به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان با محوریت مشکلات ارزی تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان برگزار شد و چالشهای قدیمی ناشی از تعهدات ارزی از محل ورود موقت، ناهماهنگی بین بانک مرکزی، گمرک و دستگاههای نظارتی و تأثیر آن بر فعالیتهای اقتصادی بررسی شد.
محسن صادقی، استاندار استان زنجان در سخنان خود به چالشهای ارزی بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: در ماههای اخیر به ویژه یک ماه گذشته، مشکلات ارزی تبدیل به بحرانی جدی برای واحدهای تولیدی شده است.
وی تصریح کرد: مباحث مطرحشده را میتوان در چهار محور اصلی دستهبندی کرد؛ نخست ناهماهنگیهای بینبخشی بهویژه میان گمرک و بانک مرکزی که نباید هزینه آن را بخش خصوصی بپردازد، دوم ایرادات عملکردی سامانهها که با واقعیتهای میدانی تجارت خارجی همخوانی کامل ندارد، سوم مطالبه صادرکنندگان برای استفاده از بخشی از ارز حاصل از صادرات جهت تأمین مواد اولیه واحدهای خود بوده و چهارم مشکل فقر نقدینگی و سرمایه در گردش بهویژه در بخش کشاورزی در پی افزایش قیمتها و اجرای سیاست ارز ترجیحی مربوط میشود.
استاندار زنجان افزود: از این چهار محور، بخشی از مسائل در اختیار استان نیست و در سطح ملی باید تصمیمگیری شود، اما برخی موارد با مدیریت استانی و هماهنگی بین دستگاهها قابل پیگیری است و بر همین اساس مقرر شد دو کارگروه تخصصی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی تشکیل شود تا نظام مسائل استان را احصا و راهکارهای اجرایی ارائه کنند.
وی با اشاره به پیگیری مستقیم موضوعات ارزی از بانک مرکزی گفت: در صورت لزوم، هیئتی از استان به تهران اعزام خواهد شد تا بسته پیشنهادی مشترک بخش خصوصی و دولت ارائه شود و همچنین پیگیر استقرار نماینده تامالاختیار بانک مرکزی در استان هستیم تا فرآیندها تسهیل و دسترسی فعالان اقتصادی تسریع شود.
صادقی با اشاره به اینکه کشور در وضعیت عادی قرار ندارد و با جنگ اقتصادی و تحریمهای ظالمانه مواجه است، عنوان کرد: حذف این مؤلفه از تحلیل مسائل ارزی، موجب برداشت نادرست خواهد شد و با این حال، اشکالات موجود باید اصلاح شود.
بازگشت 1.7 میلیارد یورو تعهدات ارزی صادرکنندگان زنجانی
وی در دفاع از عملکرد بخش خصوصی استان خاطرنشان کرد: از حدود 2 میلیارد یورو تعهد ارزی استان، نزدیک به 1.7 میلیارد یورو بازگشته و تنها حدود 393 میلیون یورو باقی مانده است که این آمار نشاندهنده همراهی و تعهد فعالان اقتصادی استان است.
استاندار زنجان ادامه داد: حدود 40 شرکت روی با مشکل تعهد ارزی مواجه بودهاند که بخش قابل توجهی از مسائل آنها با پیگیریهای مستمر در حال رفع است و همچنین از 224 واحد تولیدی مشمول تعهد ارزی، حدود 60 درصد تعیین تکلیف شده و 40 درصد باقیمانده نیز در دست پیگیری است.
وی با اشاره به موضوع تعلیق کارتهای بازرگانی گفت: مکاتباتی در عالیترین سطوح تصمیمگیری برای رفع تعلیق کارتها انجام شده و نتایج حاصلشده نتیجه کار تیمی فشرده در استان بوده است، همچنین در حوزه مالیاتی نیز پیگیری کردهایم تا زمان تعیین تکلیف تعهدات ارزی، فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد نشود.
صادقی همچنین از دستگاههای مرتبط خواست پیش از ارسال پیامکهای مرتبط با رفع تعهد ارزی، هماهنگی لازم با ادارهکل صمت استان انجام شود تا از بروز تنش و نگرانی غیرضروری جلوگیری شود.
