به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، دویست و سیوسومین شماره از پادکست «در عمق» که به بررسی مهمترین روندها، تحولات و همچنین شخصیتها در غرب آسیا و جهان میپردازد، روز دوشنبه 27 بهمن ماه 1404 ضبط و منتشر شد. در این شماره «محدثه رضایی»، کارشناس مسائل عراق روند تحولات سیاسی در پرونده انتخاب نوری المالکی نخست وزیر جدید عراق را بررسی میکند.
پرسشهای این شماره:
1- مسأله انتخاب نخستوزیر چه فرایندی را طی کرده است؟
2- در حال حاضر، میزان اقبال به نوری المالکی چه قدر است؟ مهمترین استدلال موافقین و مخالفین وی چیست؟
3- دلایل مخالفت آمریکا با انتخاب نوری المالکی چیست و چه سناریوهایی را میتوان برای آینده تصور کرد؟
بنبست کنونی در انتخاب نخستوزیر عراق نتیجه تلاقی پیچیدهی قواعد حقوقی، رقابتهای درونساختاری و مداخلات غیررسمی خارجی است.
سطح اول: چارچوب حقوقی–قانون اساسی
بر اساس قانون اساسی عراق (مواد 67 تا 76)، انتخاب نخستوزیر منوط به طی شدن یک ترتیب مشخص است. نخست باید رئیسجمهور انتخاب شود و بدون تحقق این مرحله، اساساً فرآیند معرفی نخستوزیر آغاز نمیشود. طبق عرف سیاسیِ تثبیتشده پس از 2003، پست ریاستجمهوری به کردها میرسد؛ اما اختلاف میان دو حزب اصلی اقلیم، یعنی حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان، مانع توافق بر سر یک نامزد واحد شده و همین مسئله گره حقوقی اصلی را ایجاد کرده است.
نکته کلیدی دوم این است که مطابق ماده 76 قانون اساسی، تنها «بزرگترین فراکسیون پارلمانی» حق معرفی نخستوزیر را دارد. در شرایط فعلی، این جایگاه در اختیار «چارچوب هماهنگی شیعی» (الاطار التنسیقی) است. بازیگران خارجی هیچ نقش حقوقی رسمی ندارند و صرفاً میتوانند در سطح غیررسمی بر تصمیمسازی اثر بگذارند.
سطح دوم: روند طیشده تا امروز
در مرحلهای از مذاکرات، گفتوگوها درباره انتخاب رئیسجمهور و نخستوزیر بهصورت موازی پیش میرفت. اما ناتوانی احزاب کرد در دستیابی به توافق، به تعویق جلسات پارلمان انجامید. در همین مقطع، چارچوب هماهنگی شیعه زودتر به جمعبندی رسیده و بر سر نوری المالکی بهعنوان گزینه نخستوزیری توافق کرده بود. این روند با شوک سیاسی مخالفت علنی دونالد ترامپ با بازگشت مالکی به قدرت مختل شد.
سطح سوم: وضعیت فعلی
از منظر حقوقی، مسئله اصلی همچنان انتخاب رئیسجمهور است. پس از انتخاب او، رئیسجمهور حداکثر دو هفته فرصت دارد نامزد فراکسیون اکثریت را معرفی کند؛ نامزدی که فعلاً نوری المالکی تلقی میشود. با این حال، فشارهای سیاسی خارجی آینده این گزینه را در ابهام قرار داده و اکنون بحث اصلی بر سر میزان تأثیر واقعی این مخالفتها بر تصمیم نهایی بازیگران عراقی است.
انتهای پیام/