به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، تنش فیزیکی و زدوخورد در پارلمان ترکیه، دو نماینده این کشور را راهی درمانگاه کرد. اگرچه نزاع و درگیری فیزیکی در پارلمان ترکیه سوابق طولانی و متعدد دارد، اما این بار، دو دلیل مهم وجود دارد که باعث شود درگیری در صحن عمومی مجلس را، مهم تلقی کنیم؛
دلیل نخست این است که تاکنون سابقه نداشته است دهها نماینده پارلمان، برای ممانعت از اجرای مراسم سوگند یک وزیر جدید، تریبون را تصاحب کنند و مانع از اجرای مراسم شوند، اما این بار چنین اتفاقی افتاد و دهها نفر از نمایندگان حزب جمهوری خلق، در اعتراض به مراسم ادای سوگند وزیر جدید دادگستری، عملاً جایگاه سخنرانی و تریبون را اشغال کردند.
آنان آشکارا اعلام کردند که دادستانکل دادگاه جمهوری چاغلایان استانبول که حالا بهعنوان وزیر منصوب شده، صرفاً یک دادستان گوشبهفرمان اردوغان برای اعمال فشار غیرقانونی بر مخالفین و منتقدین است و فاقد شایستگی و تخصص است.
دلیل دوم این است که رهبران هر دو حزب درگیر، پس از درگیری فیزیکی، اقدامات نمایندگان خود را تحسین کردند و از بروز خشونت در پارلمان، ابراز تأسف نکردند.
اوزگور اول رهبر حزب جمهوری خلق، اقدام نمایندگان حزب خود را یک کنش دموکراتیک و لازم دانست و در دیگر سو، اردوغان نیز برای اوزگور اوزل شاخوشانه کشید.
تحلیلگران میگویند: این نزاعها و درگیریها، بخشی از یک بحران گسترده در ساختار سیاسی ـ اجرایی ترکیه است و حالا نهاد سیاست در این کشور، عملاً با موضوعی بهنام «انباشت مشکلات» روبهرو شده است و در وضعیت خطرناکی بهسر میبرد.
از تنش و هیاهو تا بیتفاوتی
مصطفی کاراعلی اوغلو از تحلیلگران ترکیه معتقد است: «نهتنها جامعه ترکیه بلکه فعالان سیاست و نمایندگان پارلمان هم، عملاً به وضع موجود عادت کردهاند. آنها اول با یک هیاهو و مشکل بزرگ روبهرو میشوند و سپس آنقدر عادت میکنند که گویی زندگی در حال و روز غیرعادی، میتواند کاملاً عادی و تبدیل به روتین همیشگی شود.
حالا نهاد سیاست آنقدر متورم شده است که برای همه چیز تعیین تکلیف میکند و ما نیز مجبوریم همواره در حال مشارکت سیاسی باشیم! چرا؟ چون علم، دانشگاه، جامعه مدنی، ابتکار فردی و حتی رقابت آزاد در ترکیه، ضعیفترین دوره تاریخی خود را سپری میکنند.
حوزه مدنی هم، پویایی خود را از دست داده است و ظرفیتی برای هدایت و تأثیرگذاری بر دولت ندارد. در فضایی که حاکمیت قانون، آزادی بیان و آزادی آکادمیک تحت فشار هستند و دیگر حتی از سازمانهای جامعه مدنی هم نامی برده نمیشود، برداشتن گامی بدون اجازه آنکارا غیرممکن شده است، در نتیجه قدم در راه زوال گذاشتهایم و همه چیز به سیاست گره خورده است.
اما در نهاد سیاست نیز، فقط حزب حاکم امکان نفس کشیدن دارد و مهمترین مخالفین سیاسی، بهراحتی زندانی میشوند و کل اپوزیسیون در محاصره است. اکرم امام اوغلو شهردار سابق استانبول و جدیترین رقیب اردوغان برای انتخابات آتی ریاستجمهوری، همراه با دهها تن از همکاران، محافظان، اعضای خانواده و بستگانش زندانی میشود و برای آن که مطمئن شوند که امکان نامزدی نخواهد داشت، هر روز پرونده قضایی تازهای برایش دستوپا میکنند و بهراحتی علیه او دست به ترور شخصیتی میزنند».
