به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، جعفر قادری رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در تشریح نشست دیروز(یکشنبه 19 بهمن ماه) این کمیسیون گفت: در جلسه روز گذشته دو بند از طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مورد بررسی و اصلاح نهایی قرار گرفت.
وی با اشاره به اصلاح بند اول افزود: طبق تکالیف قانونی، دولت برای پرداخت بدهی خود به بانکها موظف به انتشار اوراق است. بر اساس مصوبه دیروز کمیسیون، چنانچه دولت در این فرآیند تاخیر داشته باشد و این تاخیر هزینهای را متوجه بانکها یا موسسات مالی کند، دولت مکلف است تمامی این هزینهها را پرداخت کند.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی درباره دومین بند اصلاحی اظهار داشت: این بند مربوط به اقدامات هیات مقرراتزدایی بود که مقرر شد سازمان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز مکلف به صدور مجوزها طبق ضوابط این هیات باشند.
قادری تصریح کرد: همچنین در نشست دیروز تأکید شد که هیات مقرراتزدایی نباید صرفا به مجوزهای شروع کسبوکار اکتفا کند، بلکه میتواند در زمینه محیط کسبوکار نیز ورود کرده و هر قانونی را که مخل این محیط باشد، در صورت مربوط بودن به وزارتخانهها لغو کند؛ چنانچه این موانع در قالب آییننامههای دولتی باشد نیز هیات میتواند آنها را برای بررسی مجدد و اصلاح به دولت بازگرداند.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید در پایان خاطرنشان کرد: کمیته مربوطه نیز امروز موضوع شور دوم طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها را مورد بررسی قرار خواهد داد.
انتهای پیام/