به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها یک تب و تاب و نگرانی جدید، بازار ترکیه را فراگرفته و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، ناچار شده نامهای برای رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا بفرستد. چرا که یک تصمیم نوین اتحادیه، میتواند میلیاردها دلار به اقتصاد لرزان و بیثبات ترکیه لطمه بزند. به این ترتیب، همزمان با تداوم بحران اقتصادی و تورم روزافزون، اتحادیه اروپا نیز ضربه سنگینی به اقتصاد ترکیه و صادرکنندگان این کشور وارد کرد.
ماجرا از این قرار است که اتحادیه اروپا یک چارچوب صنعتی و تدارکاتی جدید تدوین کرده که درباره خرید کالا از کشورهای خارج از اتحادیه، سختگیری بالایی اعمال میکند. این مقررات جدید که در رسانهها از آن با عبارت «استراتژیِ ساخت اروپا» یاد میشود، عملاً کشوری مانند ترکیه را از زنجیره تامین کنار می گذارد.
در افق اقتصادی جدید اتحادیه، به ویژه در زنجیره تامین و تدارکات عمومی، مشوقها و حمایت از گذار سبز، اولویت به محصولاتی داده میشود که واجد شرایط «ساخت اروپا» باشند. چنین چیزی باعث میشود که در مناقصههای عمومی، بهویژه برای خرید خودروهای برقی، باتریها و فناوری سبز، صرفاً محصولات تولید شده در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در اولویت قرار بگیرند.
ممکن است بپرسید چرا چنین اتفاقی میتواند ترکیه را نگران کند؟ پاسخ در اینجاست که هم اکنون، ترکیه میزبان بسیاری از گروههای خودروسازی آسیایی و آمریکایی است که محصولات خود را در خاک ترکیه مونتاژ کرده و به بازار کشورهای منطقه و همچنین به بازار کشورهای اروپایی صادر میکنند.
پیشنویس استراتژی اقتصادی اتحادیه اروپا، صراحتاً به این اشاره کرده که محصولات حساس و استراتژیکی مانند باتری، قطعات انرژی خورشیدی و بادی و خودروهای برقی باید از کشورهای اتحادیه اروپا، ایسلند، نروژ و لیختناشتاین تهیه شوند. این مقررات، عملاً بازار ترکیه را از زنجیره تامین کنار میگذارد و برآوردها نشان میدهد که تنها در سال نخست، یک خسارت 30 میلیارد دلاری در انتظار ترکیه خواهد بود.
در حال حاضر، سالانه 30 میلیارد دلار خودرو از ترکیه وارد کشورهای مختلف اتحادیه اروپا میشود. این یعنی 72 درصد از کل صادرات خودروی ترکیه که اگر وارد اروپا نشود، هیچ خریدار آسیایی و آفریقایی دیگری جایگزین آن نخواهد شد.
هاکان دوغو مدیرعامل سابق خودروساز فرانسوی رنو در ترکیه، درباره این تصمیم اتحادیه گفته است: «اخراج شدن ترکیه از چنین بازار عظیمی غیرقابل قبول است. حالا ترکیه ناچار است به دنبال داستان جدیدی باشد».
همه اینها در حالی است که روند تکمیل عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا به تمامی متوقف شده و حالا بسیاری از مقامات اروپایی، با دیوید کامرون نخست وزیر اسبق انگلیس هم نظر هستند که زمانی گفته بود: «ترکیه تا سیصد سال دیگر هم عضو اتحادیه نخواهد شد».
روزنامه قرار چاپ آنکارا در گزارشی نوشته است: «اتحادیه اروپا که سالها ترکیه را پشت درِ عضویت کامل منتظر نگه داشته، اکنون در حال انجام اقداماتی برای حذف کامل ما از اتحادیه گمرکی است. اگر استراتژی جدید اتحادیه برای الزام به استفاده از محتوای محلی در زنیجره تامین و تدارکات عمومی به قانون تبدیل شود، عملاً ستون فقرات صنعت ترکیه خواهد شکست. این موضوع باعث نگرانی گسترده بین پیشه وران و فعالان صادراتی ترکیه شده و به دنبال انتقال نگرانیهای آنها به نهاد ریاست جمهوری، اردوغان نامهای برای اورسلا فوندرلاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا فرستاده و از او خواسته، در این تصمیم، تجدیدنظر کند».
کارشناسان بر این باورند که جنگ تغرفه بین آمریکا و چین، باعث شده کشورهای اتحادیه اروپا سیاست حمایتی را در صدر اهداف خود قرار دهند. اما این تصمیم، به کابوسی جدید برای صنعتگران ترکیه تبدیل شده است. این طرح زنگ خطر را برای صنعت ترکیه به صدا در میآورد.
