به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساوه، حسن کبیرزادهنائینی، مدیر دفتر اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، در همایش شهرداران استان مرکزی که با محوریت سرمایهگذاری در ساوه برگزار شد، با تأکید بر لزوم تغییر بنیادین در رویکردهای مالی شهرداریها، گفت: اتکای مستمر به منابع درآمدی ناپایدار دیگر پاسخگوی نیازهای توسعهای شهرها نیست و دستیابی به درآمد پایدار شهری نیازمند تمرکز بر سه رکن اساسی شامل توسعه سرمایهگذاری، برنامهریزی بلندمدت و اعتمادسازی است.
وی با اشاره به پتانسیلهای مغفول مانده این استان، افزود: شهرستان ساوه از ظرفیتهای بسیاری برخوردار است، ظرفیتهای صنعتی و اقتصادی شهر ساوه، فراتر از شهرت کشاورزی آن است و این منطقه قابلیت تبدیل شدن به یکی از کانونهای کلیدی سرمایهگذاری در سطح ملی را داراست.
کبیرزادهنائینی با تشریح چالشهای ساختاری تأمین مالی شهرداریها، مسیر پیش رو را خروج از مدل شهرداریهای مصرفکننده منابع و حرکت به سمت شهرداریهای تولیدکننده ثروت و ارزش افزوده دانست و تصریح کرد: منابع درآمدی مقطعی و برخی ردیفهای قانونی موجود، دیگر کارایی لازم برای اداره مطلوب شهرها را ندارند.
مدیر دفتر اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور برنامهریزی بلندمدت را پیششرط موفقیت هر پروژه سرمایهگذاری شهری خواند و اظهارکرد: عمر پروژههای سرمایهگذاری نباید تابع یک دوره مدیریتی خاص باشد. لازم است زمانبندی ساخت، دوره بهرهبرداری و چگونگی تداوم پروژهها در دورههای آینده مدیریت شهری، بهطور شفاف در اسناد بالادستی و قراردادها پیشبینی و نهادینه شود.
وی عدم ثبات مدیریتی را یکی از معضلات اصلی سرمایهگذاران دانست و افزود: سرمایهگذار نباید پس از گذشت ماهها، با تغییر طرف قرارداد یا بلاتکلیفی مدیریتی مواجه شود. این امر مستلزم آن است که قراردادها بهگونهای منعقد گردند که اجرای پروژهها در برنامههای راهبردی شهرداریها تثبیت شده و با تغییر افراد، مسیر توسعه متوقف نگردد.
کبیرزادهنائینی محور کلیدی دوم برای توسعه سرمایهگذاری شهری را اعتمادسازی عنوان کرد و ادامه داد: با وجود چالشهای اقتصادی و ثبات متغیر در کشور، همچنان آمادگی سرمایهگذاران برای ورود به پروژهها وجود دارد؛ اما چالش اصلی، بیاعتمادی به فرآیندها و نظام اجرایی است. این بیاعتمادی تنها از طریق شفافسازی کامل، اطلاعرسانی دقیق، تعیین مشوقهای مشخص و پایبندی تزلزلناپذیر به تعهدات قابل رفع است.
مدیر دفتر اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با اشاره به ماده یک قانون سرمایهگذاری، اظهار کرد: مدیران شهری باید با مطالعه دقیق آییننامه اجرایی مرتبط، پیشنهادات سازنده خود را برای افزایش کارآمدی آن ارائه دهند، چراکه اجرای صحیح این آییننامه میتواند بخش عمدهای از ابهامات موجود را مرتفع سازد.
وی با اشاره به ابزارهای حمایتی دولت از پروژههای درآمدزای شهرداریها شامل تسهیلات بانکی، اوراق مشارکت و سرمایهگذاری مستقیم را یادآور افزود: تاکنون تسهیلات کمبهره چهاردرصدی برای پروژههایی نظیر جایگاههای سوخت، مجتمعهای خدماتی، تأسیسات آسفالت و طرحهای عمرانی و گردشگری تخصیص یافته است.
کبیرزادهنائینی با اشاره به تخصیص چندین هزار میلیارد ریال تسهیلات، شهرداریها را به تکمیل مدارک و استفاده از این ظرفیتها برای کاهش وابستگی به منابع ناپایدار فراخواند و خاطرنشان کرد: امسال انعقاد تفاهمنامه با بانک شهر ، فرصتی برای بهرهمندی شهرداریها از سازوکارهای مالی جدید جهت رونق اقتصاد شهری فراهم آورده است.
انتهای پیام/711/