یادداشت اقتصادی - فناوریهای دیجیتال تقریباً تمامی بخشهای اقتصادی را متحول کردهاند و تجارت خارجی نیز از این روند مستثنی نیست. در این میان، سکوهای تجارت الکترونیکی فرامرزی (Cross-Border E-Commerce – CBEC) فرصتهای بیسابقهای را برای بنگاههای اقتصادی، بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط (SMEs)، فراهم ساختهاند تا بتوانند دامنه فعالیتهای تجاری خود را فراتر از مرزهای ملی گسترش داده و به طور مؤثر به بازارهای جهانی دسترسی پیدا کنند. در این میان کشور چین بهعنوان دارنده بزرگترین بازار تجارت الکترونیکی جهان، با نرخ رشد سالانه حدود 20 درصد در حوزه تجارت الکترونیکی فرامرزی، یکی از موفقترین نمونههای بینالمللی در بهرهبرداری از ظرفیتهای این حوزه بهمنظور توسعه بنگاههای کوچک و متوسط به شمار میرود.
اهمیت تجارت الکترونیکی فرامرزی و مزایای آن
تجارت الکترونیکی فرامرزی، فرایند فروش برخط کالا و خدمات از یک کشور به کشور دیگر است که طی پنج سال اخیر، حجم آن در سطح جهانی دو برابر شده و به حدود 1350 میلیارد دلار رسیده است. این رشد چشمگیر، بیانگر ظرفیتهای گسترده این حوزه در تحول تجارت بینالمللی، کاهش موانع سنتی ورود به بازارهای خارجی و ایجاد فرصتهای نوین برای مشارکت فعال بنگاههای کوچک و متوسط در تجارت جهانی میباشد.
مهمترین مزایای تجارت الکترونیکی فرامرزی در راستای توانمندسازی بنگاههای کوچک و متوسط شامل دسترسی مستقیم و بدون واسطه به بازارهای جهانی، کاهش هزینهها و ریسکهای ورود به بازارهای خارجی، افزایش تنوع مشتریان و تقویت درآمدهای ارزی، تسهیل بازاریابی، فروش و ارتباط با مشتریان در سطح بینالمللی، انعطافپذیری بالاتر در مدلهای کسبوکار و مقیاسپذیری فعالیتها، دسترسی به دادهها و بازخوردهای بازارهای هدف و ارتقای شناخت برند، اعتبار تجاری و جایگاه بینالمللی بنگاههاست.
تجربه چین در استفاده از تجارت الکترونیکی فرامرزی
چین بهعنوان یکی از کشورهای پیشرو در حوزه تجارت الکترونیکی، در سال 2024 موفق شده است بیش از 10 درصد از کل تجارت الکترونیکی خود - که ارزش آن حدود 3000 میلیارد دلار برآورد میشود - را به تجارت الکترونیکی فرامرزی اختصاص دهد. این سهم قابلتوجه، نشاندهنده نقش و جایگاه راهبردی تجارت الکترونیکی فرامرزی در سیاستها و برنامههای کلان اقتصادی این کشور است.
چین در دوره بسترسازی تجارت الکترونیکی فرامرزی (سالهای 2014 تا 2018) با تمرکز بر اصلاح مقررات، ایجاد زیرساختهای فنی و لجستیکی و سیاستهای حمایتی هدفمند، زمینه لازم برای توسعه این حوزه را فراهم و پس از آن، رشد شتابان و کمسابقهای را تجربه نمود. در این دوره، اقدامات چین بهویژه با تمرکز بر مناطق کمتربرخوردار و روستایی، در قالب سه برنامه کلیدی دنبال شد: توسعه تجارت الکترونیکی روستایی، اجرای طرح «تائوبائوی روستایی» (Rural Taobao) و ایجاد صندوق فقرزدایی شرکت علیبابا.
موفقیت تجارت الکترونیکی فرامرزی در چین مخصوصاً در مناطق روستایی، نشان میدهد که مزایای فناوریهای دیجیتال صرفاً محدود به کشورهای با درآمد سرانه بالا یا مناطق شهری نیست؛ بلکه در صورت فراهم بودن بسترهای مقرراتی، فنی و حمایتی مناسب، این فناوریها میتوانند به عاملی مؤثر در شکوفایی اقتصادی کشورهای در حال توسعه و نیز ارتقای معیشت در مناطق روستایی و کمتربرخوردار تبدیل شوند.
