به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، جمهوری خودمختار نخجوان که به دلیل ویژگیهای خاص جغرافیایی و عدم اتصال خاکی مستقیم به سرزمین اصلی جمهوری آذربایجان، همواره وضعیتی منحصربهفرد داشته، طی دهههای گذشته عملاً به مثابه یک «دولت در دولت» اداره میشد. اما اکنون، شواهد حاکی از آن است که وضعیت حقوقی و مدل حکمرانی در این منطقه استراتژیک در حال گذار از یک تحول عمیق و بنیادین است.
این روند که زمزمههای آغازین آن از سال 2022 میلادی به گوش میرسید، اکنون وارد فاز اجرایی شده و نشاندهنده تغییرات گستردهای در نحوه تقسیم صلاحیتهای قانونی و سبک مدیریت سیاسی در این جمهوری خودمختار است. در این گزارش تحلیلی، ابعاد حقوقی و چشماندازهای سیاسی این دگرگونی ساختاری را مورد واکاوی قرار میدهیم.
منظر حقوقی؛ بازتعریف مبانی خودمختاری
خودمختاری نخجوان موضوعی است که ریشه در معاهدات تاریخی دارد و در قانون اساسی جمهوری آذربایجان نیز صراحتاً منعکس شده است. بر اساس مفاد عهدنامه 1921 قارص، جمهوری خودمختار نخجوان تأسیس شد و به عنوان بخش جداییناپذیر جمهوری آذربایجان با وضعیتی ویژه به رسمیت شناخته شد.
تغییر این وضعیت ویژه، صرفاً از مجاری قانونی و رویههای پیچیده قانون اساسی امکانپذیر است و نمیتوان آن را با گمانهزنیهای محافل غیررسمی ملغی دانست. با این حال، تحولات میدانی اخیر نشان میدهد که اگرچه عنوان «خودمختار» به صورت رسمی حفظ شده، اما مبانی حقوقی اداره نخجوان در حال بازتنظیم اساسی است.
دولت جمهوری آذربایجان اخیراً دست به انجام اصلاحات قانون اساسی در نخجوان زده است. مجلس ملی این کشور، مجموعهای از تغییرات کلیدی را در قانون اساسی جمهوری خودمختار نخجوان به تصویب رسانده است. هدف غایی این تغییرات، بازتعریف حدود اختیارات نهادهای خودمختار و ادغام هرچه بیشتر نخجوان در فضای حقوقی و اجرایی واحد جمهوری آذربایجان است.
تیغ جراحی باکو بر پیکره ساختار سیاسی نخجوان
یکی از مهمترین تغییرات، تأسیس «نمایندگی تامالاختیار رئیسجمهور آذربایجان» در خاک نخجوان است. این نهاد جدید، بازوی اجرایی مستقیم باکو در منطقه خواهد بود و رئیس آن مستقیماً به شخص رئیسجمهور پاسخگو است. این بدان معناست که برای نخستین بار، نماینده مستقیم قدرت مرکزی، دارای جایگاه حقوقی و اجرایی برتر در نخجوان میشود.
علاوه بر این، با الحاق ماده 1-28 به قانون اساسی، اختیارات نظارتی باکو به شدت افزایش یافته است. طبق این بند، در شرایط ضروری (مانند درخواست 31 نماینده یا ناتوانی در انجام وظایف)، رئیسجمهور آذربایجان اختیار انحلال مجلس عالی نخجوان را خواهد داشت. این تغییر، اهرم فشاری قوی برای کنترل نهاد قانونگذاری محلی و امکان واکنش سریع سیاسی در مواقع بحرانی را فراهم میآورد.
نکته قابل تامل دیگر، حذف مادهای است که پیشتر رئیس مجلس عالی نخجوان را به عنوان «مقام عالی» این جمهوری معرفی میکرد. در ساختار پیشین، قدرت اجرایی و تقنینی عملاً در دست رئیس مجلس عالی متمرکز بود که با اصل تفکیک قوا مغایرت داشت.
