علیحسین شهریور، دبیرکل خانه تعاونگران ایران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, با اشاره به اینکه بخش تعاون علیرغم جایگاه مهم خود در قوانین بالادستی، هنوز به سهم واقعیاش در اقتصاد کشور نرسیده است، گفت: مشکل اصلی تعاون نه در قانون، بلکه در سیاستگذاری نادرست، دخالتهای دولتی، ضعف مدیریت و بحران هویت این بخش ریشه دارد.
دبیرکل خانه تعاونگران ایران، با انتقاد از وضعیت فعلی بخش تعاون اظهار کرد: تعاون در ایران بیش از آنکه یک راهبرد اقتصادی باشد، به یک شعار تبدیل شده است. در حالی که در قانون اساسی و اسناد بالادستی بارها بر نقش تعاون تأکید شده، اما در عمل هیچگاه بهعنوان موتور توسعه اقتصادی کشور طراحی و تقویت نشده است.
وی افزود: متأسفانه نگاه غالب به تعاون، نگاهی حمایتی و جبرانی بوده است؛ یعنی تعاون را برای حل مشکلاتی مانند بیکاری، فقر یا مسکن اقشار ضعیف خواستهایم، نه بهعنوان یک الگوی اقتصادی کارآمد، رقابتی و ثروتآفرین. همین نگاه باعث شده تعاون در حاشیه اقتصاد باقی بماند.
شهریور با اشاره به تناقض موجود میان ماهیت تعاون و شیوه اداره آن تصریح کرد: تعاون ذاتاً مردمی، داوطلبانه و خودگردان است، اما در ایران بهشدت دولتمحور اداره شده است. بخشنامهها، دخالتهای اداری، تسهیلات دستوری و وابستگی به دولت، روح مشارکت و مسئولیتپذیری اعضا را تضعیف کرده است. در نتیجه، تعاون نه خصوصی واقعی است و نه مردمی واقعی.
دبیرکل خانه تعاونگران درباره دلایل رشد نکردن سهم تعاون در اقتصاد گفت: ساختار اقتصادی کشور اساساً علیه تعاون طراحی شده است. بازار پول، سرمایه، بیمه و حتی نظام مالیاتی متناسب با شرکتهای دولتی و خصوصی بزرگ شکل گرفته و تعاونیها دسترسی مؤثر و پایدار به این ابزارها ندارند. بانکها تعاون را پرریسک میدانند، بازار سرمایه آن را نمیشناسد و حمایتها نیز مقطعی و ناپایدار است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، ضعف مدیریت حرفهای در بسیاری از تعاونیها به یک چالش جدی تبدیل شده است. بخش قابلتوجهی از تعاونیها با نیت خیر اما بدون دانش اقتصادی، مدیریتی و مالی اداره میشوند. هیأتمدیرههای آموزشندیده، نبود شفافیت مالی و ضعف گزارشدهی، اعتماد مردم و سرمایهگذاران را از بین برده است.
شهریور با اشاره به تأثیر تجربههای ناموفق گذشته بر ذهنیت جامعه تأکید کرد: متأسفانه برند تعاون در اثر عملکرد برخی تعاونیهای صوری، تعاونیهای مسکن شکستخورده، فساد و ناکارآمدی، دچار آسیب جدی شده است. وقتی اعتماد عمومی لطمه ببیند، طبیعی است که سرمایه، مشارکت و رشد هم متوقف شود.
وی ریشه اصلی مشکلات تعاون را بحران هویت دانست و گفت: ما هنوز به این سؤال اساسی پاسخ ندادهایم که تعاون دقیقاً چه نقشی در اقتصاد ایران دارد. آیا رقیب دولت است یا مکمل آن؟ جایگزین بخش خصوصی است یا مسیر مستقلی دارد؟ ابزار عدالت اجتماعی است یا ابزار بهرهوری اقتصادی؟ تا زمانی که پاسخ روشنی به این پرسشها داده نشود، سیاستگذاریها متناقض، قوانین ناکارآمد و نهادهای پشتیبان ضعیف خواهند بود.
دبیرکل خانه تعاونگران افزود: تعاون در ایران نه بهدلیل ضعف ذاتی، بلکه بهعلت سیاستگذاری نادرست، دخالتهای غیرضرور دولت، ضعف مدیریت و نبود نگاه راهبردی به جایگاه واقعی خود نرسیده است. اگر قرار است سهم تعاون در اقتصاد ملی افزایش یابد، باید آن را بهعنوان یک الگوی اقتصادی مستقل، حرفهای و مردمی به رسمیت شناخت و برای آن ساختار، ابزار و اعتماد واقعی ایجاد کرد.
انتهای پیام/