بهگزارش خبرگزاری تسنیم از سهند، با توجه به نقش تعیینکننده تثبیت مالکیت اراضی در شتاببخشی به پروژههای توسعه شهری و جلوگیری از بروز اختلافات حقوقی، ساماندهی وضعیت اسناد و نمایندگی اراضی ملی از مهمترین پیشنیازهای پیشبرد طرحهای عمرانی در شهرهای جدید به شمار میرود.
در همین راستا، هماهنگی میان دستگاههای متولی زمین، منابع طبیعی و راه و شهرسازی میتواند مسیر اجرای پروژهها را هموار کرده و از اتلاف زمان و منابع جلوگیری کند.
در همین چارچوب، نشستی با حضور مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند، مدیرعامل شرکت جهاد خانهسازی آذربایجانشرقی، معاون ادارهکل منابع طبیعی استان آذربایجانشرقی، معاون املاک ادارهکل راه و شهرسازی و جمعی از مدیران مرتبط برگزار شد که در آن آخرین وضعیت اراضی و روند انتقال اسناد مالکیت اراضی ملی در شهر جدید شهریار مورد بررسی قرار گرفت.
فرهاد سعیدی، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند، در این جلسه با تأکید بر لزوم اجرای دقیق قوانین حوزه شهرهای جدید اظهار کرد: بر اساس قانون ایجاد شهرهای جدید و تفاهمنامههای منعقدشده میان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی، اسناد مالکیت اراضی ملی شهر جدید شهریار باید به نام شرکت عمران شهر جدید سهند منتقل شود.
وی با اشاره به پرداخت کامل حقوق عرفی این اراضی توسط شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید در سالهای گذشته افزود: اکنون تغییر نمایندگی برای صیانت از حقوق عمومی و تسریع در اجرای پروژههای عمرانی شهریار، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
مدیرعامل شرکت عمران سهند یادآور شد: با توجه به واگذاری نظارت عالیه بر شهر جدید شهریار ـ بهعنوان تنها شهر جدید غیردولتی کشور ـ به شرکت عمران شهر جدید سهند، تغییر نمایندگی علاوه بر پشتوانه قانونی، پیشنیاز آغاز اقدامات اجرایی گسترده در این شهر محسوب میشود.
مهدی علیلو، مدیرعامل شرکت جهاد خانهسازی آذربایجان شرقی، با اشاره به تعامل اجرایی میان دستگاهها گفت: تمامی فعالیتهای اجرایی شهر جدید شهریار با هماهنگی و تحت نظارت شرکت عمران شهر جدید سهند انجام میشود و برای رفع موانع موجود در اراضی ملی و غیرملی و تداوم روند ساختوساز، انتقال رسمی نمایندگی به این شرکت باید در کوتاهترین زمان ممکن صورت گیرد.
بهگزارش تسنیم، در پایان جلسه، وضعیت اراضی ملی در پلاکهای ثبتی «طویقون»، «گوار»، «اسکندر» و «ملککیان» بهصورت جزئی بررسی شد و مقرر گردید ضمن رفع چالشهای مرتبط با حریم اراضی ملی، موضوع انتقال اسناد مالکیت از طریق مکاتبه رسمی پیگیری شود تا بستر حقوقی لازم برای تسریع اجرای پروژه شهریار فراهم شود.
انتهای پیام/