سعید نوراللهی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اراک، با تاکید برضرورت نظارت بر روند بازار گفت: نظارت بر بازار، یکی از ارکان اساسی حفظ ثبات اقتصادی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان است بطوریکه در شرایطی که نوسانات قیمت، احتکار، گرانفروشی و اطلاعات نامتقارن میتواند به بیاعتمادی عمومی منجر شود، حضور فعال و هوشمندانه نهادهای ناظر اهمیت دوچندان پیدا میکند.
وی افزود: نظارت مؤثر، تنها به معنای کنترل قیمت نیست؛ بلکه شامل شفافسازی اطلاعات، مقابله با انحصار، تضمین رقابت سالم و حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان به طور همزمان است که در این میان، نقش نهادهایی مانند سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در ایران میتواند در ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی تعیینکننده باشد.
نوراللهی تصریح کرد: بنابراین، نظارت کارآمد زمانی محقق میشود که همراه با سیاستگذاری دقیق، شفافیت، پاسخگویی و مشارکت بخش خصوصی باشد. چنین رویکردی نهتنها از بروز نابسامانیهای اقتصادی جلوگیری میکند، بلکه اعتماد عمومی را نیز تقویت خواهد کرد.
وی اضافه کرد: به دلیل عرضه ارزانتر میوه در راستهای که به «سرِ بازار اراک» معروف است، بسیاری از شهروندان ترجیح میدهند خرید خود را از این محدوده انجام دهند و به سایر مغازهها مراجعه نکنند، هرچند قیمت پایینتر، عامل اصلی استقبال مردم از این بازار است، اما متأسفانه در همین راسته نیز تخلفات کوچک و بزرگی مشاهده میشود که حقوق مصرفکنندگان را تضییع میکند. از جمله این تخلفات میتوان به دکورچینی، تقلب در کسب، کمفروشی، گرانفروشی و عدم ارائه فاکتور اشاره کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی عنوان کرد: بعضی از این واحدهای صنفی بین 10 تا 12 پرونده فعال در شعب تعزیرات حکومتی استان دارند که این موضوع نشاندهنده تکرار تخلف و بیتوجهی به قوانین صنفی است. وی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال تاکنون، 550 فقره پرونده برای متخلفان صنف میوهفروشی در شعب تعزیرات حکومتی استان تشکیل شده است که پس از رسیدگی، متخلفان در مجموع به پرداخت 20 میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شدهاند که از ابتدای سال تاکنون 15 واحد صنفی میوهفروشی به دلیل تخلفات متعدد و تکرارشونده، با حکم قانونی پلمب شدهاند.
انتهای پیام/711/