به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در اقدامی بدون اطلاعرسانی قبلی، دولت در اواخر دیماه سال جاری، سیاست حذف ارز ترجیحی 28,500 تومانی را به اجرا گذاشت. بر این اساس، نظام تخصیص و تأمین ارز کالاهای اساسی و نهاده های دامی با نرخ ثابت ارز متوقف شد.
به گفته مسئولان، به ازای این حذف، مقرر شده است تا ماهانه مبلغ یک میلیون تومان به صورت «کالابرگ» به هر ایرانی پرداخت شود. این پرداخت، برخلاف روش قبلی که ارز ترجیحی در «ابتدای زنجیره» و به واردکنندگان تخصیص مییافت، در «انتهای زنجیره» و مستقیماً به مصرفکننده انجام میشود. به تازگی نیز نخستین مرحله از این پرداختها، با حجم کلی درحدود 86 هزار میلیارد تومان، بین مردم توزیع گردید.
با این حال، در کمتر از سه هفته از اجرای این سیاست، شکافی قابل توجه و بحثبرانگیز در حوزه قیمت ارز شکل گرفته است. بر اساس اعلام اخیر مقامات، نرخ ارز برای واردات «کالاهای اساسی» فعلا در محدوده 112 هزار تومان تعیین شده است. این در حالی است که نرخ ارز در بازار آزاد به حدود 160 هزار تومان رسیده است.
این اختلاف حدود 50 هزار تومانی به ازای هر دلار، عملاً یک «رانت» چشمگیر برای واردکنندگان کالاهای اساسی (از جمله نهادههای دامی مانند ذرت، کنجاله و دانههای روغنی) ایجاد کرده است. به عبارت دیگر، واردکنندگان این کالاها میتوانند ارز مورد نیاز خود را با نرخ رسمی 112 هزار تومان دریافت کنند، در حالی که ارزش بازار آن بسیار بالاتر است.
یک تناقض آشکار در سیاستگذاری
این وضعیت، تناقضی آشکار در سیاستهای اقتصادی دولت پدید آورده است: از یک سو، دولت با هدف هدفمندی یارانهها و حذف رانت، ارز ترجیحی را حذف و پرداختی نقدی را به مردم آغاز کرده است. اما از سوی دیگر، با تثبیت نرخ ترجیحی دیگری (112 هزار تومانی) برای بخش بزرگی از واردات، رانتی جدید و قابل توجه را در ابتدای زنجیره تأمین کالاهای اساسی ایجاد نموده است.
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که این رانت جدید میتواند به جای کاهش قیمت برای مصرفکننده نهایی، به افزایش سود واردکنندگان و حتی تقویت روند تورم بی انجامد. همچنین، این پرسش جدی مطرح است که دولت چگونه و با چه برنامهای قصد دارد این شکاف قیمتی و رانت ایجادشده را مدیریت و کنترل کند تا آثار تورمی آن خنثی گردد.
اجرای ناگهانی حذف ارز ترجیحی و ایجاد شکاف عمیق بین نرخ ارز بخشی از واردات و بازار آزاد، چالشی جدید را پیش روی اقتصاد ایران قرار داده است. موفقیت یا شکست این سیاست، علاوه بر تداوم پرداختهای حمایتی به مردم، در گرو مدیریت کارآمد و شفاف رانت جدید و جلوگیری از انحراف منابع و فشارهای تورمی است. ناظران بر لزوم ارائه سریع توضیحات و برنامه شفاف از سوی دولت برای رفع این تناقض ظاهری تأکید دارند.
انتهای پیام/