به گفته کارشناسان، این اقدام به معنای حذف ترکیه است و بسیاری از محصولات این کشور، نباید به اتحادیه اروپا فروخته شوند. در صورت حذف ترکیه، ضررهای قابل توجهی میتواند در صادرات خودرو، صنایع دفاعی و صنایع مرتبط رخ دهد و مزیت رقابتی ترکیه در بازار اروپا، از بین برود.
هر سه ماه، یک نامه سرگشاده
روزنامه اقتصادی دنیا گازته سی (Dünya Gazetesi) چاپ آنکارا، اعلام کرده که نایل اولپاک رئیس «هیئت روابط اقتصادی خارجی ترکیه» (DEIK)، نگرانی خود و همکارانش در مورد تصمیم بروکسل را بر زبان آورده و اعلام کرده که اگر چنین تصمیمی تبدیل به قانون شود، سال 2026 میلادی، برای دولت و مردم ترکیه، سختترین سال اقتصادی دو دهه اخیر خواهد بود.
او شرحی از نگرانیهای فعالان اقتصادی ترکیه و برآورد خسارات سنگین 30 میلیارد دلاری را در یک نامه سرگشاده، در روزنامه فایننشال تایمز، منتشر کرده است.
او میگوید: «ادغام اقتصادی و تجاری بین ترکیه و اروپا، هدف مهمی است که از سال 1963 میلادی برای آن تلاش میکنیم. استراتژی صنعتی موسوم به ساخت اروپا، باعث حذف ترکیه خواهد شد و این کابوسی بزرگ برای دنیای تجارت خواهد بود. هر مدلی که ترکیه را کنار بگذارد، مطمئناً به نفع اروپا نخواهد بود. منابع و مدلی که اروپا به آن نیاز دارد، در همکاری با کشور ما، با رابطه 30 ساله اتحادیه گمرکی و بیش از 60 سال روابط سیاسی نهفته است. زمان آن رسیده که اتحادیه اروپا گامهای سازنده، صادقانه و آیندهنگرانهای در مورد بهروزرسانی مقررات اتحادیه گمرکی با ترکیه بردارد».
اولپاک در ادامه میگوید: «من و همکارانم، نامههایی به روسای پارلمان اروپا، شورای اروپا و کمیسیون اروپا فرستادیم. البته این آخرین نامه ما نیست و تصمیم گرفتهایم، در صورت بیاعتنایی آنها، هر سه ماه یک بار، باز هم برایشان نامه بفرستیم. ما میخواهیم باور کنیم که اروپا توسط افراد باهوش اداره میشود».
یکی دیگر از فعالان اقتصادی مشهور ترکیه یعنی مهمت علی یالچینداغ که مدتها به عنوان لابیگر و تسهیلگر روابط سیاسی – اقتصادی دولت اردوغان با مقامات آمریکا و اروپا شناخته شده، درباره وضعیت اخیر میگوید:«دستور کار ما و هدف اصلی ما، عضویت کامل ترکیه در اتحادیه اروپا است. در چنین شرایطی، اروپا باید نگرش خود را تغییر دهد. از نظر ما، جهان به یک اروپای جدید نیاز دارد. بیایید با هم اروپای جدید را بسازیم. برای این کار، ما یک کمپین یک ساله را آغاز کردهایم و میگوییم: امروز روز موعود است، فردا ممکن است خیلی دیر باشد. تاجران میخواهند سریع و عملگرا باشند. صبر تاجران تمام شده و اتحادیه اروپا دیگر نمیتواند تعلل کند.»
یالچینداغ افزود: «رابطه بین ترکیه و اتحادیه اروپا نه تنها یک مسئله دیپلماتیک است، این رابطه همچنین به معنای ادغام اقتصادی، تولید مشترک و وابستگی متقابل است».
البته مشکل اصلی ترکیه صرفاً محدودیت در صادرات خودرو نیست و در بخش قطعهسازی نیز به شدت متضرر خواهد شد. چرا که هم اکنون کارخانههای ترکیه قطعات و وسایل نقلیه را برای برندهای اصلی اروپایی (مانند فورد، رنو، تویوتا، مرسدس و کامیونهای مان) تولید میکنند.
قطعات خودرو ساخته شده در ترکیه اغلب 40 تا 60 درصد از محتوای برخی از مدلهای فروخته شده در اتحادیه اروپا را تشکیل میدهند. آنکارا چنین استدلال میکند که برخورد با ترکیه به عنوان «کشور ثالث» و غیر عضو، در زمینههای تدارکات با روح اتحادیه گمرکی که دهههاست روابط صنعتی و تجاری آنها را اداره میکند، مغایرت دارد. مقامات ترکیه هشدار میدهند که این امر میتواند ارزش آن توافق را از بین ببرد.
تحلیلگران هشدار میدهند که اگر این قانون فراتر از خودروسازی و قطعهسازی گسترش یابد، ممکن است خطرات موجی برای سایر بخشهای کلیدی ترکیه، مانند فولاد و تولیدات انرژیبر ایجاد کند.
انتهای پیام/