به گزارش خبرگزاری تسنیم از دیواندره، قاچاق سازمانیافته یکی از پیچیدهترین و پرهزینهترین تهدیدها علیه اقتصاد کشور است؛ پدیدهای که نهتنها به خروج سرمایه از چرخه رسمی منجر میشود، بلکه با ایجاد التهاب مصنوعی در بازارها، اعتماد عمومی را نیز هدف قرار میدهد. در این میان، برخورد مؤثر و غیرنمایشی با شبکههای اصلی قاچاق، مطالبه جدی افکار عمومی از دستگاه قضایی است. توقیف 17 قالب شمش طلای قاچاق به ارزش 360 میلیارد تومان در شهرستان دیواندره، نمونهای روشن از این رویکرد هدفمند است.
استان کردستان به دلیل موقعیت جغرافیایی و مرز مشترک با کشور عراق، همواره در معرض تهدید جریانهای قاچاق قرار داشته است، اما آنچه این پرونده را متمایز میکند، تمرکز بر کالایی با ارزش راهبردی بالا و سود کلان، یعنی طلاست؛ کالایی که قاچاق آن میتواند آثار مستقیم و غیرمستقیم بر بازار ارز، سرمایه و اقتصاد ملی داشته باشد.
رئیسکل دادگستری استان کردستان امروز از توقیف 17 قالب شمش طلای قاچاق به ارزش تقریبی 360 میلیارد تومان در دیواندره و بازداشت دو متهم در این پرونده خبر داده است؛ اقدامی که نشان میدهد دستگاه قضایی استان، از برخورد با پروندههای خرد عبور کرده و به سراغ شبکههای کلان و سازمانیافته رفته است.
تحلیل خبرنگار تسنیم این است که کشف چنین محمولهای بیانگر اشراف اطلاعاتی و هماهنگی مؤثر میان نهادهای قضایی و ضابطان است، چرا که جابهجایی طلا در این حجم بدون پشتوانه شبکهای و برنامهریزی دقیق امکانپذیر نیست. همین موضوع اهمیت ورود زودهنگام و هدفمند دستگاه قضا به این پرونده را دوچندان میکند.
از منظر اقتصادی قاچاق طلا یکی از مخربترین اشکال قاچاق محسوب میشود. این پدیده علاوه بر فرار سرمایه، زمینه سوداگری، پولشویی و اخلال در نظام مالی را فراهم میکند. برخورد قاطع با چنین پروندههایی، در واقع دفاع از منافع عمومی و حفاظت از ثبات بازارها است.
از منظر اجتماعی نیز این اقدام قضایی پیام روشنی به جامعه و بهویژه سوداگران اقتصادی میدهد؛ حاشیه امنی برای قاچاقچیان وجود ندارد و حتی مناطق غیرمرزی و شهرهای کوچک نیز تحت رصد جدی قرار دارند. این پیام بازدارنده، میتواند نقش مهمی در پیشگیری از تکرار جرائم مشابه داشته باشد.
نکته قابل توجه دیگر بازداشت همزمان متهمان است؛ رویکردی که نشان میدهد دستگاه قضایی صرفاً به توقیف کالا بسنده نکرده و به دنبال شناسایی و قطع زنجیره انسانی قاچاق است. این نگاه سیستمی شرط لازم برای اثربخشی مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی است.
توقیف 360 میلیارد تومان طلای قاچاق در دیواندره را میتوان یکی از اقدامات شاخص و اعتمادساز دستگاه قضایی در استان کردستان دانست؛ اقدامی که هم به اقتصاد کشور کمک میکند و هم پیام روشنی از حاکمیت قانون به جامعه مخابره میسازد.
اکنون انتظار افکار عمومی این است که این پرونده، با سرعت، شفافیت و بدون اغماض تا صدور حکم نهایی پیگیری شود و نتایج آن بهصورت رسمی اطلاعرسانی شود. استمرار چنین رویکردی میتواند کردستان را از مسیر عبور قاچاق سازمانیافته خارج کرده و به الگویی موفق در برخورد قضایی با مفاسد اقتصادی تبدیل کند.
انتهای پیام/481/