به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، محمدجواد کولیوند در نشست کارگروه امنیت غذایی و بهبود معیشت استان با تأکید بر ضرورت انسجام مدیریتی در حوزه تنظیم بازار اظهار داشت: تأمین پایدار کالاهای اساسی، نظارت کارآمد بر روند عرضه و صیانت از حقوق مصرفکنندگان، نیازمند تصمیمسازی سنجیده و اقدام بهموقع همه دستگاههای مسئول است.
وی با اشاره به آخرین سیاستهای ملی در حوزه حمایتهای معیشتی بیان کرد: در سطح کشور پیشنهاد حذف دهکبندی در برخی طرحهای حمایتی از جمله کالابرگ مطرح شده و در صورت نهایی شدن، تمامی خانوارها میتوانند از این خدمات بهرهمند شوند.
کولیوند با تأکید بر لزوم اطلاعرسانی شفاف و دقیق به شهروندان افزود: فرمانداریها مکلفاند مطالبات مردمی را از طریق سامانههای پیشبینیشده پیگیری کنند تا هیچ خانواری از چرخه حمایتهای معیشتی خارج نماند.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت مدیریت ذخایر راهبردی کالاهای اساسی تصریح کرد: دستگاههای متولی باید بهصورت مستمر وضعیت ذخایر را رصد کنند و در صورت مشاهده کاهش غیرمتعارف، موضوع را فوری در جلسات فوقالعاده مطرح و برای جبران آن برنامهریزی کنند.
استاندار سمنان با تأکید بر برخورد قاطع با هرگونه تخلف در بازار عنوان کرد: در برابر احتکار و عرضه خارج از شبکه هیچگونه اغماضی صورت نخواهد گرفت و در صورت احراز تخلف بر اساس مستندات قانونی، پرونده از طریق مراجع ذیصلاح پیگیری میشود.
وی همچنین با اشاره به جایگاه تعزیرات حکومتی در فرآیند نظارت بر بازار خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از تداخل مسئولیتها و ارائه گزارشهای متناقض، باید محور نظارت مشخص باشد و سایر دستگاهها در چارچوب وظایف قانونی خود همکاری کنند.
کولیوند هدف اصلی از تشدید نظارتها را ایجاد آرامش روانی در جامعه دانست و اظهار داشت: شفافسازی قیمتها، حضور میدانی مدیران و پاسخگویی سریع به مطالبات مردم، از الزامات مدیریت اثربخش بازار است.
وی با اشاره به آمار بازرسیها و تخلفات شناساییشده تأکید کرد: مقابله مؤثر با تخلف صرفاً به برخوردهای مقطعی محدود نمیشود و لازم است با آسیبشناسی دقیق، ریشههای بروز تخلفات شناسایی و از تکرار آنها جلوگیری شود.
استاندار سمنان با بیان اینکه هماهنگی میان حوزههای تأمین، توزیع و نظارت در استان در وضعیت مناسبی قرار دارد، افزود: با وجود برخی چالشها، روند کلی مدیریت بازار مطلوب ارزیابی میشود و با استمرار نظارتها، مسائل موجود بهصورت تدریجی برطرف خواهد شد.
وی در پایان با تأکید بر نقش فعال مدیران استانی و شهرستانی در پیگیری موضوعات معیشتی اظهار کرد: فرمانداران باید بهطور مستمر مسائل مرتبط با بازار و معیشت را رصد کنند و مدیران کل نیز با بهرهگیری از اختیارات تفویضشده، پاسخگویی مستقیم و سریع به شهرستانها را در دستور کار قرار دهند.
انتهای پیام/363/