به گزارش خبرگزاری تسنیم، جبار کوچکینژاد، نماینده رشت و خمام در مجلس با اشاره به اهمیت اعطای به موقع تسهیلات اشتغال و جمع شدن صف مددجویان در انتظار این وام گفت: وام اشتغال از جمله تسهیلات حمایتی محسوب میشود. بخش قابل توجهی از اعتبار وام اشتغالزایی در اختیار نهادهای حمایتی قرار میگیرد تا در راستای توانمندسازی مددجویان از آن استفاده شود. از آنجائیکه جامعه هدف وام اشتغال اقشار ضعیف و آسیبپذیر جامعه است، باید اعطای تسهیلات با شرایط مناسب و در زمان مقرر در دستور کار باشد.
وی ادامه داد: همه ساله مبالغ نسبتاً خوبی برای وام اشتغال در نظر گرفته میشود. اما وقتی نوبت به اجرای مصوبات میرسد، عملکرد مناسبی را از بانکها نمیبینیم. متقاضیان با شرایط سختگیرانه بانکها روبرو میشوند و نمیتوانند به مبالغ به موقع دسترسی پیدا کنند. این مسائل باعث میشود که در عمل هدف قانونگذار در زمینه اشتغالزایی محقق نشود.
نماینده رشت و خمام در مجلس خاطرنشان کرد: هنوز اعتبار وام اشتغال برای سال آتی در قانون بودجه نهایی نشده است. ممکن است در جلسه علنی مجلس مبلغ آن افزایش پیدا کند. اما به هر حال، اگر بانکها همکاری لازم را نداشته باشند، تنها تصویب بودجه در مجلس نمیتواند کارساز باشد.
کوچکینژاد گفت: نیاز است نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات به وظایف خود عمل کنند و بر عملکرد بانکها در زمینه اعطای تسهیلات حمایتی و به ویژه وام اشتغال نظارت کنند. مجلس نیز علاوه بر این که وظیفه قانونگذاری دارد، از جایگاه نظارتی نیز برخوردار است. تقویت جنبه نظارتی مجلس بر اجرای دقیق مصوبات مربوط به وام اشتغال میتواند کمککننده باشد.
وی ادامه داد: یک سری از افراد از سالهای قبل در صف انتظار برای دریافت وام اشتغال هستند. باید این صفها از بین برود و بانکها در راستای اعطای به موقع وام اشتغال مصوب شده برای سال آتی گام بردارند. به نحوی که دیگر شاهد صفهای طولانی نباشیم.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: هدف از اعطای وام اشتغال مانند سایر تسهیلات حمایتی این است که به معیشت مردم کمک شود و مشکلات اقشار ضعیف و متوسط کشور حل و فصل شود. بر همین اساس، باید نظارت جدی در راستای تحقق مصوبات مجلس در زمینه تسهیلات حمایتی و به ویژه وام اشتغال وجود داشته باشد.
کوچکینژاد گفت: بخشی از اعتبار اشتغالزایی همه ساله در اختیار نهادهای حمایتی قرار میگیرد. هدف این است که از محل این اعتبارات توانمندسازی مددجویان در دستور کار باشد. به نحوی که از یک طرف مددجویان به درآمد پایداری دسترسی پیدا کنند و از طرف دیگر، از بار مالی دولت برای کمک ماهانه به آنان کاسته شود.
وی ادامه داد: سال قبل سهمیه بخشهای مختلف از وام اشتغال در قانون بودجه مشخص نشد و این وظیفه به بانک مرکزی سپرده شد اما امسال در قانون بودجه سهمیهها مشخص خواهد شد و تعیین میزان و سهم دقیق مددجویان از منابع وام اشتغال طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت باید توسط مجلس در متن قانون بودجه نهایی شود که به تسریع دسترسی متقاضیان به وام اشتغال منجر میشود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: تحقق پویایی اقتصادی در کشور در گروی همکاری جدی بانکها در زمینه تسهیلات حمایتی است. بانکها یک سری مسئولیتهای اجتماعی برعهده دارند و باید به اجرای آنها مبادرت کنند. تشدید نظارت مجلس بر عملکرد بانکها میتواند عامل اثرگذاری در راستای بهبود وضعیت اعطای به موقع تسهیلات حمایتی به مردم باشد.
انتهای پیام/