امین کرمی رئیس اتحادیه خواروبار استان همدان در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در همدان، با اشاره به اقدامات انجامشده در توزیع شکر و وضعیت برنج، روغن، مرغ و تخممرغ، خواستار بازنگری در شیوه مدیریت کالاهای اساسی و یکپارچهسازی سامانههای برخط شد تا هم مصرفکننده و هم اصناف از ثبات بازار بهرهمند شوند.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه تنظیم بازار افزود: از هفته گذشته توزیع شکر با نرخ مصوب قبلی در دستور کار قرار گرفت و در این راستا حدود 600 تا 700 تن شکر بین اعضای اتحادیه توزیع شد. جامعه هدف این طرح، واحدهایی بودند که در طرح کالابرگ فعالیت داشتند و این محصول با نرخ هر کیلوگرم 59 هزار تومان به دست مصرفکنندگان رسید.
رئیس اتحادیه خواروبار استان همدان در ادامه به افزایش قیمت برنج اشاره کرد و گفت: در ماههای اخیر قیمت برنج رشد قابل توجهی داشته و همین موضوع موجب کاهش محسوس قدرت خرید مصرفکنندگان شده است. با وجود افزایش 170 درصدی قیمت روغن خانوار پیشبینی میشود بین 20 تا 30 درصد دوباره افزایش یابد که علت آن بالا رفتن نرخ ارز برای تهیه مواد اولیه دانه های خوراکی است که این موضوع با توجه به همزمانی با ماه مبارک رمضان و ایام نوروز که مصرف روغن افزایش مییابد، نگرانکننده است.
کرمی با تأکید بر اینکه در حال حاضر کمبودی در تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد، افزود: خوشبختانه از نظر موجودی، اقلام اساسی به میزان کافی و حتی در سطح مطلوب در انبارها و فروشگاهها موجود است و از این بابت جای نگرانی نیست.
وی در مورد نقش نمایندگان اصناف در جلسات تنظیم بازار بیان کرد: اگرچه نمایندگان اتاق اصناف در جلسات تنظیم بازار حضور دارند، اما انتظار میرود اتحادیههایی که مستقیماً با کالاهای اساسی و ارزاق عمومی مردم در ارتباط هستند، بهصورت مستمر و مؤثر در فرآیند تصمیمگیری مشارکت داده شوند. امسال با گذشت 11 ماه، تنها سه تا چهار مرتبه در جلسات تنظیم بازار حضور داشتهایم، در حالی که این جلسات باید بهصورت هفتگی یا دستکم هر دو هفته یکبار و با حضور نمایندگان صنوف برگزار شود تا تصمیمات با اتکا به واقعیتهای کف بازار اتخاذ شود.
رئیس اتحادیه خواروبار استان همدان درباره حذف ارز ترجیحی و آثار آن تصریح کرد: اصل حذف ارز ترجیحی اقدامی بود که باید انجام میشد، اما زمان اجرای آن اهمیت بالایی داشت. این اقدام میتوانست در شرایطی که نرخ ارز در سطح پایینتری قرار داشت، اثرات مثبتتری به همراه داشته باشد. با این حال، در صورت مدیریت صحیح و تثبیت نرخ ارز، میتوان امیدوار بود که در آینده به نفع مصرفکنندگان تمام شود. لازمه تحقق این هدف، مدیریت دقیق بازار ارز و تقویت حمایتهای معیشتی دولت از جمله افزایش اعتبار کالابرگ برای خانوارهاست.
کرمی با اشاره به برخی تخلفات احتمالی در اجرای طرح کالابرگ گفت: نظارتها از سوی وزارت تعاون و سایر دستگاههای نظارتی در حال انجام است، اما به دلیل گستردگی واحدهای مشارکتکننده، این روند با کندی همراه است. تأکید ما بر این است که تمامی کالاهایی که با قیمت مصرفکننده قبلی در انبار موجودند ـ بهجز مواردی مانند روغن که مشمول افزایش رسمی شدهاند ـ باید با همان قیمت پیشین عرضه شوند و فروش با نرخ جدید تخلف محسوب میشود. شهروندان میتوانند تخلفات را از طریق سامانه 124 یا شمارههای اعلامشده از سوی اتحادیه گزارش دهند.
