به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، مسعود بیاتمنش شامگاه سهشنبه در جلسه ساماندهی وضعیت مسکن اظهار داشت: در شرایطی که تورم عمومی کشور موجب افزایش قیمت طلا، ارز و کالاهای اساسی شده، انتظارات تورمی به بازار مسکن و زمین نیز سرایت کرده و این وضعیت، فشار مضاعفی بر جامعه کارگری وارد آورده است.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت زمین و مسکن تنها ریشه در تورم ندارد، افزود: بخش دیگری از این افزایش قیمتها نتیجه فعالیتهای سوداگرانه و دلالی است؛ بهطوری که در برخی مناطق شهر زنجان، به ازای هر کوچه چندین بنگاه املاک فعالیت میکنند و دلالان با خرید و فروش فیش زمینهایی که در آستانه ورود به محدوده شهری هستند، قیمتها را بهصورت غیرواقعی چند برابر میکنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان با تأکید بر ضرورت مقابله با این روند، تصریح کرد: لازم است کارگروهی ویژه برای نظارت بر بنگاههای معاملات املاک تشکیل و بازدیدهای میدانی بهصورت مستمر انجام شود و در صورت مشاهده تخلف، از ظرفیت دستگاه قضایی و پلیس فتا برای برخورد قانونی استفاده شود.
وی با اشاره به سیاستهای کلان حوزه مسکن، گفت: در شورای عالی مسکن و برنامه هفتم توسعه، تأمین مسکن اقشار کمدرآمد و کارگران بهعنوان یک اولویت مورد تأکید قرار گرفته و این سیاست باید در استان زنجان نیز با نگاه عملیاتی دنبال شود.
بیاتمنش با بیان اینکه از مجموع 20 هزار واحد مسکن ملی در استان، 7 هزار واحد به کارگران اختصاص یافته است، عنوان کرد: اسامی متقاضیان مسکن کارگری باید هرچه سریعتر شناسایی، پالایش و افراد واجد شرایط استخراج شوند تا امکان برنامهریزی برای مراحل اجرایی فراهم شود.
معاون استاندار زنجان با اشاره به ظرفیت صنایع در ساخت مسکن کارگری، اظهار داشت: در صورت تأمین زمین، امکان ایجاد شهرکهای مسکونی منفصل در مجاورت برخی واحدهای صنعتی وجود دارد و در این مدل، مدیریت ساخت بر عهده شرکتها خواهد بود و دولت نقش تسهیلگر را ایفا میکند.
وی با اشاره به اینکه اغلب شرکتهای تولیدی زنجان امکان تأمین مسکن ندارند، یادآور شد: در حال حاضر برخی شرکتها از جمله شرکت راشا کاسپین متقاضی دریافت زمین برای ساخت مسکن هستند، که باید برای استفاده حداکثری از توان بخش صنعت برنامهریزی شود.
بیاتمنش همچنین به وضعیت پروژههای مسکن ملی اشاره کرد و گفت: 9 هزار واحدی که واریز وجه داشتهاند، در سایتهای ارم و ثمین جانمایی شدهاند و لازم است برنامه زمانبندی دقیق برای آمادهسازی این سایتها ارائه شود؛ ضمن اینکه وضعیت الحاق کوی ثمین به محدوده شهری هنوز نیازمند تعیین تکلیف نهایی است.
وی افزود: از میان این متقاضیان، 3 هزار واحد در کوی ثمین از تسهیلات روستایی استفاده میکنند و 6 هزار واحد نیز در سایت ارم تعریف شدهاند که باید تقسیم تسهیلات بانکی بین بانکها مشخص شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان با بیان اینکه ساخت مسکن برای محرومان باید هدفگذاری مشخص داشته باشد، گفت: برای 3800 واجد شرایط در شهرها، برنامه ساخت مسکن محرومان تدوین خواهد شد و تأمین زمین با مسئولیت ادارهکل راه و شهرسازی حداکثر ظرف یک تا دو ماه آینده نهایی میشود.
وی با اشاره به حمایتهای پیشبینیشده برای اقشار آسیبپذیر، اظهار داشت: کمیته امداد امام خمینی(ره) 300 میلیون تومان و سازمان بهزیستی 200 میلیون تومان کمک بلاعوض برای متقاضیان در نظر گرفتهاند و انتظار میرود خیران نیز با محوریت مجمع خیران مسکنساز در این مسیر مشارکت فعال داشته باشند.
در ادامه این جلسه، مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان نیز با اشاره به سازکارهای تأمین مسکن کارگری گفت: تأمین زمین مهمترین پیشنیاز اجرای این طرح است و در حال حاضر زمینهای موجود در کوی ارم و کوی ثمین در اختیار راه و شهرسازی قرار دارد که بخشی از آنها برای ساخت مجتمعهای مسکونی اختصاص یافته است.
سعید شاهینفر تأکید کرد: مسکن کارگری نباید صرفاً به چند شرکت بزرگ محدود شود و باید امکان بهرهمندی کارگران واحدهای کوچک نیز فراهم شود؛ همچنین در صورتی که شرکتها دارای زمین باشند، میتوانند از ظرفیت تفاهمنامه مسکن کارگری برای ساخت مسکن استفاده کنند و در غیراین صورت راه و شهرسازی زمین مورد نیاز را تأمین میکند و ساخت به عهده صنایع است.
انتهای پیام/