به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، فضای سیاسی ارمنستان این روزها شاهد بحثهای داغی پیرامون احتمال ورود چهرههای جدید و سرمایهداران بزرگ به عرصه قدرت است. در همین راستا، حزب حاکم «پیمان مدنی» به رهبری نیکول پاشینیان، با قاطعیت اعلام کرده است که طرحهای مطرح شده از سوی برخی جریانات سیاسی برای اصلاح قانون اساسی و هموار کردن مسیر نخستوزیری سامول کاراپتیان، میلیاردر و تاجر سرشناس مقیم روسیه، محکوم به شکست است و مبنای قانونی ندارد.
غیرممکن بودن دور زدن قانون اساسی
اعضای ارشد حزب حاکم در پارلمان ارمنستان معتقدند که ماده 148 قانون اساسی این کشور مانعی غیرقابل عبور برای نامزدی کاراپتیان محسوب میشود. واهاگن الکسانیان، نماینده فراکسیون «پیمان مدنی» در مجلس ملی ارمنستان، در اظهاراتی کنایهآمیز و تند نسبت به این موضوع واکنش نشان داد. وی با اشاره به اینکه قوانین شهروندی و اقامت برای همه یکسان است، اظهار داشت: «سامول کاراپتیان نمیتواند نامزد نخستوزیری در ارمنستان باشد، همانطور که فیلیپ کرکوروف (خواننده روس) یا نیکلاس مادورو (رئیسجمهور ونزوئلا) نمیتوانند نامزد این پست در کشور ما شوند. به نظر من همه چیز در این مورد کاملاً روشن و واضح است.»
در همین حال، روبن روبینیان، نایب رئیس مجلس ملی ارمنستان و عضو هیئت مدیره حزب «پیمان مدنی»، نیز با ادبیاتی مشابه به این موضوع پرداخت. وی با بیان اینکه مخالفان میتوانند با همان منطق خودشان، حتی شخصیتی تاریخی مانند ایوان آیوازوفسکی (نقاش مشهور ارمنی-روس) را نامزد کنند، تأکید کرد که شانس قانونی آیوازوفسکی برای نخستوزیری برابر با شانس تاجر محترم ساکن روسیه است که مخالفان از او نام میبرند.
الزامات قانونی و بنبست حقوقی
روبینیان در تشریح موانع حقوقی این طرح تأکید کرد که تغییر ماده مربوط به نخستوزیر در قانون اساسی، مادامی که نخستوزیر توسط رئیسجمهور منصوب نشده باشد، امکانپذیر نیست. طبق تفسیر نایب رئیس مجلس، روال قانونی بدین گونه است که ابتدا باید نخستوزیر طبق قوانین موجود منصوب شود و تنها پس از آن است که میتوان در خصوص تغییر قوانین بحث کرد، نه برعکس.
وی تصریح کرد: «پس از برگزاری انتخابات و تشکیل اکثریت سیاسی در پارلمان، رئیسجمهور موظف است بلافاصله نامزد معرفی شده توسط اکثریت را به عنوان نخستوزیر منصوب کند. بنابراین، با توجه به شرایط فعلی، سامول کاراپتیان نمیتواند به عنوان نخستوزیر جمهوری ارمنستان منصوب گردد.»
این اظهارات در واکنش به ادعاهای مطرح شده در مراسم رونمایی از حزب تازه تأسیس «ارمنستان قدرتمند» بیان شد. در این مراسم رسماً اعلام گردید: «نامزد حزب ما برای پست نخستوزیری، سامول کاراپتیان است.»
استراتژی حزب «ارمنستان قدرتمند» برای تغییر قانون
نارک کاراپتیان، برادرزاده این میلیاردر و عضو شورای حزب «ارمنستان قدرتمند»، در تشریح نقشه راه این حزب برای فائق آمدن بر موانع قانونی گفت: «ما قصد داریم 20 روز پس از انتخابات و در همان اولین جلسه مجلس ملی، با تکیه بر اعتماد مردم و رأی پارلمان، فوراً لایحه اصلاح قانون را ارائه دهیم. هدف ما این است که اجازه دهیم هر شخصی که تنها تابعیت ارمنستان را دارد، بتواند نخستوزیر شود. در آن زمان، سامول کاراپتیان تنها شهروند جمهوری ارمنستان خواهد بود.»
