به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، محمد صاحبکار، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی قوه قضائیه در نشست با فعالان بخش کشاورزی استان مرکزی با اشاره به ضرورت پیگیری مشکلات بخش تولید گفت: رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان از اولویتهای دستگاه قضاست و تأخیر در پاسخگویی به مطالبات این بخش قابل قبول نیست، حضور نداشتن قاضی در برخی جلسات مرتبط با تولید قابل قبول نیست و باید فرآیند رسیدگی به پروندهها و درخواستهای تولیدکنندگان با حضور قضات و در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
وی با اشاره به مطالب مطرحشده از سوی تولیدکنندگان در این نشست افزود: برخی مقررات سازمان غذا و دارو نیازمند بازنگری است و موارد مرتبط با صدور مجوزها و چالشهای موجود در سطح ملی پیگیری خواهد شد.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی قوه قضائیه بیان کرد: در مواردی مجوزهایی صادر شده که به زیان مردم بوده و این موضوع باید اصلاح شود، هر تولیدکننده در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارد و دستگاه قضایی استان موظف است مسائل این بخش را با جدیت دنبال کند.
صاحبکار با اشاره به شرایط اخیر کشور اظهار کرد: در مقطعی شرایط بهگونهای بود که ناچار به قطع اینترنت شدیم، همچنین با کمبود گاز مواجه هستیم و باید به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر حرکت کنیم، موضوعی که همچنان در دستور پیگیری قرار دارد.
وی ادامه داد: مسائل مرتبط با سازمان امور مالیاتی نیز از جمله مواردی است که باید مورد رسیدگی قرار گیرد، در این نشست 10 سرفصل اصلی از سوی فعالان بخش کشاورزی مطرح شد که پیگیری آنها در دستور کار قرار میگیرد.
معاون راهبردی قوه قضائیه تصریح کرد: تصمیمات دولت در راستای حمایت از فعالیتهای تولیدی بوده و دستگاههای اجرایی موظف به اجرای این تصمیمات هستند، عبور از دوره گذار نیازمند همراهی و راهنمایی خود فعالیت این عرصه است تا کمترین هزینه به تولیدکنندگان تحمیل شود.
صاحبکار با اشاره به تغییرات نرخ ارز و افزایش قیمت نهادهها خاطرنشان کرد: بخشی از مشکلات مطرحشده قابل رفع است و پیگیری خواهد شد، اصلاح نرخ ارز نیز از مطالبات اصلی تولیدکنندگان بوده است.
انتهای پیام/711/