اصلاحات جدید با رفع این ناهنجاری، تصریح میکند که قدرت اجرایی در نخجوان، همانند سایر نقاط کشور، تنها از طریق نهاد ریاستجمهوری اعمال میشود. همچنین، کابینه وزرای نخجوان دیگر تابع مجلس عالی محلی نخواهد بود و مستقیماً تحت نظارت باکو فعالیت خواهد کرد.
نهادهای حساس امنیتی و اقتصادی نظیر کمیته گمرک و سرویس امنیت دولتی (DTX) نیز استقلال خود را از دست داده و به ادارات کل تابعه وزارتخانههای مرکزی در باکو تبدیل شدهاند؛ روندی که انتظار میرود سایر ادارات محلی را نیز در بر بگیرد.
چشمانداز سیاسی؛ سقوط امپراتوری «طالباف» و پایان عصر خانخانی
تغییرات ساختاری در نخجوان، نمادی از آغاز عصری جدید در جغرافیای سیاسی جمهوری آذربایجان است. از سال 1995 تا پایان 2022، نخجوان تحت سیطره بلامنازع «واصف طالباف» قرار داشت؛ فردی که با در اختیار داشتن ریاست مجلس عالی، عملاً بر تمامی شریانهای اجرایی و اقتصادی منطقه مسلط بود. گزارشهای متعدد حاکی از آن است که این وضعیت، نخجوان را به جزیرهای جداافتاده با مدلی نیمهمستقل تبدیل کرده بود.
حاکمیت طولانیمدت طالباف منجر به شکلگیری سیستمی بسته، مبتنی بر روابط شخصی و آلوده به فساد شده بود. علیرغم دریافت بودجههای کلان از مرکز، عدم شفافیت مالی بیداد میکرد.
سلسله بازداشتهای مقامات عالیرتبه در پاییز 2022 و افشای اختلاسهای میلیونماناتی، پرده از ورشکستگی این مدل مدیریتی برداشت. استعفای طالباف در دسامبر 2022 و انتصاب «فواد نجفلی» به عنوان نماینده ویژه الهام علیاف، نقطه پایانی بر دوران موسوم به «خانخانی» در نخجوان بود.
مأموریتهای اصلی نماینده جدید شامل مبارزه با فساد، اصلاح کادر مدیریتی و ایجاد پل ارتباطی مستقیم با مردم تعریف شده است که نشانگر عزم باکو برای برچیدن کانونهای قدرت خودمختار است.
یکپارچگی قدرت و پیامدهای ژئوپلیتیک
این تحولات را باید در پازل بزرگتر سیاست «متمرکزسازی قدرت» در جمهوری آذربایجان تفسیر کرد. پس از جنگ 2020 قرهباغ و ایجاد مدل نمایندگی ویژه در مناطق آزاد شده، اکنون همان الگو در نخجوان پیادهسازی میشود تا تمامی مناطق کشور به شبکه واحد مدیریتی متصل شوند. ناظران سیاسی معتقدند که اصلاحات اخیر، با هدف از بین بردن هرگونه شائبه «حاکمیت دوگانه» و تقویت وحدت سیاسی-نهادی انجام شده است.
از منظر ژئوپلیتیک نیز این تحولات حائز اهمیت است. نخجوان با داشتن مرز مشترک با ایران و ترکیه، موقعیتی حساس دارد. ترکیه به عنوان ضامن وضعیت خودمختار نخجوان (طبق معاهده 1921)، روابط نزدیکی با این منطقه دارد. اکنون با بازطراحی ساختار مدیریتی نخجوان توسط باکو، پیشبینی میشود که هماهنگیها میان آنکارا و باکو در خصوص این منطقه استراتژیک، شکلی منسجمتر و متمرکزتر به خود بگیرد.
انتهای پیام/