رشد سریع تجارت الکترونیکی فرامرزی نیز منحصر به بخشهای با فناوری پیشرفته نبوده و ظرفیت بالایی برای ایجاد اشتغال در حوزههای متنوع دارد. این رشد میتواند فرصتهای شغلی گستردهای برای کارگران نیمهماهر فراهم آورد و در کنار آن، انواع جدیدی از اشتغال را به وجود آورد که از کارآفرینی پویا و محلی نیز پشتیبانی میکند.
طبق گزارش بانک جهانی، درآمد سرانه خانوارهای روستایی فعال در تجارت الکترونیکی در چین، سه برابر میانگین درآمد روستایی بوده و به سطحی نزدیک به میانگین درآمد شهری رسیده است (حدود 5600 دلار در سال). این آمار، گواهی روشن بر نقش تجارت الکترونیکی در کاهش شکاف درآمدی و ارتقای معیشت در مناطق کمتربرخوردار است. علاوه بر این طبق آمار وزارت بازرگانی چین، در سال 2024 حدود 64 میلیون نفر یعنی حدود 10 درصد اشتغال چین اعم از مستقیم و غیرمستقیم، متعلق به بخش تجارت الکترونیکی بوده که نزدیک 60 درصد آن روستاییان هستند.
وضعیت تجارت الکترونیکی ایران و درسهای تجربه چین
تجارت الکترونیکی در ایران طی دهه اخیر با رشد قابل توجهی همراه بوده و بهویژه پس از شیوع بیماری کرونا، نقش پررنگتری در اقتصاد کشور ایفا کرده است. طبق گزارشهای سالانه تجارت الکترونیکی ایران، تعداد کسبوکارهای اینترنتی معتبر دارای نماد تجارت الکترونیکی (اینماد) به بیش از 300 هزار افزایش یافته و ارزش معاملات تجارت الکترونیکی از 74 هزار میلیارد تومان در سال 1393 به 5500 هزار میلیارد تومان در سال 1403 رسیده است.
در سال 2024 تجارت الکترونیکی ایران با ارزش بیش از 5 میلیارد دلار جزو 20 کشور برتر دنیا و بعد از ترکیه و عربستان، رتبه سوم در منطقه غرب آسیا بوده است (عربستان طی دو سال اخیر با اختلاف اندک بالاتر از ایران قرار گرفته است) ولی سهم تجارت الکترونیکی فرامرزی ایران همچنان ناچیز باقی مانده است. در ادامه درسهای تجربه چین بیان شده است.
مهمترین توصیههای سیاستی در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی تجارت کشور، اول مطالبه تقویت و ارتقای زیرساختهای لجستیکی از وزارت راه و شهرسازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دوم ایفای نقش هماهنگی و پیگیری در تعامل با گمرک ج.ا.ا، بانک مرکزی ج.ا.ا، شرکت ملی پست ج.ا.ا و دیگر دستگاههای ذیربط به منظور تعریف فرایند تجارت الکترونیکی فرامرزی با رویکرد تسهیلگری و حمایت و سوم استفاده از ظرفیت رایزنان بازرگانی و کمیسیونهای مشترک برای ایجاد زمینه همکاری سکوهای بزرگ تجارت الکترونیکی کشور مخصوصاً با کشورهای همسایه و طرف تعامل و توافق با ایران (مثل اتحادیه اقتصادی اوراسیا) میباشد.
علاوه بر این توسعه زیرساختها با کاهش هزینههای مبادله و بهبود دسترسی به بازارها، نقش کلیدی در ارتقای بهرهوری و ادغام بنگاههای فناوریمحور در زنجیرههای ارزش ایفا میکند. تجربه چین نشان میدهد سرمایهگذاری در حملونقل، لجستیک و اتصال مناطق انتهایی، پیوند بنگاههای کوچک و متوسط با بازارهای ملی و منطقهای را تقویت کرده، رقابتپذیری را افزایش داده و به کاهش نابرابریهای منطقهای انجامیده است.
همچنین ایجاد محیط کسبوکار مساعد نیازمند تعامل دولت با سکوهای برخط و شرکتهای لجستیکی، تنظیمگری متناسب برای تضمین رقابت و تسهیل ورود بازیگران جدید، حفاظت از امنیت، حریم خصوصی و اطلاعات کاربران و ارائه مشوقهای هدفمند برای توسعه فروش برخط در مقیاس بالاست.
فهیمه بهرامی عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی - دهکردی پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
انتهای پیام/