رئیس اتحادیه خواروبار استان همدان با بیان اینکه قدرت خرید مردم در حوزه مواد غذایی کاهش یافته است، اظهار کرد: در برخی اقلام وارداتی مانند حبوبات، افزایش قیمتها حتی تا 100 درصد نیز گزارش شده و پیشبینی میشود تا پایان سال، قدرت خرید مردم نسبت به سال گذشته حدود 50 درصد کاهش یافته باشد.
وی گلوگاه اصلی گرانی را تحریمها و نوسانات نرخ ارز دانست و افزود: تحریمها در تأمین مواد اولیه و واردات کالا اثرگذار بودهاند، اما مهمتر از آن، بیثباتی نرخ ارز است. اگر نرخ ارز در بازههای زمانی مشخص تثبیت شود، تولیدکنندگان و توزیعکنندگان امکان برنامهریزی دقیقتری خواهند داشت و بازار نیز از التهاب خارج میشود.
کرمی درباره افزایش قیمت از سوی تولیدکنندگان نیز گفت: نظارت بر صنایع بالادستی بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از مصرفکنندگان است. تولیدکنندگان نیز مواد اولیه را با نرخ روز تأمین میکنند و همین مسئله در قیمت نهایی اثرگذار است.
وی با اشاره به وضعیت بازار مرغ و تخممرغ افزود: قیمت تخممرغ روند کاهشی داشته و پیشبینی میشود قیمت مرغ نیز در روزهای آینده تعدیل شود، هرچند تحقق این امر نیازمند هماهنگی کامل میان دستگاههای مسئول است.
کرمی در خصوص بازار خرما نیز گفت: با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان، نظارت بر قیمت خرما باید تشدید شود، زیرا قیمت این محصول در مبادی بارگیری بهصورت روزانه در حال تغییر است و افزایش هزینههای حملونقل که طی روزهای اخیر بین 20 تا 30 درصد رشد داشته، بر قیمت نهایی تأثیرگذار بوده است.
رئیس اتحادیه خواروبار استان همدان با انتقاد از تعدد سامانههای نظارتی و توزیعی اظهار کرد: سامانههای برخط بهطور کامل بازار را رصد میکنند، اما تعدد سامانهها و مشکلات زیرساختی از جمله قطعی اینترنت، برای کسبه و توزیعکنندگان چالشبرانگیز شده است و لازم است این سامانهها تجمیع و یکپارچه شوند.
وی همچنین عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در حوزه تنظیم بازار را نیازمند بازنگری دانست و گفت: در گذشته که مدیریت کالاهای اساسی در اختیار وزارت بازرگانی یا وزارت صنعت، معدن و تجارت بود، نظارت و توزیع با دقت بیشتری انجام میشد و پیشنهاد ما بازگشت به همان ساختار است.
کرمی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و افزود: مالیات بر ارزش افزوده همواره یکی از چالشهای اصلی تولیدکنندگان و اصناف بوده است. این مالیات باید تنها یکبار در زنجیره تولید و توزیع اخذ شود، اما در عمل چندین بار در چرخه میچرخد و فشار مضاعفی به فعالان اقتصادی وارد میکند.
وی ضمن قدردانی از تلاشهای مسئولان استان در تأمین کالاهای اساسی، تأکید کرد: انتظار ما این است که اتحادیهها بهعنوان نمایندگان مستقیم بازار، در جلسات تنظیم بازار بهطور مستمر حضور داشته باشند و در تصمیمگیریها مشارکت داده شوند. همچنین سهمیههای استانی کالاهای اساسی باید در کوتاهترین زمان جذب و با همکاری اتحادیهها بهصورت هدفمند توزیع شود تا آرامش و ثبات بیشتری در بازار حاکم شود.
انتهای یپام/