به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، روند وصول حقوق دولتی معادن و نحوه بازگشت این منابع به پروژههای عمرانی استان، محور بیستمین جلسه شورای معادن کردستان بود؛ جلسهای که بر ضرورت استفاده هدفمند از ظرفیتهای معدنی برای توسعه زیرساختها تأکید داشت.
در این نشست که بعد از ظهر امروز در سالن شهدای گمنام استانداری کردستان برگزار شد، اکبر محمدی با اشاره به عملکرد 9 ماهه امسال در حوزه معادن اظهار کرد: طی این مدت 15 درصد از حقوق دولتی معادن استان وصول شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کردستان با بیان اینکه روند وصول این منابع نسبت به سالهای گذشته بهبود یافته است، افزود: برای نخستینبار 81 درصد از مبالغ وصولشده حقوق دولتی معادن، به اجرای پروژههای عمرانی استان اختصاص یافته که اقدامی کمسابقه و قابل توجه به شمار میرود.
محمدی تأکید کرد: بازگشت منابع حاصل از معادن به استان، نقش مهمی در جبران عقبماندگیهای زیرساختی دارد و میتواند به تسریع اجرای پروژههای عمرانی در حوزههای مختلف از جمله راه، آب و توسعه خدمات عمومی کمک کند.
در ادامه این جلسه، اعضای شورای معادن استان با اختصاص درآمد حاصل از اجرای ماده 14 قانون معادن موافقت کردند و مقرر شد مبلغ 630 میلیارد تومان از این محل، در بودجه سالانه استان منظور شود.
بر اساس مصوبه جلسه، این منابع مالی به پروژههای پیشنهادی زیرساختی اختصاص خواهد یافت؛ پروژههایی که اولویت آنها ارتقای شاخصهای توسعه، بهبود دسترسیهای ارتباطی و افزایش رفاه عمومی در مناطق مختلف استان است.
مسئولان حاضر در جلسه بر ضرورت شفافیت در هزینهکرد درآمدهای معدنی تأکید کردند و خواستار نظارت مستمر بر نحوه تخصیص این منابع شدند تا اطمینان حاصل شود که منافع معادن بهصورت مستقیم در خدمت توسعه استان قرار میگیرد.
بیستمین جلسه شورای معادن کردستان در حالی به کار خود پایان داد که تقویت سازوکار وصول حقوق دولتی و هدایت آن به سمت پروژههای اولویتدار، بهعنوان یکی از راهبردهای اصلی مدیریت استان برای بهرهبرداری مؤثر از ظرفیتهای معدنی مورد تأکید قرار گرفت.
انتهای پیام/481/