به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، محمدباقر آقاعلیخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی ظهر امروز در شورای اداری و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی گفت: استان مرکزی نمونهای روشن و جامع از اقتصاد مولد ایران است که نقشی بهمراتب فراتر از سهم جمعیتی و مساحتی (کمتر از 2 درصد کشور) در صنایع راهبردی و امنیت غذایی ایفا میکند، استان مرکزی عملاً یکی از موتورهای تولید و ثبات اقتصادی کشور است که تصمیمات اقتصادی در آن بر شاخصهای ملی تأثیر مستقیم دارد.
وی افزود: استان مرکزی میزبان بیش از شش هزار و 150 واحد تولیدی شامل سه هزار و 120 واحد صنعتی، اصناف تولیدی و صنایع تبدیلی است که این امر رتبه نخست کشور در تنوع تولیدات صنعتی را به ارمغان آورده است. این استان در حوزههای راهبردی مانند تجهیزات نفت و گاز و انرژی، پتروشیمی، سنگ تراورتن، صنایع ریلی، دکلهای انتقال نیرو و مخابراتی، ماشینآلات راهسازی و معدنی، آلومینیوم، پنلهای خورشیدی، و صنایع غذایی و دارویی جایگاه ویژهای دارد و به نماد صنعت کشور شهرت یافته است. همچنین، شهر صنعتی کاوه با قدمت بیش از 50 سال و زیرساختهای عظیم در 31 شهرک و ناحیه صنعتی، پذیرای سرمایهگذاران داخلی و خارجی است.
آقاعلیخانی تصریح کرد: در بخش کشاورزی، استان با تولید سالانه 3.3 میلیون تن محصول به ارزش تقریبی 150 همت، نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی دارد. استان در تولید گندم (تا سه برابر نیاز)، شیر (با 70٪ مازاد)، گوشت قرمز (40٪ مازاد)، تخم مرغ (72٪ مازاد) و گوشت مرغ (60٪ مازاد) دارای عملکردی قوی است و رتبههای دوم در انار و گل و گیاه زینتی، ششم در پسته، پنجم در پرورش ماهیان زینتی و گرمابی و چهارم در تولید ماهیان خاویاری را کسب کرده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی بیان کرد: فعالیت 267 واحد گردشگری در کنار پویایی بخش صنعت، موجب شده است استان مرکزی با نرخ بیکاری 5.6 درصد، رتبه چهارم کشور را در اشتغال کسب کند. صادرات غیرنفتی استان در سال 1403 نیز با ثبت 1.6 میلیارد دلار، رکوردی قابل توجه برای استانی غیرمرزی محسوب میشود.
وی شش چالش اصلی را در مسیر توسعه استان برشمرد و افزود: نبود تفویض اختیار کافی از چالشهای اصلی است، در شرایطی که تصمیمگیری فوری ضروری است، کمبود اختیارات اساسی اقتصادی برای استاندار به عنوان نماینده عالی دولت، به عنوان مانعی جدی در مدیریت تولید مطرح است، زیرا تسهیلگری در شرایط فعلی نیازمند اختیاراتی در سطح وزرا و معاونین وزرا است.
آقاعلیخانی بیان کرد: چالش دوم مسئله تأمین مالی و ظرفیتهای خالی است، بیش از 60 درصد واحدهای صنعتی و کشاورزی با کمتر از 50 درصد ظرفیت فعال هستند. تأمین سرمایه در گردش (که از مسیر اسناد اعتباری صورت میگیرد) میتواند تولید را بدون ایجاد تورم افزایش دهد. در سالهای گذشته، به بهانه مهار تورم، سرمایه تولید به بهانه مهار نقدینگی جمعآوری شده است، در حالی که تولید تنها راه نجات از تورم است و تولید قربانی سیاستهای ضد تورمی شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی قیمت بالای واحدها و هزینههای تولید را دیگر چالش برشمرد و اظهار کرد: افزایش قیمت واحدهای تولیدی موجب افزایش هزینههای انرژی و تولید میشود که به بازار منتقل میگردد. تحقق رشد 8 درصدی اقتصادی مستلزم نوسازی صنایع و افزایش بهرهوری (با سهم 30 درصدی) است که استان مرکزی میتواند محور آن باشد.
وی ناترازی فناوری و هوش مصنوعی را چالش چهارم بیان کرد و افزود: با وجود عملکرد خوب دولت در حوزه انرژی، ناترازی در حوزه فناوری و گسترش هوش مصنوعی در بازارهای جهانی نگرانکننده است. کشوری که در تولید مقالات ISI جزو برترینهاست، در تولید ثروت از دانش رتبههای پایینی دارد. جبران این فاصله نیازمند همکاری دانشگاه-صنعت، تسهیلگری دولت و تدوین قوانین مالکیت هوش مصنوعی است.
آقاعلیخانی ادامه داد: قوانین و مقررات مزاحم تولید چالش پنجم است، بررسیها نشان میدهد که کمتر از 10 درصد مشکلات تولید ناشی از تخلفات است و حدود 90 درصد موانع، ریشه در کثرت قوانین دارد. بیش از 200 مشکل در حوزه تولید کشور شناسایی شده که عمدتاً ناشی از همین قوانین است. به عنوان نمونه، قانون ذینفع واحدکه جز مشقت و معضل دستاورد دیگری نداشته، و سختگیری بیش از حد در قانون قاچاق که خود تبدیل به معضل توسعه شده، نیازمند پالایش فوری هستند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی ششمین چالش را نظارت بیش از اندازه دانست و اظهار کرد: حضور گسترده دستگاههای اطلاعاتی، بازرسی، حراستها، تعزیرات حکومتی، پلیس امنیت اقتصادی و ستاد مبارزه با مفاسد نتوانسته است مشکلات را حل کند، بلکه بار سنگینی بر دوش تولید نهاده است. بر اساس برنامهریزی تدوینشده در استان مرکزی، ورود دولت در حوزه نظارت به حداقل ممکن خواهد رسید و بخش اعظم بازرسیها توسط تشکلهای بخش خصوصی و انجمنها انجام خواهد شد و دولت صرفاً بر این تشکلها نظارت خواهد کرد. وی به نقش مثبت این رویکرد در خنثیسازی توطئه دشمن در اغتشاشات اخیر اشاره کرد.
آقا علیخانی خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی 8 درصدی پیشبینی شده در برنامه هفتم توسعه، با مدیریت متمرکز عملیاتی نخواهد شد، مگر اینکه اختیارات مدیریت اقتصادی به سطح مدیریت منطقه ای تبدیل شود. استان مرکزی به دلیل تنوع ظرفیتها، به عنوان ایران کوچک اقتصادی پایلوت اجرای این سیاست است. این موضوع در نشست مجمع نمایندگان استان با وزیر اقتصاد مطرح شده و برنامه جامع مدیریت منطقهای در حال تدوین است.
انتهای پیام/711/