به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی جزئیات اشتغال در بخشهای سهگانه اقتصادی در پاییز 1404 حکایت از تغییر ساختار بازار کار نسبت به فصل مشابه سال گذشته دارد. بر اساس آمارهای موجود، بخش خدمات با اختصاص 53.2 درصد از کل شاغلان در رتبه اول قرار دارد و پس از آن، بخش صنعت با 33.2 درصد و بخش کشاورزی با 13.6 درصد در مراتب بعدی جای گرفتهاند.
مقایسه آمارها نشان میدهد که سهم شاغلان بخش خدمات با رشدی 0.5 درصدی مواجه شده، اما در مقابل، سهم بخش صنعت0.3 درصد و بخش کشاورزی 0.1 درصد کاهش یافته است. این جابهجایی آمارها از منظر کارشناسی حامل پیامهای تحلیل زیر است.
تازهترین آمارها از بازار کار پاییز 1404نشان میدهد که بخش خدمات با تصاحب 53.2 درصد از کل شاغلان، همچنان اصلیترین موتور اشتغالزایی کشور است. این در حالی است که سهم اشتغال در بخشهای صنعت و کشاورزی با کاهشی نگرانکننده روبرو شده که ضرورت بازنگری در سیاستهای حمایتی از بخشهای تولیدی را دوچندان میکند.
بخش کشاورزی؛ قربانی چالشهای اقلیمی
کاهش سهم اشتغال در این بخش، نشاندهنده تداوم بحرانهای اقلیمی و تنشهای آبی است. فرسودگی خاک و کمآبی باعث شده تا جاذبه اشتغال در روستاها کاهش یافته و نیروی کار مولد به سمت مشاغل خدماتی در حاشیه شهرها کوچ کند. همچنین، عدم نوسازی تجهیزات، بهرهوری در این بخش را پایین نگه داشته است.
بخش صنعت؛ در چنبره هزینههای تولید
افت سهم صنعت، زنگ خطری برای بخش مولد اقتصاد محسوب میشود. چالشهایی نظیر ناترازی انرژی (قطعی برق و گاز صنایع)، دشواری در تأمین مواد اولیه و کمبود سرمایه در گردش، توان جذب یا حفظ نیروی کار در کارخانهها را کاهش داده است. با افزایش هزینههای تولید، اشتغال صنعتی معمولاً اولین حوزهای است که دچار انقباض میشود.
بخش خدمات؛ پناهگاه اشتغال اضطراری
رشد سهم بخش خدمات لزوماً به معنای توسعهیافتگی نیست. پایین بودن موانع ورود به مشاغل خدماتی و رشد فعالیتهای واسطهای باعث شده تا راندهشدگان از صنعت و کشاورزی به این بخش پناه بیاورند. اگرچه بخشی از این رشد مدیون فناوری اطلاعات است، اما بخش بزرگی از آن به مشاغل غیررسمی با پایداری پایین تعلق دارد.
بنابر این گزارش, تغییر ساختار اشتغال به نفع خدمات و به ضرر تولید، گویای حرکت اقتصاد به سمت فعالیتهای کوتاهمدت است. برای حفظ توازن کلان، ضروری است سیاستهای دولتی به سمت بازسازی ظرفیتهای صنعتی و مدرنسازی کشاورزی سوق یابد تا امنیت شغلی پایدار در بخشهای زیربنایی تأمین شود.
انتهای پیام/