وی با اشاره به پیگیری افزایش اختیارات استانداران و تفویض برخی اختیارات وزارتخانهها به استانها گفت: 70 مورد از مسائل استانها در سطح ملی احصا و جمعبندی شده که بخشی از آن مربوط به حوزه صادرات و تعهدات ارزی است و کلیات آن در هیئت وزیران به تصویب رسیده است. امیدواریم با تحقق این اختیارات، بخشی از مشکلات در سطح استان قابل حل باشد.
مشکلات ارزی و تعهدات صادرکنندگان
صمد یوسفیاصل، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان با بیان اینکه موضوع تعهدات ارزی در دو ماه اخیر به یک بحران برای واحدهای تولیدی تبدیل شده است، گفت: چالشهای ارزی نهتنها بنگاههای اقتصادی استان بلکه فضای کسبوکار کشور را تحت تأثیر قرار داده و نیازمند تصمیمگیری فوری و منسجم در سطح ملی است.
وی با بیان اینکه ما از حذف رانتهای ارزی استقبال کردیم و هزینه آن را نیز پرداختیم، اظهار داشت: بخش خصوصی همواره موافق تکنرخی شدن ارز بوده و معتقد است چندنرخی بودن زمینه سوءاستفاده را فراهم میکند و مانع بهرهمندی فعالان واقعی اقتصادی میشود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان افزود: با وجود حذف ارزهای 28 هزار تومانی و سایر نرخهای ترجیحی، هنوز عملاً به نظام تکنرخی نرسیدهایم و در حال حاضر نرخ ارز در تالار دوم حدود 132 هزار تومان و در بازار آزاد حدود 160 تا 165 هزار تومان است و این فاصله قیمتی، همچنان چالشبرانگیز است.
وی با اشاره به طرح این موضوع در شورای گفتوگوی ملی تصریح کرد: در جلساتی که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، این اعتراض را مطرح کردیم و بخش خصوصی در مسیر اصلاح نظام ارزی همراهی کرده و انتظار دارد وعدههای دادهشده برای حرکت به سمت تکنرخی شدن عملیاتی شود.
یوسفیاصل همچنین با اشاره به دستور ریاست قوه قضاییه درباره پیگیری بازگشت ارز صادرکنندگان گفت: در پی این دستور، نهادهای امنیتی و قضایی وارد عمل شده و مذاکراتی با فعالان اقتصادی انجام دادهاند، اما در برخی موارد مهلتهای بسیار کوتاه، مانند پنج روز یا یک هفته برای بازگشت ارز تعیین شده که عملاً امکانپذیر نیست.
وی تأکید کرد: فرآیند بازگشت ارز صادراتی، پیچیدگیهای بانکی و بینالمللی خاص خود را دارد و نمیتوان در بازههای زمانی بسیار محدود آن را اجرایی کرد و لازم است در تعیین مهلتها، واقعیتهای تجارت خارجی مدنظر قرار گیرد.
ایجاد بدهیهای مالیاتی و ارزی با صدور بخشنامههای متناقض
منصور علمیفرد، رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان به سابقه مشکلات ارزی پرداخت و گفت: در سال 1397 بدون توجه به ماهیت صادرات و تفکیک انواع آن، اعلام شد کلیه صادرات مشمول تعهد ارزی است. این تصمیم کلی، تولیدکنندگانی را که از سازکار «ورود موقت» برای تأمین مواد اولیه استفاده میکردند، با مشکل جدی مواجه کرد؛ در حالی که این گروه عملاً ارز جدیدی به چرخه وارد نکرده بودند که بخواهند تعهدی برای بازگشت آن داشته باشند.
وی ادامه داد: در همان سال، هیئت دولت مصوب کرد صادراتی که بیش از 80 درصد مواد اولیه آن از محل ورود موقت تأمین شده، مشمول تعهد ارزی نباشد. همچنین در اسفند 1397 بخشنامهای صادر شد مبنی بر اینکه تعهدات مربوط به ورود موقت مشمول رفع تعهد هستند، اما این مصوبات در عمل بهطور کامل اجرایی نشد.
علمیفرد تصریح کرد: بعدها بانک مرکزی اعلام کرد صادرکنندگان حداقل 50 درصد تعهدات را ایفا کنند. جلسات متعددی برگزار شد و در نهایت موضوع در مطرح شد که این مرجع رأی به ابطال بخشنامه 30 خرداد 1400 داد و تأکید کرد تعهدات ناشی از ورود موقت باید اصلاح و بازنگری شود، با این حال، اجرای کامل این رأی نیز با کندی و سلیقهای عمل کردن مواجه شد.
