شهرام احمدپور، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قزوین، با اشاره به اتفاقات اخیر کشور اظهار کرد: پس از حوادث و رویدادهای اخیر، دستور صریح رئیس جمهور بر این مبنا قرار گرفت که دانشگاهها، نخبگان جامعه و صاحبنظران، بهصورت دقیق و کارشناسی بخشی از این اتفاقات را تحلیل کرده و راهکارهای عملی و مؤثر ارائه دهند.
وی افزود: بر همین اساس، جلساتی با هدف دعوت از دبیران احزاب، برخی از متنفذان و مؤثران اجتماعی و همچنین افرادی که در حوزه فضای مجازی و رسانهها صاحبنظر هستند، تشکیل شد تا بتوانیم از دیدگاهها، نظرات و تحلیلهای این عزیزان بهرهمند شویم و در این شرایط، راهکارها را نیز از خود نخبگان جامعه دریافت کنیم.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین با بیان اینکه اتفاقات اخیر در ابتدا با محوریت اعتراضات صنفی و مطالبات مردمی آغاز شد، تصریح کرد: این اعتراضات، ریشه در مطالبات بهحق مردم داشت، اما متأسفانه به دلیل برنامهریزیها و هدفگذاریهایی که برای انحراف این اعتراضات صورت گرفته بود، شاهد بودیم که اعتراضات بهحق مردم بهدرستی شنیده نشد و در مواردی بهصورت نارسا باقی ماند.
احمدپور ادامه داد: باید توجهی جدی و واقعی به این اعتراضات صورت گیرد و فضای کشور به سمتی نرود که از صدای مطالبات مردم غفلت شود. بخش قابل توجهی از این اعتراضات، معیشتی بود و به موضوع رفاه مردم و زندگی روزمره عموم مردم عزیز ایران اسلامی، از جمله در استان قزوین، بازمیگشت.
وی با اشاره به پیامدهای اجتماعی پس از این اتفاقات گفت: پس از این رویدادها، شرایطی در جامعه ایجاد شده که متأسفانه برخی رسانههای معاند نیز به آن دامن میزنند؛ از جمله تلاش برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه، القای ناامیدی، تضعیف اعتماد به آینده و کاهش تابآوری اجتماعی. این جریانها بهویژه از سوی برنامهریزان خارج از مرزها و از طریق رسانههای وابسته، بهصورت هدفمند به جامعه ما القا میشود.
معاون استاندار قزوین با تأکید بر نقش نخبگان جامعه در این مقطع حساس بیان کرد: امروز مهمترین موضوع این است که نخبگان جامعه در کنار حاکمیت، نظام و دولت قرار بگیرند و دست در دست یکدیگر، برای امیدآفرینی در جامعه تلاش کنند. باید کمک کنیم تا بخشی از آسیبهای روانی که پس از اتفاقات اخیر به جامعه وارد شده، ترمیم شود و آرامش روانی و خاطر مردم دوباره به جامعه بازگردد.
احمدپور خاطرنشان کرد: ما معتقدیم اعتراضات بهحق و مطالبات عمومی مردم باید حتماً شنیده شود و پاسخ مناسب دریافت کند. در دل همین اعتراضات، اگر عقلانیت و منطق حاکم باشد، دولت، حاکمیت و همه کارگزاران نظام نیز موظفاند پاسخهای منطقی و شفاف به مردم ارائه دهند و این اصل را سرلوحه کار خود قرار دهند.
وی با اشاره به سیاستهای اطلاعرسانی استان اذعان کرد: اطلاعرسانی دقیق، شفاف و صادقانه با مردم، مبنای کار ماست و این مسیر را با جدیت دنبال میکنیم. در همین راستا، بر مبنای فرمایش مقام معظم رهبری که تأکید داشتند همگان از تخریب دولت پرهیز کنند و با توجه به اشراف کامل ایشان به شرایط حاکم بر دولت، انتظار داریم همه جریانها و فعالان سیاسی و رسانهای به این فرمایشات توجه جدی داشته باشند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین افزود: دولت نیز عزم خود را جزم کرده است و در استان قزوین با تمام ظرفیت در خدمت مردم هستیم. این موضوع نه از باب منتگذاری، بلکه وظیفه ذاتی ماست و همکاران ما در استان تا پاسی از شب در حال خدمترسانی هستند و این تلاشها در شرایطی انجام میشود که همزمان با مسائل امنیتی، موضوعاتی مانند ثبتنام انتخابات، تکنرخی شدن ارز، نظارت بر بازار و سایر مسائل مهم نیز در جریان است.
احمدپور در پایان تأکید کرد: این حجم از وظایف، نیازمند کار مضاعف و برنامهریزی دقیق است و اگر به این موضوعات توجه نشود، قطعاً نارضایتیهای عمومی افزایش خواهد یافت؛ مسئلهای که به هیچ عنوان به دنبال آن نیستیم. تلاش ما این است که تا پایان سال، بخشی از دغدغههای جدی مردم، بهویژه در حوزه معیشتی، با همت و همکاری همه دستگاهها برطرف شود.
انتهای پیام/