محمود رشیدیاقدم در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه، با تشریح اقدامات دولت در راستای افزایش بهرهوری و مردمیسازی اقتصاد، اظهار کرد: یکی از طرحهای مهم دولت، شناسایی و مولدسازی املاک مازاد و فضاهای زائد دستگاههای اجرایی است که پس از تأیید در کمیته مربوطه، امکان واگذاری و استفاده از منابع حاصل برای تکمیل طرحهای نیمهتمام استان فراهم میشود.
وی افزود: در استان کرمانشاه تاکنون 216 ملک مازاد شناسایی شده که ارزش تقریبی آنها بر اساس کارشناسی حدود 3.2 همت برآورد شده و میزان فروش املاک در سال جاری به 386 میلیارد تومان رسیده است. این نوع تأمین مالی، غیرتورمی بوده و با ورود بخش خصوصی، به تقویت بخش مولد اقتصاد منجر میشود.
مدیرکل اقتصاد و دارایی کرمانشاه با اشاره به بهبود فرآیند صدور مجوزهای کسبوکار گفت: راهاندازی درگاه ملی مجوزها نقش مؤثری در بهبود محیط کسبوکار داشته و فعالان اقتصادی بدون مراجعه حضوری، در کوتاهترین زمان ممکن مجوز خود را دریافت میکنند؛ بهطوریکه ثبت درخواست کمتر از 48 ساعت و صدور مجوز حداکثر 15 روز زمان میبرد.
رشیدیاقدم تصریح کرد: در صورت تأخیر در صدور مجوز، امکان ثبت شکایت در سامانه فراهم شده و دادستانی به عنوان ترک فعل به موضوع ورود خواهد کرد.
وی درباره حمایتهای مالی از تولیدکنندگان نیز بیان کرد: در راستای جهتدهی نقدینگی به بخش مولد، تسهیلات متنوعی از جمله تسهیلات تبصرهای به ارزش حدود یک همت برای بخشهای کشاورزی، صنعت و میراث فرهنگی پرداخت شده است. همچنین 800 میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه مشاغل خانگی بهویژه برای مددجویان نهادهایی مانند کمیته امداد و بهزیستی اختصاص یافته است.
مدیرکل اقتصاد و دارایی کرمانشاه از انعقاد 11 تفاهمنامه بزرگ اقتصادی به ارزش حدود 50 همت در جریان سفر ریاستجمهوری خبر داد و گفت: زمینها تأمین و مجوزها اخذ یا در حال اخذ است و طرحهایی از جمله کارخانه شیر، تولید لاستیک رادیال، نخلستانها و پنلهای خورشیدی در سال آینده به بهرهبرداری خواهند رسید.
انتهای پیام/