به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، صف وام ازدواج دیگر یک عدد در گزارشهای بودجهای نیست؛ به مانعی واقعی در مسیر تشکیل خانواده تبدیل شده است. در حالی که آمارها از انتظار نزدیک به یک میلیون نفر وامهای ازدواج و فرزندآوری و زمانهای معطلی تا دو سال خبر میدهند، کمیسیون تلفیق بودجه 1405 با افزایش 100 هزار میلیارد تومانی منابع تسهیلات ازدواج، سقف این ردیف را از 270 همت در سال 1404 به 370 هزار میلیارد تومان رسانده است؛ تصمیمی که روی کاغذ امیدوارکننده بهنظر میرسد، اما پرسش اصلی را بیپاسخ نمیگذارد: آیا صرف افزایش منابع، گره صفهای طولانی را باز میکند؟
«علیاصغر نخعیراد» عضو کمیسیون تلفیق، صراحتاً تأکید کرده است که این افزایش بهمعنای بالا رفتن مبلغ وام نیست؛ وام ازدواج در سال 1405 همان رقم مصوب سال 1404 باقی میماند؛ 300 میلیون تومان برای هر نفر و 350 میلیون تومان برای زوجهای زیر 25 سال.
هدف، بهگفته او، فقط افزایش سرعت پرداخت و کاهش صف انتظار است، اما تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که مشکل وام ازدواج، پیش از آنکه «کمبود پول» باشد، ضعف اجراست.
واقعیت میدانی چیز دیگری میگوید. زوجهای جوانی که ماهها و حتی سالهاست در سامانه ثبتنام کردهاند، نه با کمبود قانون مواجهاند و نه با ابهام در حق خود؛ آنها درگیر بروکراسی بانکی، تضامین سنگین، سهمیهبندیهای نامرئی و تعلل بانکهایی هستند که وام تکلیفی را در اولویت نمیگذارند، همین حالا بسیاری از متقاضیان میدانند که بودجه وجود دارد، اما ارادهای برای پرداخت بهموقع نیست.
کارشناسان بانکی معتقدند افزایش 100همتی منابع، تنها در صورتی اثرگذار خواهد بود که همزمان با آن، سازوکار الزامآور برای بانکها تعریف شود. بهگفته یک کارشناس پولی، تا زمانی که بانک بداند بابت تأخیر در پرداخت وام ازدواج هزینهای نمیدهد، صف کوتاه نمیشود؛ چه 270 همت باشد، چه 370 همت. از نگاه او، تعیین ضربالاجل مشخص برای هر پرونده، شفافسازی عملکرد بانکها و اِعمال جریمه برای بانکهای کمکار، شرط لازم موفقیت این مصوبه است.
نکته مهم دیگر، مسئله تضامین است؛ جایی که بسیاری از زوجهای جوان، بهویژه در شهرهای کوچک و مناطق کمبرخوردار، عملاً از چرخه دریافت وام حذف میشوند. کارشناسان تأکید دارند که اگر قرار است افزایش منابع به کاهش صف منجر شود، باید فرآیند اعتبارسنجی جایگزین ضمانتهای دستنیافتنی شود؛ در غیر این صورت، صف فقط از سامانه به پشت در شعبه منتقل میشود.
از منظر نظارتی نیز، این مصوبه آزمونی جدی برای بانک مرکزی است. الزام شبکه بانکی به اجرای دقیق قوانین بودجه، انتشار گزارشهای دورهای از عملکرد بانکها و برخورد شفاف با بانکهای ضعیف، میتواند مشخص کند که وام ازدواج یک «تکلیف واقعی» است یا صرفاً یک عنوان تکراری در قوانین سالانه.
البته باید توجه داشت که مصوبات کمیسیون تلفیق هنوز مسیر تصویب در صحن علنی مجلس و تأیید شورای نگهبان را پیشِرو دارد و ممکن است در جریان بررسی جزئیات، پیشنهادهایی برای افزایش مبلغ وام نیز مطرح شود، با این حال، برای جوانانی که امروز در صفاند، عدد جدید اهمیت کمتری دارد؛ آنها وامی میخواهند که زود، ساده و طبق قانون پرداخت شود.
در نهایت، افزایش منابع اگرچه گام مثبتی است، اما بدون اصلاح جدی در اجرا، نظارت و پاسخگو کردن بانکها، خطر آن وجود دارد که 370 همت هم به سرنوشت ارقام سالهای قبل دچار شود؛ اعدادی بزرگ روی کاغذ و صفهایی طولانی در واقعیت.
انتهای پیام/؛+