وی افزود: طبق اعلام اخیر، تنها 27 شرکت مشمول اعمال رأی دیوان شناخته شدهاند، در حالی که پروندههای بیشتری با همین شرایط وجود دارد که در کارگروههای مشترک نیز مشخص شد برخی اطلاعات میان گمرک و بانک مرکزی تبادل نشده و همین موضوع بدهیهای غیرواقعی برای شرکتها ایجاد کرده است.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان گفت: در نمونهای، شرکتی پنج میلیون دلار صادرات از محل ورود موقت داشته که تنها دو میلیون دلار آن در سامانه ثبت شده و سه میلیون دلار به دلیل یک ایراد شکلی یا ثبت ناقص، اعمال نشده است. در نتیجه کل مبلغ بهعنوان بدهی ارزی ثبت شده و از شرکت مطالبه میشود؛ در حالی که این موضوع کاملاً کارشناسیپذیر و قابل اصلاح است.
وی با اشاره به ورود نهادهای نظارتی اظهار کرد: در حالی که سازمان توسعه تجارت و سایر دستگاهها طی مکاتبات رسمی بخشی از این ایرادات را تأیید کردهاند، دستگاههای نظارتی صرفاً رقم نهایی بدهی را ملاک قرار میدهند و بعضاً مهلتهای پنجروزه برای تسویه تعیین میشود، بدون آنکه به اشکالات سیستمی میان گمرک و بانک مرکزی توجه شود.
تبادل نادرست اطلاعات بین بانک مرکزی و گمرک
علیرضا آدمی، رئیس کمیسیون اقتصادی اتاق بازرگانی استان زنجان نیز با اشاره به محدودیتهای اعمال شده گفت: اعمال تعهدات 100 درصدی ظرف چند روز، بدون لحاظ سوخت مواد و اختلاف نرخ ارز، فشار زیادی به واحدها وارد کرده است و پیشنهاد ما این است که درصد مشخصی برای رفع تعهد تعیین شود و فرصت کافی برای انجام آن داده شود تا روحیه واحدهای تولیدی حفظ شود.
وی مشکل اصلی را در تبادل اطلاعات میان بانک مرکزی و گمرک دانست و گفت: وقتی اطلاعات صادرات یا واردات بهموقع یا بهدرستی ثبت و منتقل نمیشود، سازمان امور مالیاتی بر اساس اعلام بانک مرکزی مطالبه مالیات میکند و تولیدکننده درگیر بدهیای میشود که منشأ آن خطای سیستمی یا تأخیر اداری است.
آدمی ادامه داد: با مکاتبات و پیگیریهای انجامشده با مدیران سازمان توسعه تجارت، موضوعاتی مانند ثبتهای تکراری، عدم وصول اطلاعات یا مغایرت در قبضهای انبار و اظهارنامهها شناسایی شد و مقرر شد بخشی از کارتهای بازرگانی رفع تعلیق شود. حدود 30 مورد مطرح شد، اما هنوز بین 7 تا 10 کارت در وضعیت تعلیق باقی مانده است.
وی با اشاره به مشکل ضمانتنامههای بانکی بیان کرد: حتی در مواردی که رفع تعلیق صورت گرفته، بهدلیل عدم پذیرش یا صدور ضمانتنامه، امکان انجام واردات وجود ندارد و واردکننده بدون ضمانتنامه عملاً قادر به فعالیت نیست و صرف رفع تعلیق کارت، مشکل را بهصورت کامل حل نمیکند.
81 واحد تولیدی زنجان تعهدات ارزی خود را کامل انجام دادند
امیرعلی مسیبی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان ضمن ارائه آمار دقیق گفت: از مجموع 2 میلیارد و 88 میلیون یورو تعهد ارزی سررسید شده، حدود 1 میلیارد و 694 میلیون یورو رفع تعهد شده است. 81 واحد 100 درصد تعهد خود را انجام دادهاند، 68 واحد بین 60 تا 99 درصد و 75 واحد کمتر از 60 درصد تعهد خود را انجام دادهاند.
