به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، خردادماه 1400 انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی شهر برگزار شد و در شهر کومله، صادق عظیمی با 982 رأی، مائده هاشمی با 731 رأی، فریبرز لاهوتی با 713 رأی، حسن (کوروش) امیدی با 644 رأی و مهدیه رزاقی با 606 رأی با آرای مردم بهعنوان اعضای منتخب شورای اسلامی شهر کومله فعالیت خود را آغاز کردند،
در این میان، صادق عظیمی، حسن امیدی و مائده هاشمی که در دوره پنجم شورا نیز عضویت داشتند، در دوره ششم نیز موفق به کسب رأی اعتماد مردم شدند، شورای اسلامی شهر کومله که در دوره پنجم با چالشهایی همراه بود، وارد دوره ششم شد و شهروندان با این امید که وضعیت مدیریت شهری بهبود یابد، بار دیگر به برخی از اعضای پیشین شورا اعتماد کردند.
اعضای شورای شهر کومله در ادامه منوچهر مهدیپور را، شهرداری که در نیمههای راه دوره پنجم شورا مسئولیت مدیریت شهری را بهعهده گرفته بود، ابقا کردند، در ماههای ابتدایی فعالیت دوره ششم، شهردار وقت با انجام وظایف جاری شهرداری تلاش کرد وضعیت را در حالت عادی حفظ کند و حتی در مقاطعی، برخی مسئولان در تریبونهای مختلف از عملکرد شهردار کومله تقدیر کردند،
با این حال بنابر گفتهها و برداشتهای موجود میان بخشی از شهروندان، نگرانیهایی درباره پیامدهای مالی برخی اقدامات و افزایش بدهیهای شهرداری وجود داشت؛ نگرانیهایی که در آن مقطع کمتر بهصورت علنی مطرح میشد، ولی امروز مردم و پرسنل شهرداری با آن دسته و پنجه نرم میکنند.
کمتر از یک سال از آغاز بهکار شورای ششم نگذشته بود که در بهمنماه 1401 فریبرز لاهوتی، عضو شورای شهر کومله دار فانی را وداع گفت و یکی از اعضای علیالبدل جایگزین وی شد.
در شهریورماه 1403 انتشار خبری فضای شهر را تحتتأثیر قرار داد؛ بهطوریکه دادستانی لنگرود طی حکمی حسن امیدی، عضو شورای شهر، و منوچهر مهدیپور، شهردار کومله را در پروندهای با موضوع اتهامات مالی بهصورت موقت تعلیق کرد، پس از این اتفاق عضو علیالبدل دوم بهجای حسن امیدی وارد شورا شد و شورای شهر نیز تا تعیین تکلیف نهایی وضعیت شهردار، اقدام به انتخاب سرپرست برای شهرداری کرد.
پس از تعلیق شهردار شورای اسلامی شهر کومله در مقاطع مختلف چند سرپرست برای شهرداری انتخاب کرد و در نهایت در آبانماه سال جاری مجید حسنزاده، از پرسنل شهرداری کومله بهعنوان شهردار منصوب شد، در این میان درباره نحوه انتخاب برخی سرپرستان پیشین شهرداری نیز پرسشها و ابهاماتی مطرح بود.
همزمان مشکلات مالی و بدهیهای شهرداری پرسنل این مجموعه را نیز با دشواریهایی مواجه کرد بهگونهای که پرداخت حقوق کارکنان با وقفه انجام میشد و بنابر آخرین اطلاعات دریافتی حقوق پرسنل شهرداری کومله حدود سه ماه به تعویق افتاده است.
در دوره اخیر مدیریت شهری کومله، شهرداری اقدام به بهکارگیری تعدادی قابلتوجه نیروی شرکتی کرد؛ موضوعی که بنابر اعلام برخی مسئولان استانداری بیش از نیاز واقعی شهرداری بوده و همین مسئله در بروز مشکلات مربوط به پرداخت حقوق و هزینههای جاری نقش داشته است.
عملکرد شورای شهر و شهرداری کومله بهویژه در دوره اخیر همواره با حاشیهها و حرفوحدیثهای متعددی همراه بوده است، با این حال شورای شهر کمتر خود را در معرض پاسخگویی شفاف به افکار عمومی قرار داده است و در مواردی، پیگیریهای خبرنگار این رسانه نیز بیپاسخ مانده است،
این در حالی است که نظارت بر حسن انجام امور از وظایف ذاتی شورای شهر محسوب میشود، اما روند جذب نیرو و افزایش هزینهها و غیره در شهرداری این پرسش را ایجاد کرده است که آیا شورا توانسته است نقش نظارتی خود را بهطور مؤثر ایفا کند یا خیر، آن هم در شرایطی که وضعیت اقتصادی، رشد جمعیت، وضعیت ساختوساز در این شهر و توان درآمدزایی شهرداری کومله، امکان تأمین هزینههای جاری را با دشواری مواجه کرده است، چه برسد به اجرای پروژههای عمرانی، فرهنگی و توسعهای.
وضعیت درآمدی شهرداری کومله در سالهای اخیر همواره با مشکلاتی همراه بوده است که بخشی از آن به افزایش نیروی انسانی و رشد هزینههای جاری بازمیگردد، و عدم تحقق بودجههای مصوب شورای شهر، بهعنوان نشانهای از نابسامانی مالی شهرداری مطرح شده است؛ موضوعی که بهنظر میرسد اعضای فعلی شورا نیز تاکنون راهکار مؤثری برای حل آن ارائه نکردهاند، در این شرایط، برخی معتقدند تنها با پایان یافتن دوره ششم شورا و انتخاب افراد متخصص و کارآمد، میتوان امیدی به خروج شهر کومله از این بنبست داشت،
علاوه بر این پرسشها و ابهاماتی درباره فروش برخی تجهیزات شهرداری که اعلام شد برای پرداخت حقوق پرسنل است، همچنین نحوه انجام این مزایده یا مناقصه، چگونگی دریافت مبالغ و محل هزینهکرد آنها مطرح است که تاکنون پاسخ شفاف و روشنی از سوی شورای شهر و شهرداری به افکار عمومی ارائه نشده است.
با وجود شرایط فعلی شهرداری که هم پرسنل و هم شهروندان کومله را با مشکلات متعددی روبهرو کرده است، پنج عضو فعلی شورای اسلامی شهر بار دیگر برای حضور در دوره بعدی انتخابات شورای شهر ثبتنام کردهاند، این در حالی است که کارنامه موجود، وضعیت نابسامان شهرداری و مدیریت شهری کومله را پیشِروی افکار عمومی قرار داده است.
در نهایت باید دید صلاحیت این افراد از سوی هیئتهای اجرایی و نظارت تأیید خواهد شد یا خیر و پس از آن، مردم شهر کومله چهپاسخی به عملکرد اعضای فعلی شورا پای صندوقهای رأی خواهند داد.
انتهای پیام/+