن کشیش برانسون آمریکایی به جرم دست داشتن در کودتای گولن، دولت آمریکا را به اعمال تحریمهایی علیه ترکیه سوق داد. علاوه بر این، ترامپ پیامهایی ارسال کرد که حاکی از آن بود که میتواند دسترسی ترکیه به تأمین مالی خارجی (استقراض) را مختل کند. احتمال وقوع چنین مشکلی در سال 2026 کم است.
شرایط اقتصادی خارجی
در این مورد، میتوانم به شرایط اقتصادی خارجی که خارج از کنترل ما هستند اما میتوانند به طور قابل توجهی بر اقتصاد ترکیه تأثیر بگذارند، اشاره کنم.
سه سؤال به ویژه مهم هستند و باید به آنها پاسخ داده شود: اول، نرخ ریسک جهانی. دوم، قیمت واردات انرژی. سوم، رشد جهانی.
فدرال رزرو آمریکا در حال کاهش نرخ بهره است. به نظر میرسد این روند نسبتاً کند و تدریجی باشد. آیا رئیس تازه منصوب شده فدرال رزرو میتواند این روند را تسریع کند؟ اگر این کار را انجام دهند، آیا درک ریسک افزایش مییابد؟
من فکر نمیکنم که آنها گامی بردارند که ناگهان اشتهای ریسک را از بین ببرد. نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در حال حاضر در سطح پایین 2 درصد است. نه کاهش بیشتر و نه افزایش بیشتر انتظار نمیرود. بنابراین، سیاستهای نرخ بهره این دو بانک مرکزی بزرگ در سال 2026 برای اقتصاد ترکیه مثبت خواهد بود.
قیمت انرژی ارتباط نزدیکی با تحولات جهانی، به ویژه درگیری روسیه و اوکراین دارد. آژانس انرژی پیشبینی میکند که قیمت در سه ماهه اول سال به 55 دلار در هر بشکه کاهش یابد و در همان سطح باقی بماند. انتظار میرود قیمت گاز طبیعی اروپا نیز کاهش یابد.
همه اینها اخبار و اتفاقات خوبی برای ترکیه است. مسیر رشد جهانی برای صادرات ترکیه بسیار مهم است. نرخ رشد در اروپا، جایی که تقریباً نیمی از کالاهای خود را صادر میکنیم، اهمیت فراوان دارد.
صندوق بینالمللی پول پیشبینی میکند که رشد جهانی در سال جدید تفاوت قابل توجهی با سال 2025 نخواهد داشت. همچنین تأکید میکند که خطر رو به کاهش است، یعنی رشد کمتر یک احتمال است. پیشبینی رشد 1.6 درصدی اتحادیه اروپا همان نرخ رشد مورد انتظار برای سال 2025 است.
در مقابل، خبر خوب این است که صندوق بینالمللی پول تخمین میزند که نرخ رشد اقتصادی آلمان از 0.2 درصد به 0.9 درصد افزایش خواهد یافت و رشد بالاتری را برای فرانسه و ایتالیا نیز پیشبینی میکند.
انتظار میرود هیچ تغییری در انگلیس رخ ندهد. بنابراین، عملکرد رشد جهانی که تأثیر منفی بر صادرات ما داشته باشد، پیشبینی نمیشود. (این چند کشور، مهمترین مقاصد صادراتی ترکیه هستند).
با توجه به اینکه فدرال رزرو نرخ بهره را کاهش خواهد داد و هیچ تحولی که ریسکپذیری را در داخل و خارج از کشور کاهش دهد، افزایش نرخ ارز کمتر از تورم باقی خواهد ماند. از آنجایی که رشد جهانی کاهش نخواهد یافت، اما رشد در بازارهای صادراتی ما در اروپا افزایش خواهد یافت، تقاضای خارجی، قدرت مداوم لیره ترکیه را متعادل خواهد کرد و صادرات به رشد محدود خود ادامه خواهد داد.
کاهش مورد انتظار قیمت انرژی، هزینه واردات ما را کاهش خواهد داد. انتظار میرود نرخ بهره اعتباری به تدریج کاهش یابد و محدودیتهای اعتباری حداقل از نیمه دوم سال به بعد کاهش یابد.
پس رشد با نرخ 3.5 تا 4 درصد دور از دست نخواهد بود و هیچ تغییر قابل توجهی در کسری حساب جاری انتظار نمیرود. سطح نرخ بهره بانکی در سال 2026 به تحولات تورم بستگی دارد. اگر تورم بین 20 تا 25 درصد باقی بماند، انتظار میرود نرخ بهره سیاستی سال را در جایی بین 25 تا 30 درصد به پایان برساند.
با توجه به نرخ بهره بالاتر از تورم، قیمت بالای طلا و رابطه خط فقر-حداقل دستمزد که در ابتدای مقاله به آن اشاره کردم، انتظار میرود نابرابری درآمدی زیاد بین گروههای درآمدی بالا و پایین در ترکیه ادامه یابد.
به طور خلاصه، ترکیه در سال 2026، درست مانند سال 2025، کشوری باقی خواهد ماند که برای استفاده از پتانسیل خود اقدامی نکرده و علاوه بر این، بخش قابل توجهی از جمعیت 86 میلیون نفری ما، همچنان سطح درآمد بسیار پایینی دارند.
البته باید امیدوار باشیم که شوک های جدیدی در حوزه قضایی و سیاست داخلی ترکیه روی ندهد و در حوزه واردات نیز، شاهد افزایش قیمت واردات نفت خام و گاز طبیعی نباشیم، اگر نه، وضعیت اقتصادی ما، قطعاً بدتر از سال 2025 میلادی پیش خواهد رفت.
دولت باید این واقعیت را درک کند که اصلاح وضعیت اقتصادی ترکیه، مرهون بهادادن به سیستم قضایی عادلانه و کارآمد، تضمین حاکمیت قانون و احترام به ارزشهای دموکراتیک است. بدون این اصلاحات مهم، حل مشکلات اقتصادی ما امکانپذیر نیست.
انتهای پیام/