به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، دکتر محمد شریف، استادیار و عضوهیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، پرونده اپستین را نمونه ای از تعارض میان ادعاهای حقوق بشری غرب و عملکرد واقعی این کشورها دانست. وی با اشاره به ابعاد این پرونده، آن را نمونه عریان مبنای پنهان حقوق بشر در غرب توصیف کرد و گفت در کنار صورت حقوق بشر که در قالب الفاظ، متون و اسناد بینالمللی جلوهگر میشود مبنایی نیز وجود دارد که در عمل خود را نشان میدهد و پرونده اپستین نمونه روشنی از آن است. به گفته او، این پرونده جلوهای از بیرحمانهترین شکل جنایت علیه جمعیتی است که در اغلب نظامهای ملی آسیبپذیرتر هستند؛ یعنی زنان و کودکان.
شریف با طرح این پرسش که چگونه در کشورهایی با توسعهیافتگی روشن و ادعاهای گسترده حقوق بشری چنین جنایاتی رخ میدهد، افزود: این مسئله تنها یک پرونده کیفری نیست، بلکه میتواند بازتاب یک مبنای فکری و ساختاری در نظامهای حقوق داخلی و بینالمللی باشد.
در بخش دیگری از این گفتوگو، به روایت برخی رسانهها از جمله الجزیره عربی اشاره شد که مدعیاند احتمال دارد بنیامین نتانیاهو از این پرونده برای پیشبرد اهداف سیاسی و اعمال فشار بر دونالد ترامپ استفاده کند. به باور او، اگر چنین فرضی صحت داشته باشد، دامنه موضوع از نقض حقوق قربانیان فراتر میرود و به سطحی گستردهتر از مناسبات سیاسی و حتی تأثیرگذاری بر روند تحولات منطقهای میرسد. در همین چارچوب، به سوابق تاریخی همچون کشتار دیریاسین و صبرا و شتیلا اشاره شد و این پرسش مطرح گردید که آیا بهرهبرداری سیاسی از چنین پروندههایی میتواند به نوعی انفعال یا حتی تشویق در قبال جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در سرزمینهای اشغالی بینجامد.
شریف در ادامه با اشاره به اسناد بینالمللی حوزه زنان و کودکان، به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مصوب دسامبر 1979 مجمع عمومی سازمان ملل اشاره کرد که ازسوم سپتامبر سال 1981 گذشتن سی روز از تودیع بیستمین سند لازمالاجرا شده است. کنوانسیون حقوق کودک نیز در بیست نوامبر 1989 به اتفاق آرا از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت و در سپتامبر 1990 قابل اجرا شد. تا اکبتر 1997 بیش از 190 کشور به این کنوانسیون پیوستن که تنها دولت آمریکا در فوریه 1995 این کنوانسیون را امضا کرده اما هنوز تصویب نکرده است.
بر اساس ماده 19 کنوانسیون حقوق کودک، دولتهای عضو موظفاند از کودکان در برابر هرگونه آسیب جسمی و روحی از جمله سوءاستفادههای جنسی حمایت کنند و اقدامات قانونی لازم را در این زمینه به عمل آورند. ماده 33 نیز دولتها را ملزم میکند برای جلوگیری از بهکارگیری کودکان در قاچاق مواد مخدر، فحشا و سایر اشکال بهرهکشی اقدام کنند.
همچنین در فوریه 1997 گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر درباره فروش و بهرهکشی جنسی از کودکان اشاره کرد که حاوی اطلاعاتی درباره روند رو به رشد بازارها و شبکههای سازمانیافته سوءاستفاده جنسی از کودکان بود. از نگاه وی، کنار هم قرار دادن این اسناد و تعهدات با پرونده اپستین، ابعاد تناقض موجود را آشکارتر میکند.
در بخش پایانی این گفتوگو، مسئله اعمال معیارهای دوگانه در حقوق بشر مورد توجه قرار گرفت. به باور شریف، یکی از مهمترین انتقادها در حوزه حقوق بشر، همین برخوردهای دوگانه است که در چنین پروندههایی بهوضوح قابل مشاهده است.
وی همچنین به موضوع «واپسگرایی در حقوق بینالملل و حقوق بشر» اشاره کرد و آن را پدیدهای دانست که علیرغم توسعه اسناد حمایتی، در عمل با نقضهای گسترده همراه است. در کنار این مسئله، سلطه انحصاری رسانهها و یکسویه شدن جریان آزاد اطلاعات، موضوع ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند 2 ماده 19 میثاق حقوق مدنی و سیاسی از دیگر محورهای مورد اشاره بود؛ وضعیتی که به گفته او کشورهایی را که صرفاً دریافتکننده این جریان هستند، با چالشهای جدی مواجه کرده است.
در مجموع، پرونده اپستین در این تحلیل نه صرفاً یک پرونده کیفری، بلکه نشانهای از شکاف میان ادعا و عمل در نظام حقوق بشر بینالمللی ارزیابی شد.
انتهایپیام/