به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (27 بهمنماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش الزامات مصارف لایحه بودجه سال 1405 کل کشور، با الحاق یک بند به ردیف 3 این ماده واحده موافقت کردند.
در الحاق 2 ردیف 3 ماده واحده آمده است: 20 درصد از تنخواه گردان موضوع بند (م) ماده 28 قانون الحاق در جدول استانی توزیع گردد.
بر اساس بند (م) ماده 28 قانون الحاق؛ به دولت اجازه داده میشود بهمنظور پیش آگاهی، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیبدیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، آتشسوزی، گردو غبار، پیشروی آب دریا، آفتهای فراگیر محصولات کشاورزی و بیماریهای همهگیر انسانی و دامی و حیات وحش و مدیریت خشکسالی، تنخواه گردان موضوع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 را به سه درصد (3 ٪) و اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 1387 را به دو درصد (2 ٪) افزایش دهد.
اعتبارات مذکور با پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (ظرف مدت ده روز) و تصویب هیأت وزیران قابل هزینه است. از ابتدای سال 1395 بخشی از اعتبارات مذکور به ترتیب و میزانی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین میشود بهصورت هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای به جمعیت هلال احمر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص مییابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه گردد.
در جریان بررسی این پیشنهاد هادی قوامی گفت: با بیان اینکه از 34 بحران شناختهشده در دنیا، 26 مورد آن در کشور ما وجود دارد، پراکنش این بحرانها بهگونهای است که همه استانها در طول سال با مواردی مانند خشکسالی، تگرگ، سیل، زلزله و سایر حوادث درگیر میشوند.
وی افزود: از زمان وقوع حادثه تا انعکاس موضوع به وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه و بازگشت اعتبار، زمان زیادی از دست میرود و در این فاصله خسارتدیدگان متضرر میشوند و کام مردم تلخ میشود.
قوامی توضیح داد: در این پیشنهاد تنها 20 درصد از تنخواه حوادث در جدول استانی توزیع میشود و 80 درصد همچنان ملی باقی میماند تا استانها بتوانند برای پیشگیری و جبران حوادث غیرمترقبه در کوتاهترین زمان اقدام کنند.
وی با تأکید بر طولانی بودن روند بروکراسی و تکرار خسارات سالانه در استانها، اظهار داشت: این پیشنهاد حتی از پیشنهاد قبلی هم مهمتر است و با سیاست دولت مبنی بر واگذاری بخشی از اعتبارات ملی بهصورت غیرمتمرکز همخوانی دارد.
سید جمال موسوی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: با اصل موضوع موافقم اما به دلیل اینکه موضوع ماهیت بحرانی دارد پیشنهاد میکنم این مبلغ افزایش پیدا کند چرا که امروز با بحرانهای متعددی از جمله تنش آبی، انرژی و سیل درگیر هستیم.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم در شهرستانها بحرانها را مدیریت کنیم باید خود استانها امکان مدیریت منابع را داشته باشند و تنخواه گردانی کنند. این موضوع مرتبط با کل کشور است و هم اکنون همه استانها با مشکل تنش آبی و انتقال آب از سدها مواجه هستند.
حجتالاسلام علیرضا سلیمی نیز در اخطاری با استناد به اصل 110 گفت: پیشنهاد خوبی مطرح شد اما جدول توزیع اعتبارات مشخص نیست و ابهام دارد و نسبت توزیع بین استان ها مشخص نیست.
وی ادامه داد: این امر موجب افزایش مرکزگرایی شود چرا که به صورت گلوبال در اختیار سازمان برنامه برای استان ها است و ممکن است برخی از سهم برخوردار شوند و برخی دیگر از این سهم بی بهره بمانند.
عضو هیئت رئیسه مجلس خاطر نشان کرد: بر اساس اصل 85 سمت نماینده قائل به شخص است، امروز با توجه به گزارشی که در بحث حقوق ها داده شد دو نکته مورد توجه است، گزارش کمیسیون تلفیق در اینجا شرح داده شد، ما تابع لفظ و چیزی که در اینجا نوشته شده هستیم، از این رو کمیسیون تلفیق باید به نحوی عمل کرد که نیاز به شرح به همراه عبارت برای فهم منظور نباشد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم افزود: در برخی موارد کمیتهای در کمیسیون تلفیق تصمیم گرفتند و گزارش دادند، در ماده 42 منظور صحن کمیسیون است نه کمیته . اینکه کمیسیون تلفیق به کمیته تفویض کند قابل قبول نیست.
وی افزود: اینکه 6 قسمت در منابع و مصارف بررسی شود قانونی وجود ندارد، این امر موجب رویه میشود.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به این نماینده گفت: در بحث حقوقها ابهامی وجود ندارد، یا همچنین در نکته مربوط به تلفیق نیز طبق آیین نامه میتوانند گروه کاری نیز درست کنند. در تبصره 1 گفته شده در صورت ضرورت هئیت رئیسه کمیسیون تلفیق میتواند کارگروه هایی را برای بررسی موضوعات معیین تشکیل دهند و پیشنهاد کارگروه به کمیسیون می آید.
وی ادامه داد: در روز قبل نیز اشاره کردم ما همه صحبتهای انجام شده و قوانین و مصوبات را چک و ابهامات را به کمیسیون ارجاع میدهیم و کمیسیون پس از اصلاح موارد را به صحن برگرداند، زمانی کمیسیون گزارش مکتوب میدهد برای ما از نظر قانونی و شرعی سند است.
رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد سهمیه بیمه استانها نیز بیان کرد: بر اساس جداولی که به نسبت هر استان وجود دارد، امتیاز برای آن استان توزیع میشود، مصوبه قبلی هم که در مورد روستاها و مشکلات آب اشاره شد، در استانی وجود دارد که در حوزه آب در روستاها مشکلی ندارد که به نسبت آن درجدول توزیع انجام میشود.
انتهای پیام/