به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، «قاسم جومارت توکایف» رئیسجمهور قزاقستان، زمانی که در 8 سپتامبر 2025 در پارلمان این کشور و در نطق سالانه خود خطاب به مردم از برنامههایی برای اصلاحات سیاسی جدید سخن گفت، هیچکس تصور نمیکرد که دامنه و سرعت اجرای این تغییرات تا بدین حد گسترده و پرشتاب باشد. در آن زمان، هیچ نشانهای از اینکه ابتکار او مستلزم دگرگونی بنیادین ساختار حقوقی کشور است، وجود نداشت.
با این حال، شهروندان قزاقستانی در تاریخ 15 مارس سال جاری (2026) پای صندوقهای رأی خواهند رفت تا در یک همهپرسی سراسری، درباره پیشنویس قانون اساسی جدید تصمیمگیری کنند؛ پیشنویسی که طی فرآیندی فشرده و در بازهای حدوداً ششماهه، با مشارکت نهادهای دولتی و نظرات کارشناسی تدوین شده است.
از ایده پارلمان تکمجلسه تا بازنویسی کامل قانون اساسی
بر اساس اسناد و مدارک منتشر شده در پورتال رسمی دادگاه قانون اساسی قزاقستان - جایی که نسخه نهایی پیشنویس قانون اساسی در آن بارگذاری شده است - نقطه عزیمت این اصلاحات ساختاری، پیشنهاد اولیه توکایف برای گذار به یک «پارلمان تکمجلسه» بود. رئیسجمهور قزاقستان این ایده را در 8 سپتامبر 2025 مطرح کرد. تنها یک ماه بعد، در 8 اکتبر، دستوری مبنی بر تشکیل کارگروه ویژه اصلاحات پارلمانی امضا شد. در ماههای پس از آن، این کارگروه بیش از 2000 پیشنهاد واصله از سوی شهروندان و کارشناسان را مورد بررسی قرار داد.
با این حال، در ژانویه 2026 و در جریان پنجمین نشست «قورولتای ملی» (شورا)، توکایف جمعبندی پیشنهادهای اصلاحات پارلمانی را ارائه کرد؛ اما در این مرحله، دامنه اصلاحات از بازسازی صرف پارلمان فراتر رفته و به بازنگری کل قانون اساسی تعمیم یافته بود. در 21 ژانویه، «کمیسیون قانون اساسی» متشکل از 130 عضو شامل نمایندگان قورولتای ملی، حقوقدانان برجسته، مقامات ارشد دولتی، مدیران رسانهای، رؤسای شوراها (ماسلیخات)، اعضای شوراهای عمومی منطقهای و دانشگاهیان تشکیل شد.
نخستین پیشنویس قانون اساسی در 31 ژانویه منتشر شد و در 11 فوریه، نسخه نهایی موسوم به «نسخه رفراندوم» که شامل اصلاحات و نظرات دریافتی - از جمله نظرات شخص رئیسجمهور - بود، به توکایف ارائه گردید.
رئیسجمهور قزاقستان روز قبل از آن در یک نشست گسترده دولتی، ملاحظات خود را بیان کرده بود. پرسشی که در ماه مارس پیش روی رأیدهندگان قرار خواهد گرفت این است: «آیا قانون اساسی جدید جمهوری قزاقستان را که پیشنویس آن در 12 فوریه 2026 در رسانههای جمعی منتشر شد، میپذیرید؟»
چرخش از "احتیاط" به "شتاب"؛ ضرورتهای ژئوپلیتیک
نکته قابل تأمل در این فرآیند، تغییر موضع آشکار در قبال «سرعت» انجام اصلاحات است. رئیسجمهور قزاقستان در سخنرانی هشتم سپتامبر خود صراحتاً نسبت به شتابزدگی هشدار داده و اصلاحات پارلمانی را «موضوعی بسیار جدی» خوانده بود که عجله در آن جایز نیست.
توکایف در آن زمان تصریح کرده بود: «این اصلاحات باید موضوع بحث و بررسی دقیق در جامعه مدنی، میان کارشناسان و البته در پارلمان فعلی باشد. معتقدم با توجه به ماهیت فوقالعاده این اصلاحات، بحثها حداقل یک سال به طول خواهد انجامید و پس از آن میتوان در سال 2027 یک رفراندوم سراسری برگزار کرد و اصلاحات لازم را در قانون اساسی اعمال نمود.»
اما اکنون، تنها با گذشت اندکی بیش از پنج ماه، این کشور در آستانه تغییراتی قرار دارد که بسیار فراتر از پیشنهاد اولیه حذف مجلس سنا است. توکایف در توجیه این شتاب، در نشست هیئت دولت تأکید کرد که هدف، نفی اهمیت قانون اساسی فعلی نیست؛ قانونی که نقش بسزایی در دستاوردهای 30 سال گذشته داشته است.