دستور کار ثابت مجلس و ناممکن بودن تغییر فوری
با این حال، مقامات حزب حاکم ارمنستان این سناریو را از نظر فنی و حقوقی غیرممکن میدانند. روبن روبینیان امروز در پاسخ به این ادعاها به تشریح قوانین داخلی مجلس پرداخت و گفت: «طبق قانون اساسی و آییننامه داخلی مجلس ملی، دستور کار اولین اجلاسیه دوره جدید کاملاً مشخص و غیرقابل تغییر است. این دستور کار شامل انتخاب رئیس مجلس، نواب رئیس و رؤسای کمیسیونهاست. تا زمانی که این موارد تعیین تکلیف نشوند، هیچ لایحه دیگری قابل طرح در صحن علنی نخواهد بود.»
وی افزود: «نکته مهمتر این است که برای بررسی هرگونه لایحهای، باید نخستوزیر در کشور منصوب شده باشد. بنابراین، سامول کاراپتیان عملاً شانسی برای تصدی این پست در مرحله اول ندارد.»
بر اساس ماده 149 قانون اساسی ارمنستان، رئیسجمهور باید بلافاصله پس از شروع دوره کاری مجلس جدید، نامزد اکثریت را به عنوان نخستوزیر منصوب کند. همچنین ماده 33 آییننامه داخلی مجلس تصریح میکند که در اولین اجلاسیه، تنها لایحهای که میتواند مطرح شود مربوط به تغییر ساختار دولت است، نه شرایط احراز پست نخستوزیری. این بدان معناست که حتی اگر حزب «ارمنستان قدرتمند» اکثریت را کسب کند، باید ابتدا فرد دیگری را که واجد شرایط (شهروندی و اقامت در 4 سال اخیر) باشد به عنوان نخستوزیر معرفی کند و تنها در دورههای بعدی مجلس برای تغییر قانون تلاش نماید.
واکنش به تلاش برای «قانونگذاری شخصی»
روبینیان همچنین هشدارهایی را در خصوص تلاش برای دور زدن قانون اساسی مطرح کرد و گفت: «اگر بخواهیم در مورد روشهای مختلفی که افراد برای غصب قدرت در ارمنستان به کار میبرند صحبت کنیم، بسته به میزان تخیل افراد سناریوهای مختلفی وجود دارد، اما بعید میدانم مردم ما اجازه چنین اقداماتی را بدهند.»
طبق قانون اساسی ارمنستان، نامزد نخستوزیری باید در چهار سال منتهی به انتخابات، تنها شهروند ارمنستان بوده و به طور دائم در این کشور اقامت داشته باشد؛ شرطی که سامول کاراپتیان به دلیل داشتن شهروندی دوگانه و اقامت در خارج، فاقد آن است.
هاسمیک هاکوبیان، دیگر نماینده حزب حاکم نیز تلاش برای تغییر قانون به نفع یک شخص خاص را غیرقابل قبول و مضحک خواند. وی گفت: «این کار از ابتدا نقض قانون اساسی است. نمیتوان با دستکاری کاغذها و پروندهسازی، قوانین کشور را با منافع یک فرد تطبیق داد.»
وی با لحنی طعنهآمیز افزود: «ببینید، ما الان اکثریت را در اختیار داریم. آیا منطقی است که قانونی تصویب کنیم و بگوییم مثلاً تمام کسانی که نامشان "سامول" است حق نامزدی ندارند؟ روی کاغذ ما قدرت این کار را داریم، اما این کار جدی نیست. اینکه بگوییم اکثریت را میگیریم و قانون را هرطور خواستیم عوض میکنیم تا یک بیزنسمن روسی رئیس شود، رفتار سیاسی بالغانه محسوب نمیشود.»
در حالی که حزب حاکم ارمنستان واکنش تندی به این ماجرا نشان داده است، اپوزیسیون پارلمانی فعلاً سکوت اختیار کرده است. نمایندگان ائتلاف «ارمنستان» به رهبری روبرت کوچاریان، رئیسجمهور اسبق، از اظهار نظر در این باره خودداری کرده و اعلام نمودند که هنوز این موضوع را در فراکسیون خود بررسی نکردهاند.
انتهای پیام/