به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، آیین تحویل 218 سند شهرک صنعتی کوثر اشتهارد و 420 سند تعاونی مسکن نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی با حضور حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز، امیر جعفری معاون هماهنگی ارتش جمهوری اسلامی و بلالی معاون فنی شهرکهای صنعتی برگزار شد.
حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه گفت: دادگستری کل استان البرز در کنار پیگیری وظایف و ماموریتهای اصلی خود در حل و فصل دعاوی، تحقق شعار سال 1404 «سرمایهگذاری برای تولید» را نیز در راستای منویات رهبر معظم انقلاب و دستورات رئیس قوه قضائیه مورد پیگیری قرار داده است.
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به سابقه مشکلات ایجاد شده برای مالکان واحدهای تولیدی در «شهرک صنعتی کوثر اشتهارد» اضافه کرد: شهرستان اشتهارد به واسطه قرارگیری سه شهرک صنعتی، یکی از قطبهای مهم اقتصادی کشور به شمار میرود؛ شهرک صنعتی کوثر یکی از سه شهرک صنعتی این شهرستان است که در سال 1369 در راستای توسعه فعالیتهای تولیدی و صنعتی در این محدوده با 50 هکتار ایجاد میشود و در ادامه در سال 1396 تصمیمی مبنی بر توسعه شهرک صنعتی با واگذاری بیش ز 140 هکتار از اراضی ملی به قیمت کارشناسی اتخاذ میشود که این تصمیم در عمل با مشکلات متعددی در مسیر واگذاری و نیز در صدور سند عرصه واگذار شده روبهرو میشود.
وی افزود: پس از واگذاری این اراضی، شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز و تولید کنندگان مطالباتی را جهت تسریع در فرایند واگذاری و صدور اسناد مالکیت از دادگستری کل استان البرز مطرح میکنند که در راستای اجرای دستورات رئیس قوه قضائیه مبنی بر حمایت از تولید و رفع موانع و مشکلات تولیدکنندگان و به منظور پیشگیری از طرح دعاوی متعدد در دستگاه قضایی، رفع این مشکل در دستور کار «دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان البرز» قرار میگیرد و در این راستا کارگروه ویژه استانی با ساختاری منسجم و با حضور مقامات تصمیمگیر، ذیل «دبیرخانه ستاد پیگیری اقتصاد مقاومتی استان» با مسئولیت دبیر شورای تحول و تعالی قضایی دادگستری کل استان؛ رئیس دادگستری شهرستان اشتهارد به عنوان ناظر مستقیم، دادستان اشتهارد؛ رؤسای ادارات منابع طبیعی و ثبت اسناد و املاک و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان تشکیل میشود.
هریکندی با اشاره به اینکه در بررسیهای کارشناسی این کارگروه، سه چالش اساسی «رفع معارضین ملکی»، «تعیین تکلیف و پرداخت حقوق عرفی» و «صدور سند برای عرصه ملی واگذار شده» به عنوان موانع مورد شناسایی قرار میگیرد بیان کرد: در راستای حل نخستین مانع، که مبنی بر داشتن معارض و ادعای مالکیت اشخاص به عنوان مستثنیات اراضی ملی در بخشی از اراضی واگذار شده بود، پرونده قضایی تشکیل میشود که با احراز تصرفات مالکانه اشخاص، منجر به محکومیت اداره کل منابع طبیعی به پرداخت قیمت روز اراضی مستثنی از قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور شد که با توجه به توافقات فی مابین با پرداخت مبلغ محکومیت از جانب شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز، مسیر قانونی انتقال سند از جانب اداره کل منابع طبیعی هموار شد.
وی افزود: یکی دیگر از موانع مربوط به «پرداخت حقوق عرفی» از جانب منابع طبیعی به اشخاص دارای حق انتفاع در بخشی دیگر از اراضی ملی واگذارشده بود که با ورود مستقیم رئیس دادگستری شهرستان اشتهارد و پیگیری کارگروه مشکلات مرتفع شد.
وی با بیان اینکه سومین مانع پس از حل مشکلات گفته شده «فاقد سند بودن عرصه ملی واگذار شده» بود متذکر شد: با توجه به اینکه این اراضی ملی از اساس فاقد سند مالکیت دولت بودند و برای تهیه سند باید اقداماتی از قبیل تهیه نقشه انجام میشد که با تشکیل کارگروه استانی، جلسات مشترکی با حضور دبیر شورای تحول و تعالی قضایی دادگستری کل استان البرز، رئیس دادگستری و دادستان اشتهارد، نمایندگان ادارات منابع طبیعی، ثبت اسناد و املاک و شرکت شهرکهای صنعتی، برگزار و اقدامات برای تهیه نقشه آغاز شد.
وی اضافه کرد: در ادامه با دستور مساعد رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نقشه منطقه واگذار شده تهیه و با انجام سایر ترتیبات قانونی، سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی اداره کل منابع طبیعی استان صادر شد و پس از آن مطابق توافقات به نام شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز منتقل شد.
رئیس کل دادگستری استان البرز دیگر اقدام انجام شده را صدور سند تفکیکی برای واحدهای تولیدی بیان کرد و گفت: از آنجایی که این منطقه جزو محدوده اراضی ملی اعلام شده بود ابتدا سند مالکیت به نام اداره کل منابع طبیعی صادر و سپس به نام شرکت شهرکهای صنعتی استان صادر شد؛ در ادامه نیز در راستای درخواست شرکت شهرک صنعتی استان، موضوع تفکیک پلاک مورد پیگیری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قرار گرفت؛ برای اجرای این مهم، با توجه به مشکلات در ارائه نقشه تفکیکی، با پیگیری رئیس دادگستری اشتهارد و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان البرز و کارگروه استانی نقشه تفکیکی شهرک صنعتی توسط نقشه برداران برونسپار تحت نظر اداره کاداستر و ثبت اشتهارد تهیه و پس از آن صورتمجلس تفکیکی تنظیم و نهایتا اسناد تفکیکی و حدنگار ششدانگ پلاک مذکور مطابق با صورتمجلس تفکیکی به تعداد 218 قطعه تفکیکی صادر شد.
فاضلی هریکندی با تاکید بر اینکه در مجموع با اقدامات انجام شده مشکل ثبتی پلاک 1906 فرعی از 305 اصلی به طور کامل رفع شد تصریح کرد: صدور سند برای 218 قطعه از اراضی شهرک صنعتی کوثر اشتهارد منجر به حل مشکل 165 واحد تولیدی و صنعتی شده و طبق برآوردها و بر اساس پروانه بهره برداری صادر شده، دارای ظرفیت 5500 نفر اشتغال است؛ البته در حال حاضر تعداد 1650 نفر شاغل در بخشهای مختلف در حال فعالیت هستند.
انتهای پیام/