به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، مهدی زندیه وکیلی، استاندار مرکزی ظهر امروز در شورای اداری و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با اشاره به پیشرفتهای چشمگیر در حوزههای زیرساختی، اقتصادی و آموزشی گفت: استان در تولید انرژی خورشیدی با جهشی خیرهکننده به رتبه نخست کشور دست یافته است. این دستاوردها با سرمایهگذاری بخش خصوصی و با تکیه بر شعار جهادی و بسیجی پیگیری شده است.
وی افزود: یکی از مهمترین محورهای عملکردی، حوزه انرژی بود. روزی که دولت کار خود را آغاز کرد، تولید انرژی خورشیدی استان تنها سه مگاوات بود، اما امروز با افتخار اعلام میکنیم که تولید ما به 520 مگاوات رسیده است. انشاءالله با افتتاح قریبالوقوع پروژههای جدید، این رقم تا فردا یا پس فردا به 630 مگاوات خواهد رسید.
زندیهوکیلی تصریح کرد: این میزان تولید، به تنهایی معادل یک چهارم کل انرژی خورشیدی احداث شده در کشور در همین مدت یک ساله است. هدفگذاری ما تولید 5000 مگاوات است و تاکنون سه هزار مگاوات زمین تحویل شده و 1800 مگاوات نیز در مرحله اجرا قرار دارد که تماماً توسط بخش خصوصی سرمایهگذاری شده است.
استاندار مرکزی از شروع عملیات اجرایی چهار آزادراه مهم ملی خبر داد و اظهار کرد: آغاز عملیات آزادراه کنارگذر اراک (که فاز اول آن افتتاح شده است)، کلنگزنی باند اول آزادراه اراک - خرمآباد، آغاز عملیات اجرایی آزادراه سلفچگان- اراک، آزادراه اراک - راهجرد نیز به زودی افتتاح خواهد شد.
وی افزود: در حوزه روکش و ایمنسازی راهها، استان مرکزی موفق شده است یک میلیون تن آسفالت در محورهای شریانی ریخته که این میزان، یک ششم کل آسفالت ریزی کشور در سال گذشته بوده است، هرچند سهم استانی ما تنها دو درصد از کل مساحت کشور است. همچنین در راستای دستور محوری رئیس جمهور در حوزه عدالت آموزشی، استان مرکزی موفق به ساخت 180 مدرسه در یک سال گذشته شده و رتبه چهارم کشوری را کسب کرده است.
زندیهوکیلی با اشاره به حل مشکل مسکن ملی در استان مرکزی ادامه داد: در حوزه مسکن ملی که پیش از این موجب تجمعاتی بود، تعداد 5000 واحد تکمیل و تحویل مردم شده و مشکل پروژه بزرگ 8000 واحدی نیز با همکاری دستگاه قضایی حل گردید و عملیات اجرایی آن با قوت ادامه دارد.
استاندار مرکزی با تاکید بر تعامل نزدیک با بخش تولید اظهار کرد: ما سه شنبه هر هفته را به نام همت اقتصادی نامگذاری کردیم و 35 هفته است که به صورت منظم به واحدهای تولیدی سر میزنیم و مشکلات را در محل استقرار آنها بررسی و رفع میکنیم. سال گذشته رکورد صادرات غیرنفتی تاریخ بعد از انقلاب استان شکسته شد و صادرات به 1.6 میلیارد دلار رسید که این افزایش، فارغ از صادراتی است که از گمرکات سایر استانها صورت گرفته است.
وی از تعامل نزدیک و مؤثر بین دستگاههای اداری، قضایی و مجمع نمایندگان برای توسعه استان قدردانی کرد و افزود: در حالی که استان مرکزی شاهد جهشهای بزرگی در حوزه انرژی و توسعه زیرساختها بوده است، اما با چالشهای کلیدی و مطالبات جدی مردم مواجه است که رسیدگی به آنها نیازمند حمایت دستگاه قضایی و نظارتی در سطح ملی است.
بحران مازوت سوزی مهمترین مطالبه محیط زیست و مردم است
استاندار مرکزی با تأکید بر اینکه مهمترین خواسته مردم استان مرکزی در حال حاضر نه اشتغال، بلکه آلودگی هوا است، اظهار کرد: فشار ناشی از مازوتسوزی به حدی رسیده که منجر به تجمع و تحصن مردمی شده است. ما نیازمند حمایت قاطع دستگاه قضایی در سطح ملی هستیم تا دستورات لازم برای حل این معضل که مستقیماً سلامت مردم را تهدید میکند، صادر گردد. همچنین موضوع عوارض آلایندگی از دیگر چالشهاست که باید تعیین تکلیف شود و عوارض توسط واحدهای دولتی پرداخت شود که برخلاف واحدهای خصوصی، از پرداخت آن معاف هستند.
زندیهوکیلی ریشه مشکلات برخی صنایع مادر مانند هپکو، آذرآب و واگن پارس را در خصوصیسازیهای حسابنشده دانست و بیان کرد: در خصوص مسئله هپکو با دستور قاطع رئیسجمهور شهید رئیسی در سفر استانی،مسئله هپکو حل شده و این واحد اکنون یکی از واحدهای خوب استان با رکورد تولید و جذب نیروی جدید است.
وی با اشاره به مشکلات شرکت آذرآب اراک و درخواست ویژهای برای حل پرونده شش ساله شرکت آذرآب افزود: لازم اسن دستگاه قضایی برای رفع مشکل مالکیت و کلاهبرداریهای صورت گرفته مداخله داشته باشد. آذرآب یک کارخانه فوق صنعتی و استراتژیک با تولیداتی برای صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و حتی هستهای است که نیازمند حمایت فوری است.
استاندار مرکزی ادامه داد: موضوع اوقاف نیز یکی دیگر از معضلات اصلی است که موجب قفل شدن فرصتهای اقتصادی و درگیری 70 روستای اراک و شازند با محدودیتهای موقوفه شده است. در این راستا لازم است هیئت عالی قضایی برای بررسی متمرکز این پروندهها و رسیدگی به انتظار 50 ساله مردم تشکیل شود.
زندیهوکیلی از کمبود سرمایه در گردش به عنوان مانع اصلی برای دو تا سه برابر کردن تولید در صنایع بزرگ دولتی یا خصولتیشده (مانند واگن پارس و ماشینسازی) نام برد و بیان کرد: بیتصمیمی در استانداری و دستگاههای اجرایی ما به دلیل ترس از دستگاههای نظارتی وابسته به قوه قضاییه است. گاهی اوقات بازرسیها قبل از اقدام به هر تصمیمی میرسند و این امر سبب توقف کارها میشود، در حالی که پس از بررسی دقیق، مشخص میشود که آن تصمیم اصلاً ایراد قانونی نداشته است.
وی ادامه داد: مدیران به دلیل نگرانی از بازداشتهای موقت و سختگیریهای بیش از حد نظارتی (حتی در مورد تصمیمات اقتصادی صحیح)، از اقدام کردن دوری میکنند. لازم است مصوباتی که با حضور همه اعضا (از جمله نماینده قوه قضائیه) در ستاد تسهیل به دست میآید، باید ضمانت اجرایی داشته باشد و توسط نهادهای ثالث یا نظارتی مسدود نشود.
انتهای پیام/711/