کاراعلی اوغلو در ادامه میگوید: «در فضای کنونی ترکیه، ارائه راهحل برای مشکلات در همه زمینهها، از اقتصاد گرفته تا سیاست خارجی، از آموزش گرفته تا صنعت و بیان این راهحلها از طریق سیاست و ایجاد یک جایگزین، عملاً ممنوع است. هر نیرویی که بتواند قدرت حاکم را در صندوق رأی تهدید کند، مشمول این ممنوعیت است. نظام ریاستی، با امتیازات و اختیارات نامحدود خود، موجب گسترش فضای سرکوب شده است و دورانی بیسابقه از اعمال قدرت بینظیر، راه را برای یک مدل منحصر به فرد هموار کرده است. این نظام جدید که جایگزین نظام پارلمانی شده است، به ترکیه وعده پیشبرد، حل آسان مشکلات اساسی کشور و تقویت دموکراسی را داده بود، ولی در همان دوره اول، در همه زمینهها دچار افول شد و با بحران اقتصادی که حدود هشت سال بدون وقفه ادامه داشته، به بن بست رسیده است و با لفاظیهای فراوان، هر شکستی را به گردن نیروهای خارجی میاندازد».
بهباور کاراعلی اوغلو، حزب عدالت و توسعه، بهخاطر ستیزهجویی و تلاش مداوم برای تضعیف مخالفین و یککاسه شدن قدرت در نظام ریاستی، باعث اتلاف وقت و منابع شده است و مهمترین مصادیق و نشانههای انباشت معضل و تبدیل آن به بحران در ترکیه، عبارتند از:
تورم روزافزون و ناتوان شدن نظام تولید و صادرات و ورشکستگی هزاران واحد تولیدی و صنفی.
بر باد رفتن اعتبار و اعتماد در قوه قضائیه ترکیه.
حذف صنایع سبک و سنگین ترکیه از گردونه رقابت اقتصادی با منطقه و جهان.
کاهش محسوس کیفیت آموزش در دانشگاهها.
متوقف شدن نهادهای مدنی.
افزایش دوقطبی و تنش اجتماعی.
تحلیلگر مشهور ترکیه میگوید: «متأسفانه حالا ترکیه در هیچ زمینه یا بخشی در لیگ جهانی در صدر قرار ندارد. هیچ کدام از شاخههای صنعتی ما حرفی برای گفتن ندارد، بین دانشگاههای برتر جهان جایی برای خودمان پیدا نکردهایم و مدتهاست از اختراع و نوآوری غافل شدهایم و ترکیه از موج جهانی توسعه و حرکت در مسیر دانش و هوش مصنوعی، جدا شده است، علاوه بر این، نام کشور ما در تمام لیستهای مربوط به قانون، عدالت، شفافیت، آزادی مطبوعات و پاسخگویی، در پایینترین رتبه قرار دارد».
اقتدارگرایی در ترکیه
بسیاری از تحلیلگران ترکیه بر این باورند که انباشت مشکلات در این کشور، ارتباط مستقیمی با منطقه حکمرانی و سبک مدیریتی دولت اردوغان دارد.
طاها آک یول از تحلیلگران برجسته ترکیه میگوید: «بیاعتنایی دولت اردوغان به اصل تفکیک قوا و به چالش کشیدن استقلال نهادهایی مانند بانک مرکزی، مشکلات بزرگی به وجود آورده که دامنه تبعات آنها، علاوه بر سیاست، حوزههای قضا، اقتصاد و فرهنگی را هم درنوردیده است. حزب عدالت و توسعه در 10 سال نخست، در همه حوزهها بهدنبال توسعه و اصلاحات بود، اما در دهه بعدی، دنبال اقتدارگرایی و انسداد سیاسی رفت».
همچنین خانم نوشین منگو از نویسندگان مشهور ترکیه میگوید: «علاوه بر روسیه و بسیاری از کشورهای بالکان، در ترکیه نیز شاهد اقتدارگرایی هستیم».
منگو در ادامه به سیاستهای پرخاشگرانه حزب عدالت و توسعه در برابر احزاب مخالف اشاره میکند و میگوید: «حزب حاکم در آستانه انتخابات سال 2028 دوران آسانی نخواهد داشت. در حالی که هیچ کس انتظار ندارد تورم به زیر 20 درصد برسد، حزب حاکم میخواهد با تکهتکه کردن حزب جمهوری خلق و تبدیل آن به یک اپوزیسیون ناتوان و ناکارآمد، پیروز شود، این بهمعنای ورود ترکیه به دوران جدیدی خواهد بود».
در پایان باید گفت: حالا حتی سران حزب عدالت و توسعه و تحلیلگران نزدیک به این حزب، حاضر نیستند از کارنامه و عملکرد دولت اردوغان در چند سال گذشته دفاع کنند، ولی آنان با استفاده از امکانات موجود و بهویژه ماشین رسانهای و تبلیغاتی حزب، همچنان به تضعیف مخالفین مشغولند و پیروزی در انتخابات را بهعنوان مهمترین و حیاتیترین فضیلت سیاسی قلمداد میکنند.
انتهای پیام/+