به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری استان کرمان در نشست شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با اشاره به اینکه میزان مراجعه مردم در راستای اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در استان قابل تقدیر است، گفت: بر مبنای آمار ارائه شده از سوی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، طی سال جاری درخواستهای 36 هزار مورد از مجموع 41 هزار متقاضی بررسی شده و مراحل تکمیلی آن نیز در دست انجام است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان، از رسیدگی به 36 هزار درخواست تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در سال جاری خبر داد و اعلام کرد که اطلاعات مردم درباره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به طور چشمگیری افزایش یافته است.
حجتالاسلام حمیدی همچنین به تلاش فرصتطلبان برای ایجاد خلل در اجرای این قانون اشاره کرد و از راه اندازی سامانه جامع در سال آینده برای تسریع روند رسیدگیها خبر داد.
وی با بیان اینکه در گذشته بسیاری از مردم به دلیل عدم اطلاع کافی از ظرفیتهای قانونی موجود برای تعیین تکلیف املاک فاقد سند رسمی رنج میبردند، افزود: این نقیصه در حال حاضر با اطلاعرسانیهای صورت گرفته، تا حد زیادی برطرف شده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان، با تأکید بر آمار ارائه شده، تصریح کرد: از مجموع 41 هزار متقاضی در استان کرمان، تاکنون درخواستهای 36 هزار نفر بررسی شده و مراحل اداری و تکمیلی این پروندهها در حال پیگیری است که این حجم از رسیدگی، نشاندهنده عزم جدی دستگاه قضایی و ثبت اسناد و املاک استان در رفع مشکلات مردم است.
خنثیسازی توطئههای فرصتطلبان با روشنگری
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه عدهای فرصتطلب که منافعشان در گرو باقی ماندن املاک مردم در وضعیت فاقد سند رسمی بود، تلاش کردند تا با شایعهپراکنی و تبلیغات مسموم، روند اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی را مختل کنند، اظهار داشت: با اقدامات روشنگرانه و اطلاعرسانیهای مستمر که از سوی مسئولین و رسانهها صورت گرفت، این تبلیغات سوء بیاثر شده و مردم با آگاهی بیشتری در این مسیر گام برمیدارند و از تلاشهای مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان و همکاری سازمانهای مرتبط در راستای اجرای این قانون تقدیر و تشکر کرد.
حجتالاسلام والمسلمین حمیدی با اذعان به اینکه اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سطح کشور با کندی پیش میرود، خاطرنشان کرد: با وجود این، با همراهی رسانههای کشوری و استانی، شاهد افزایش چشمگیر اطلاعرسانی به مردم و کسب آگاهی کافی آنان درباره این قانون مهم بودهایم.
وی با اشاره به اینکه اجرای این قانون در استان کرمان بر مبنای دستورالعملهای کشوری دنبال میشود، تأکید کرد: با توجه به اینکه بعد استانی این اقدامات برای سال آینده (1405) قابل پیشبینی است، ضروری است که از هم اکنون در یک قالب مدون جمعبندی و برنامهریزی شود تا دستگاههای اجرایی با وضوح بدانند که چه اقداماتی باید در سال آینده در این راستا انجام دهند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در پایان ابراز امیدواری کرد که سامانه مربوط به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سال جدید (1405) راهاندازی شود، افزود: راهاندازی این سامانه، زمینه تکمیل اقدامات مقدماتی انجام شده را فراهم خواهد کرد و موجب خواهد شد تا مردم و دستگاههای اجرایی بتوانند کارها را با سرعت و دقت بیشتری پیگیری نمایند. این اقدام گامی مهم در جهت تسهیل و تسریع روند اجرای قانون و ارتقاء شفافیت در معاملات اموال غیرمنقول خواهد بود.
انتهای پیام/511/