به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، مسعود امامی یگانه بعد از ظهر امروز در نشست دستگاههای زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور نماینده ویژه وزیر و رئیس مجمع نمایندگان استان، با اشاره به اهمیت همکاری بانکها در تحقق تعهدات سفر رئیس جمهور به اردبیل، اظهار کرد: بیش از 900 پرونده برای دریافت تسهیلات بانکی به ارزش حدود 22 هزار میلیارد تومان به بانکهای عامل معرفی شده و انتظار میرود بانکها بدون وقفه نسبت به پرداخت این تسهیلات اقدام کنند.
وی افزود: تعهد دولت چهاردهم در برنامه هفتم توسعه، حمایت از واحدهای اقتصادی به منظور تأمین مالی و نقدینگی است و این موضوع از دغدغههای اصلی مدیریت استان اردبیل محسوب میشود.
استاندار اردبیل تصریح کرد: هرگونه تأخیر در پرداخت تسهیلات علاوه بر افزایش هزینه سرمایهگذاری، موجب از دست رفتن فرصتهای تولید و اشتغال میشود.
امامی یگانه با اشاره به روشهای نوین تأمین مالی گفت: بر اساس قانون جدید تأمین مالی تولید و توسعه زیرساختها، از سال آینده پرداخت تسهیلات با شیوههای نوین مانند اوراق سپردهگذاری و اوراق وام انجام خواهد شد که نیازمند آموزشهای لازم برای بانکها و فعالان اقتصادی است.
وی با اشاره به اجرای رویکرد «سرمایهگذاری آسان» در استان اردبیل خاطرنشان کرد: با اصلاح بسیاری از فرآیندهای اداری و بانکی، رتبه استان در شاخص بهبود فضای کسب و کار از 28 به 18 ارتقا یافته و برای قرار گرفتن در میان 10 استان برتر کشور در این حوزه هدفگذاری شده است.
استاندار اردبیل همچنین از نهایی شدن 58 طرح سرمایهگذاری با مجموع سرمایهگذاری افزون بر 83 هزار میلیارد تومان در قالب همایش بینالمللی سرمایهگذاری خبر داد و اضافه کرد: این طرحها در مرحله آغاز عملیات اجرایی قرار دارند و با تحقق آنها، اردبیل به یکی از استانهای مهم صنعتی کشور تبدیل میشود.
امامی یگانه ظرفیتهای استان اردبیل در بخشهای کشاورزی، صنایع تبدیلی، فولاد، مصنوعات چوبی، نساجی و تولید قطعات خودرو را قابل توجه دانست و بیان کرد: اردبیل نه استان کمبرخوردار بلکه استان کم توجه شده است.
وی از افتتاح راه آهن اردبیل در سالجاری و پیگیری ایجاد بارانداز لجستیک ریلی در مرز پارسآباد خبر داد و یادآور شد: با بهرهبرداری از این زیرساختها و افزایش همکاریهای مرزی با جمهوری آذربایجان، میزان صادرات استان میتواند از 280 میلیون دلار به بیش از 2 برابر افزایش یابد.
استاندار اردبیل با اشاره به لزوم افزایش نسبت تسهیلات به سپرده و اعمال نرخهای مالیاتی ترجیحی برای استانهای در حال توسعه گفت: دولت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، زمینه رشد سرمایهگذاری و رونق تولید را در استان فراهم میکند.
انتهای پیام/132