به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، در نشست کارگروه مولدسازی داراییهای دستگاههای اجرایی استان، وضعیت 56 پلاک ثبتی از املاک مازاد دستگاههای دولتی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با عرضه 13 پلاک از این املاک از طریق مزایده موافقت شد.
در این جلسه مقرر شد 13 پلاک مصوب، با برآورد ارزشی بالغ بر 450 میلیارد تومان، تا پایان سال جاری از مسیر مزایده عمومی به فروش برسد تا منابع حاصل از آن در مسیر توسعه استان هزینه شود.
محمدجواد کولیوند،استاندارسمنان، در جریان این نشست با تأکید بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف پروژههای نیمهتمام استان بیان کرد: سالهاست برخی طرحها نیمهکاره رها شدهاند و علاوه بر هدررفت منابع، به چهره شهری نیز آسیب وارد کردهاند.
وی افزود: دستگاههای اجرایی مکلف هستند هرچه سریعتر نسبت به شناسایی و معرفی املاک مازاد خود اقدام کرده و از ظرفیت مولدسازی برای تأمین مالی طرحهای معطلمانده بهره بگیرند.
کولیوند با اشاره به سیاست اولویتبندی پروژهها تصریح کرد: تکمیل طرحهایی که بیش از 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارند، در دستور کار مدیریت استان قرار گرفته و منابع مورد نیاز آنها باید از محل فروش داراییهای مازاد تأمین شود.
وی خاطرنشان کرد: مولدسازی داراییهای دولتی، فرصتی برای خروج پروژهها از رکود و جلوگیری از فرسودگی سرمایههای عمومی است و دستگاهها نباید در این زمینه تعلل کنند.
در ادامه این نشست، محمدرضا کاظمی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان با اشاره به نحوه هزینهکرد منابع حاصل از فروش املاک مازاد اظهار کرد: عواید حاصل از فروش املاک هر شهرستان، در همان منطقه هزینه خواهد شد.
وی اضافه کرد: این منابع یا صرف تکمیل پروژههای نیمهتمام همان دستگاه میشود یا برای تجهیز و ارتقای امکانات اداری و خدماتی آن نهاد به کار گرفته خواهد شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان عنوان کرد: هدف اصلی از مولدسازی، افزایش بهرهوری داراییهای بلااستفاده و هدایت منابع به سمت نیازهای اولویتدار توسعهای استان است.
در پایان این نشست تأکید شد که روند شناسایی، ارزیابی و واگذاری املاک مازاد باید با سرعت، شفافیت و در چارچوب ضوابط قانونی دنبال شود تا اثرگذاری اقتصادی آن در کوتاهترین زمان ممکن نمایان شود.
انتهای پیام/363/