وی با اشاره به اینکه در حوزه سایر کالاهای صادراتی، عملاً مشکل خاصی وجود ندارد و اغلب واحدها یا رفع تعهد کامل داشتهاند یا در مسیر انجام آن هستند، عنوان کرد: چالش اصلی مربوط به صادرات شمش روی و پروندههای ورود موقت است که از سال 1397 بهدلیل نبود سازوکار سیستمی، بهصورت دستی و مکاتبهای میان گمرک، بانک مرکزی و سایر دستگاهها انجام میشد و همین مسئله گرههای متعددی ایجاد کرد.
مدیرکل صمت استان زنجان تصریح کرد: یکی از مشکلات اساسی، عدم تمکین اولیه بانک مرکزی به رأی درباره ورود موقت بود. با پیگیریهای مستمر در ماههای اخیر و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با و بانک مرکزی، در نهایت لیستی از واحدهای مشمول رأی دیوان دریافت شد که تاکنون 24 واحد تعیینتکلیف شدهاند و فرآیند رسیدگی به سایر موارد نیز ادامه دارد.
مسیبی ادامه داد: در جلسات کارشناسی، کوتاژهای صادراتی و وارداتی، اظهارنامهها و ارقام مصرف مواد اولیه بهصورت موردی بررسی شده و در بسیاری از موارد، ایرادات سیستمی یا ثبتنشده مشخص شده است که تصمیم نهایی برای اعمال اصلاحات با بانک مرکزی است و امیدواریم با یک نشست نهایی در سطح مدیران ارشد، این پروندهها بهطور کامل بسته شود.
وی با اشاره به موضوع تعلیق کارتهای بازرگانی گفت: در مقطعی، واحدهایی که کمتر از 60 درصد رفع تعهد داشتند مشمول تعلیق شدند که این امر بر صادرات استان اثر گذاشت. با هماهنگیهای انجامشده، بخشی از این تعلیقها رفع شده تا واحدها بتوانند با ادامه صادرات، تعهدات خود را ایفا کنند.
بررسی مسائل سیستماتیک و قانونی
نرگس مرادخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان نیز در این جلسه توضیح داد: مشکلات بخش خصوصی ناشی از بخشنامههای متناقض، اختلاف نرخ ارز و محاسبات نادرست بانک مرکزی و گمرک بوده است و بسیاری از بدهیهای ایجاد شده برای واحدها، غیرواقعی است و نیاز به فرصت کافی برای رفع تعهدات وجود دارد.
وی افزود: از سال 1397 تاکنون، قوانین و سیاستهای ارزی متعدد اجرا شده و صادرکنندگان باید فرصت داشته باشند تا در چارچوب کارشناسی و واقعی، تعهدات خود را انجام دهند. در شرایط کنونی، اعمال فشارهای کوتاهمدت و تهدیدآمیز باعث کاهش روحیه صادرکنندگان میشود که این امر به زیان اقتصاد کشور است.
مرادخانی با بیان جزئیات آمار استان گفت: 70 درصد صادرات استان مربوط به شمش روی است و مشکلات ورود موقت، تأخیر در ثبت کوتاژها و عدم هماهنگی بانک مرکزی با گمرک، سالها تولیدکنندگان را گرفتار کرده بود. خوشبختانه با اقدامات اخیر، بسیاری از این مسائل سیستمی شده و واحدها در حال تعیین تکلیف هستند.
وی تأکید کرد: همه واحدهایی که در خط مقدم صادرات فعالیت میکنند، همکاری لازم را دارند و آمادگی دارند مابقی تعهدات خود را در فرصت مناسب انجام دهند. ما امیدواریم با پیگیری و همکاری دستگاههای اجرایی، بانک مرکزی و گمرک، این مشکلات بهطور کامل حل شود.
در پایان جلسه، بر ضرورت همکاری مستمر بین استانداری، بانک مرکزی، گمرک و تشکلهای اقتصادی تأکید شد تا بتوان موانع ارزی تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان زنجان را برطرف کرد و فرصت لازم برای ایفای تعهدات واقعی فراهم شود.
استاندار و معاون اقتصادی استانداری تأکید کردند که حل این مشکلات نه تنها به نفع فعالان اقتصادی استان است، بلکه توسعه صادرات و ثبات اقتصادی کشور را نیز تضمین میکند. همچنین مقرر شد که جلسات کارشناسی و تعیین تکلیف واحدهای باقیمانده در کوتاهترین زمان ممکن ادامه یابد و مشکلات 7 ساله بخش خصوصی با راهکارهای عملیاتی و هماهنگ حل شود.
انتهای پیام/