به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت طی یادداشتی که در روزنامه ایران، ارگان رسانهای دولت منتشر شد به شرح زیر نوشت:
حوادث دیماه، فارغ از هر تحلیل سیاسی و رسانهای، حامل پیامهایی روشن از متن جامعه بود؛ پیامهایی که نمیتوان و نباید از کنار آنها عبور کرد. دولت بر این باور است که هر رخدادی در بستر اجتماعی کشور، پیش از آنکه به مسألهای امنیتی یا مدیریتی تبدیل شود، نشانهای از مطالبات، نگرانیها و دغدغههای مردم است. از همین رو رویکرد دولت در مواجهه با این حوادث، بر پایه گفتوگو، شفافیت و مسئولیتپذیری شکل گرفته است.
به همین منظور بهدستور رئیسجمهوری، ستاد بررسی حوادث دیماه با حضور مسئولان دولتی و چهرههایی خارج از ساختار اجرایی تشکیل شد تا فرآیند بررسی، مستقل، دقیق و قابل اعتماد باشد. ریاست این ستاد برعهده معاون اول رئیسجمهور قرار گرفت تا نشانه این حقیقت باشد که دولت این مسأله را در بالاترین سطح مدیریتی پیگیری میکند. هدف این ستاد، نه توجیه رخدادها و نه نادیده گرفتن کاستیها، بلکه ریشهیابی واقعبینانه، ترمیم شکافهای اجتماعی و پیشگیری از تکرار چنین حوادثی است.
در کنار این روند، بهمنظور رسیدگی مستقیم به مسائل انسانی و اجتماعی ناشی از این حوادث، علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیسجمهور، مأمور پیگیری ویژه امور خانوادههای آسیبدیده و جانباختگان شده است. این مأموریت با هدف شنیدن بیواسطه دغدغهها، پیگیری مطالبات و فراهمسازی حمایتهای لازم، در تعامل مستمر با دستگاههای مسئول دنبال میشود.
همچنین دیدارهای منظم با اساتید دانشگاه، نخبگان، گروههای مرجع و نمایندگان اقشار مختلف جامعه در دستورکار قرار گرفته است. باور ما این است که هیچ تصمیم پایداری بدون شنیدن صدای جامعه شکل نمیگیرد.
نقدها، گلایهها و پیشنهادهای مردم، سرمایهای ارزشمند برای اصلاح مسیر حکمرانی است و دولت خود را موظف میداند این صداها را بیواسطه بشنود و در سیاستگذاریها منعکس کند.
همزمان با بررسیهای کارشناسی، رسیدگی به پیامدهای انسانی این حوادث نیز در اولویت قرار دارد. حفظ آرامش عمومی، حمایت از آسیبدیدگان، رسیدگی فوری به مصدومان و توجه ویژه به خانوادههای جانباختگان، وظیفهای انسانی و اخلاقی است که هیچ ملاحظهای نباید آن را به حاشیه براند.
شفافیت باید اصل جدی در این فرآیند باشد. لذا گزارش نهایی ستاد پس از تکمیل بررسیها بهصورت عمومی منتشر خواهد شد تا افکار عمومی در جریان واقعیتها، نتایج و تصمیمات قرار گیرد. اعتماد اجتماعی تنها در سایه صداقت و پاسخگویی ترمیم میشود و دولت این مسیر را با جدیت دنبال میکند.
ما باور داریم که عبور از چالشهای اجتماعی نه با انکار مسائل، بلکه با پذیرش مسئولیت، اصلاح رویهها و تقویت گفتوگوی ملی ممکن است. دولت خود را در کنار مردم میداند، نه در برابر آنان.
مسیر پیشرو مسیری دشوار اما ضروری است؛ مسیری که با شنیدن صدای جامعه، بازسازی سرمایه اجتماعی و تقویت همبستگی ملی، به آیندهای امنتر و امیدوارکنندهتر خواهد انجامید.
انتهای پیام/