به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وقتی آمارهای رسمی از رشد صادرات نفت و گاز حکایت میکند، انتظار طبیعی این است که بازار ارز پیام ثبات دریافت کند. منطق اقتصادی ساده است؛ فروش بیشتر باید به افزایش عرضه ارز و مهار انتظارات تورمی منجر شود.
اما تجربه ماههای اخیر نشان داد این رابطه در عمل قطع شده است. در مقطعی که صادرات انرژی افزایش یافت، بازار ارز نهتنها آرام نشد، بلکه با شوکهای پیاپی مواجه شد؛ تناقضی که نگاهها را از «میزان فروش» به «کیفیت ارزآوری» معطوف کرده است.
مسئله اینجاست که بازار به «عدد صادرات» واکنش نشان نمیدهد، بلکه به «دسترسی واقعی به ارز» حساس است. ارزی که روی کاغذ فروخته میشود اما با تأخیر، هزینه بالا یا عدم قطعیت به کشور بازمیگردد، عملاً نمیتواند نقش تثبیتکننده داشته باشد، همین شکاف است که باعث میشود با وجود اعلام رشد صادرات، انتظارات منفی در بازار ارز تخلیه نشود.
بررسیها نشان میدهد یکی از گلوگاههای اصلی این اختلال، شبکههای موسوم به تراستی است؛ سازوکاری که در سالهای تحریم برای دور زدن محدودیتها شکل گرفت، اما امروز به یک ریسک ساختاری تبدیل شده است.
فروش نفت از مسیرهایی که خارج از نظارت شفاف مالی انجام میشود، اگرچه صادرات را حفظ میکند، اما اختیار زمان تسویه و بازگشت ارز را از سیاستگذار میگیرد، نتیجه، کاهش قدرت مداخله بانک مرکزی و افزایش هزینه تثبیت بازار است.
تداوم این مسیر، فقط ناکارآمدی نیست؛ مسئله رانت است. تراستیها بهتدریج به حلقهای محدود و انحصاری تبدیل شدهاند که از ابهام در قیمت، کارمزدهای چندلایه، دسترسیهای خاص و نبود نظارت مؤثر سود میبرند. هرچه مسیر بازگشت ارز مبهمتر باشد، حاشیه سود واسطهها بیشتر و سهم اقتصاد ملی کمتر میشود. این رانت پنهان، نه در گزارشهای رسمی، بلکه در افزایش قیمت ارز و فشار تورمی بر مردم خود را نشان میدهد.
از منظر سیاستگذاری، این وضعیت بهمعنای تضعیف مستقیم کانال سیاست پولی است. بانک مرکزی زمانی میتواند بازار را مدیریت کند که بر حجم و زمان ورود ارز اشراف داشته باشد، وقتی این اشراف وجود ندارد، حتی ابزارهای مداخله هم کارآیی خود را از دست میدهند و بازار به شایعه و سیگنالهای منفی بیشواکنش نشان میدهد.
نکته مهمتر آن است که این شرایط صرفاً نتیجه تحریم نیست، بلکه حاصل یک انتخاب سیاستی هم هست؛ انتخاب ادامه فروش نفت بدون حرکت همزمان بهسمت نهادسازی مالی، قراردادهای شفاف پرداخت، تهاتر هدفمند یا مسیرهای رسمی و قابل رصد، این همان «صادرات نمایشی» است؛ فروش انجام میشود، اما ارزآوری مثبت و پایدار شکل نمیگیرد.
امروز سؤال اصلی اقتصاد ایران این نیست که «چقدر نفت میفروشیم»، بلکه این است که «چهکسی پاسخگوی نرسیدن پول آن به اقتصاد است؟» تا زمانی که مسئول مشخصی برای اصلاح مسیر بازگشت ارز وجود نداشته باشد، هر رکورد صادراتی میتواند همزمان یک شوک ارزی تازه تولید کند. اصلاح سازوکار ارزآوری، یک توصیه کارشناسی نیست؛ یک مطالبه فوری ملی است، ادامه وضع موجود، یعنی بازتولید بیثباتی؛ حتی در سالهایی که فروش نفت در اوج قرار دارد.
انتهای پیام/+