به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، آسیای مرکزی در آستانه یک تحول بنیادین در زیرساختهای انرژی خود قرار گرفته است. هیئت مدیره اجرایی بانک جهانی در تاریخ 22 ژانویه 2026، به طور رسمی برنامه جامع و 10 سالهای را تحت عنوان «اتصال و تجارت بازار منطقهای برق» (REMIT) تصویب کرد.
این ابتکار که با بودجهای بیش از یک میلیارد دلار پشتیبانی میشود، نه تنها یک پروژه فنی، بلکه یک مداخله استراتژیک اقتصادی است که هدف آن ایجاد نخستین بازار یکپارچه برق در منطقهای است که سالها از ناکارآمدی شبکه و قطعیهای مکرر رنج برده است.
ضرورت انکارناپذیر: فرار از خاموشی با ادغام منابع
بر اساس ارزیابیهای فنی بانک جهانی و کارشناسان انرژی منطقه، اگر وضعیت فعلی ادامه یابد، تقاضای برق در کشورهای آسیای مرکزی تا سال 2050 سه برابر خواهد شد. این در حالی است که زیرساختهای به جا مانده از دوران شوروی فرسوده شده و تجارت برق میان این کشورها در حال حاضر در سطح ناچیز 3 درصد از کل تقاضا قرار دارد.
برنامه REMIT بر پایه یک منطق ساده اما حیاتی بنا شده است: بهرهبرداری از مکملهای طبیعی انرژی در منطقه. کشورهای بالادست رودخانهها (قرقیزستان و تاجیکستان) دارای منابع عظیم برقآبی هستند که در تابستان با مازاد تولید و در زمستان با کسری مواجهاند. در مقابل، کشورهای پاییندست و دارای منابع هیدروکربنی (قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان) از نیروگاههای حرارتی متکی بر زغالسنگ و گاز طبیعی بهره میبرند. طرح جدید بانک جهانی قصد دارد با ایجاد یک شبکه متصل و هوشمند، این منابع را با پتانسیلهای نوظهور انرژی خورشیدی و بادی در منطقه ترکیب کند تا امنیت انرژی برای تمام بازیگران تضمین شود.
اهداف کمی و کیفی: اعداد چه میگویند؟
این برنامه 10 ساله اهداف بسیار جاهطلبانهای را دنبال میکند که تحقق آنها چهره اقتصادی آسیای مرکزی را دگرگون خواهد کرد:
1. افزایش تجارت منطقهای: رسیدن به تبادل حداقل 15 هزار گیگاوات ساعت برق در سال که برای تأمین نیاز میلیونها مشترک خانگی و صنعتی کافی است.
2. جهش در ظرفیت انتقال: سه برابر کردن ظرفیت خطوط انتقال برق منطقه و رساندن آن به 16 گیگاوات.
3. انقلاب سبز: فراهم کردن بستر فنی برای ادغام تا 9 گیگاوات انرژی پاک (تجدیدپذیر) در شبکه سراسری.
این ابتکار فراتر از روشن نگه داشتن لامپهاست؛ هدف نهایی ارتقای تابآوری شبکه در برابر شوکهای اقلیمی، کاهش هزینههای تمامشده تولید برق و پایان دادن به قطعیهای فصلی است که به پاشنه آشیل اقتصادهای منطقه تبدیل شده است.
معماری مالی طرح: تزریق قطرهچکانی اما هدفمند
تأمین مالی این ابرپروژه به صورت مرحلهای انجام خواهد شد. بودجه یک میلیارد دلاری پیشبینی شده، قرار است در سه فاز عملیاتی شود. این بودجه صرف ایجاد ساختارهای حقوقی بازار مشترک، نوسازی فیزیکی خطوط انتقال و مهمتر از همه، استقرار فناوریهای دیجیتال برای مدیریت هوشمند شبکه خواهد شد.
در فاز نخست که حکم «شلیک آغاز» این ماراتن را دارد، کشورهای قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان به عنوان ذینفعان اصلی انتخاب شدهاند. همچنین نهاد کلیدی «مرکز هماهنگی دیسپاچینگ کشورهای آسیای مرکزی» (CDC Energia) که مقر آن در تاشکند است، نقش محوری خواهد داشت.
مجموع بودجه فاز اول 143.2 میلیون دلار است که شامل 140 میلیون دلار از محل اعتبارات «انجمن توسعه بینالمللی» (IDA) وابسته به بانک جهانی و 3.2 میلیون دلار کمک بلاعوض از «برنامه آب و انرژی آسیای مرکزی» (CAWEP) میشود.
ابعاد ژئوپلیتیک و اقتصادی: ورود غرب به حیاط خلوت روسیه
حضور پررنگ بانک جهانی در طراحی و تأمین مالی این پروژه، پیامی روشن دارد. «ناجی بنحسین»، مدیر منطقهای بانک جهانی در آسیای مرکزی، با تأکید بر اهمیت این طرح اظهار داشت: «برنامه REMIT از جاهطلبی کشورهای منطقه برای تعمیق همکاریها حمایت میکند. برآورد ما این است که تا سال 2050، تقویت اتصالات منطقهای میتواند تا 15 میلیارد دلار منافع اقتصادی خالص برای این کشورها ایجاد کند.»
«چارلز کورمیر»، مدیر زیرساخت منطقهای بانک جهانی نیز به جنبه جذب سرمایه اشاره کرد و گفت: «تنها فاز اول این طرح، زمینه را برای ایجاد 900 مگاوات ظرفیت جدید انرژی پاک فراهم کرده و پیشبینی میشود حدود 700 میلیون دلار سرمایهگذاری بخش خصوصی را جذب کند.»
از منظر ژئوپلیتیک، ایجاد یک بازار مستقل برق در آسیای مرکزی با استانداردهای بینالمللی و نظارت نهادهایی چون بانک جهانی، میتواند وابستگی فنی و زیرساختی این کشورها به شبکه قدیمی دوران شوروی (که تحت نفوذ روسیه بود) را کاهش دهد. این طرح همچنین با تقویت نهادهای بومی مانند CDC Energia، به کشورهای منطقه اعتماد به نفس بیشتری برای مدیریت منابع خود میدهد.
در این ساختار، CDC Energia رهبری فعالیتهای نهادی و تنظیمگری بازار را بر عهده خواهد داشت، در حالی که شرکتهای ملی برق مسئول توسعه فیزیکی شبکه در خاک خود هستند.
چالشها و چشمانداز آینده
اگرچه روی کاغذ همه چیز ایدهآل به نظر میرسد، اما اجرای این طرح با چالشهای جدی روبروست. بیاعتمادی تاریخی میان کشورهای بالادست و پاییندست بر سر منابع آب، تنشهای مرزی و تفاوت در سیاستهای قیمتگذاری انرژی در هر کشور، موانعی هستند که باید برطرف شوند. با این حال، فشار ناشی از تغییرات اقلیمی و نیاز مبرم به انرژی برای توسعه صنعتی، رهبران آسیای مرکزی را ناچار به پذیرش این همگرایی کرده است.
انتهای پیام/