وی خاطرنشان کرد: «با این وجود، باید توجه داشت که آن قانون زمانی تصویب شد که کشور ما تازه در حال پا گرفتن بود و مهر سالهای دشوار ابتدایی استقلال را بر پیشانی دارد. از آن زمان تاکنون، جامعه ما تغییرات قابل توجهی کرده است. امروز، تغییرات بنیادین ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و تکنولوژیک در جهان در حال وقوع است. در سالهای اخیر، قزاقستان نیز دستخوش تغییرات عمدهای شده که بر هویت ملی تأثیر گذاشته و حتی میتوان گفت باعث تحولات قابل توجهی شده است. بنابراین، بسیار مهم است که اهداف، ارزشها و اصول خود را بهروزرسانی کرده و آنها را در سطح قانون اساسی تثبیت کنیم.»
رئیسجمهور قزاقستان همچنین به تحولات بینالمللی که بر سرعت اصلاحات تأثیر گذاشته اشاره کرد و گفت: «حمایتگرایی اقتصادی، محدودیتهای تعرفهای و روند جهانیزدایی رو به افزایش است. این روندها و سایر روندهای اقتصادی منفی، پیکربندی ژئوپلیتیک را تغییر دادهاند، اما رویدادهای اصلی هنوز در راهند.»
دیدگاه کارشناسان: اولویت امنیت ملی و حاکمیت بر حقوق بینالملل
در واکاوی چرایی این تغییرات شتابان، «مارات شیبوتوف»، تحلیلگر سیاسی و عضو کمیسیون قانون اساسی، در کانال تلگرامی خود به این موضوع پرداخته است. به گفته وی، پاسخ ساده است: «زمانههای خطرناک و بیثبات، نیازمند یک سیستم سیاسی متفاوت است که در یک قانون اساسی متفاوت توصیف شده باشد. اوضاع بینالمللی امیدبخش نیست.»
شیبوتوف برای تبیین وضعیت، قیاسی با سیستم سیاسی روسیه انجام داد و نوشت: «اگر اتفاقی برای ولادیمیر پوتین بیفتد، میخائیل میشوستین نخستوزیر، رئیس دولت خواهد شد. فکر میکنید نخبگان روسیه با این موضوع موافقت خواهند کرد یا خیر؟ سرنوشت قانون اساسی فعلی فدراسیون روسیه به پاسخ این سوال بستگی دارد.» این تمثیل نشاندهنده نگرانیها از خلأ قدرت و لزوم استحکام ساختارهای سیاسی در شرایط بحرانی است.
از سوی دیگر، «دانیار آشیمبایف»، دیگر کارشناس برجسته سیاسی، استدلال مشابهی ارائه میدهد. او به یکی از محورهای اصلی انتقادات وارده به پیشنویس قانون اساسی اشاره میکند؛ بندی که مربوط به معاهدات بینالمللی است و برخی منتقدان آن را سیگنالی مبنی بر احتمال سرباز زدن قزاقستان از برخی تعهدات بینالمللی، از جمله در حوزه حقوق بشر، تفسیر کردهاند.
در قانون اساسی فعلی (مصوب 1995)، معاهدات بینالمللی تصویبشده بر قوانین داخلی ارجحیت دارند. اما در پیشنویس جدید، این بند صریح حذف شده و در عوض قید شده است که نحوه اعمال معاهدات بینالمللی در داخل قزاقستان توسط «قوانین ملی» تعیین خواهد شد. آشیمبایف معتقد است که این تغییر، تلاشی برای ایجاد توازن مجدد در رابطه میان حقوق بینالملل و حقوق داخلی است.
به باور این کارشناس، قانون اساسی 1995 در دوران خوشبینی پس از جنگ سرد تصویب شد؛ زمانی که هنجارهای حقوقی بینالمللی باثبات و مورد احترام همگان به نظر میرسید. اما در دهههای اخیر، حقوق بینالملل فرسایش یافته، توسط قدرتهای بزرگ نادیده گرفته شده و به طور فزایندهای به عنوان ابزار فشار ژئوپلیتیک مورد استفاده قرار میگیرد. از این منظر، دغدغه اصلی مقامات قزاقستان، حفاظت از حاکمیت ملی و تضمین توسعه پایدار در برابر فشارهای خارجی است.
به نظر میرسد توکایف با قرار دادن خود در جایگاه معمار اصلاحات، چارچوب جدید قانون اساسی را به عنوان سدی در برابر بازگشت به سیاستهای شخصمحور معرفی میکند. با لنگر انداختن تغییرات سیاسی در بازنگری قانون اساسی به جای توافقات غیررسمی، مقامات آستانه در تلاشند تا مرکز ثقل قدرت را از «اشخاص» به «رویهها» منتقل کنند. اگر پادمانهای نهادی مستحکم شوند، این «بازنشانی» میتواند نشاندهنده یک گذار ساختاری باشد تا یک تعدیل تاکتیکی. بنابراین، رفراندوم پیش رو نه تنها رأی به یک متن جدید، بلکه آزمونی برای توانایی قزاقستان در تقویت فرآیندهای نهادی اعمال قدرت خواهد بود.
انتهای پیام/