به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، با پیگیری مستمر و حضور میدانی بازرس کل قضائی استان کرمان، موانع اداری بهرهبرداری از کارخانه بزرگ خودروسازی رفسنجان برطرف شد و مجوزهای قانونی این طرح صنعتی پس از ماهها انتظار صادر و تحویل شد؛ اقدامی که در چارچوب سیاستهای حمایتی سازمان بازرسی کل کشور و در راستای تحقق فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر پشتیبانی همهجانبه از تولید صورت گرفت.
دادخدا سالاری، بازرس کل قضائی استان کرمان، اظهار کرد: در پی مراجعه سرمایهگذار این مجموعه به بازرسی کل استان و طرح این موضوع که با وجود تکمیل مدارک، مراجعات مکرر و ایجاد زیرساختهای لازم، صدور مجوزهای قانونی با تأخیر مواجه شده و ادامه فعالیت اجرایی کارخانه متوقف مانده است، بررسی موضوع در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: در همین راستا در تاریخ 30 دیماه 1403 به اتفاق سربازرسان مربوطه و مدیران اجرایی ذیربط از محل کارخانه بازدید میدانی بهعمل آمد و ضمن بررسی دقیق موانع و مشکلات موجود، جلسهای پنج ساعته برگزار شد که در پایان آن، مصوباتی مشخص برای رفع مشکلات این واحد تولیدی صادر و ضربالاجل یکهفتهای برای صدور پروانه بهرهبرداری تعیین شد.
بازرس کل قضائی استان کرمان با اشاره به دیگر تصمیمات اتخاذشده در این نشست تصریح کرد: درباره موضوعات مربوط به تأمین انرژی و صدور سایر مجوزهای موردنیاز نیز تصمیمات لازم اتخاذ و مهلتهای مشخصی تعیین شد تا تأمینهای مورد نظر انجام و مجوزها صادر شود و این واحد صنعتی که در وضعیت نیمهمتوقف قرار داشت، مجدداً در مسیر فعالیت قرار گیرد.
سالاری خاطرنشان کرد: در همان جلسه به سرمایهگذار اطمینان داده شد که از تمامی ظرفیتها و توانمندیهای بازرسی کل استان برای رصد و رفع موانع اداری استفاده خواهد شد تا زمینه افتتاح و آغاز به کار این مجموعه بزرگ اقتصادی در کوتاهترین زمان ممکن فراهم شود.
وی ادامه داد: در ادامه این روند حمایتی، سایر مشکلات و موانع پیشروی این مجموعه در ارتباط با ادارات و نهادهای مرتبط، طی چندین جلسه در قرارگاه نظارتی حمایت از سرمایهگذاری و تولید در محل سازمان بازرسی استان کرمان بررسی و نسبت به رفع آنها اقدام شد و در نهایت با پیگیریهای مستمر سربازرسان، تلاشها به نتیجه رسید و امروز شاهد آغاز تولید در این مجموعه بزرگ صنعتی هستیم.
بازرس کل قضایی استان کرمان با تأکید بر اهمیت این پروژه صنعتی عنوان کرد: این واحد تولیدی علاوه بر تأمین بخش قابلتوجهی از نیاز کشور، نقش مؤثری در افزایش تولید ناخالص داخلی خواهد داشت.
وی افزود: کارخانه خودروسازی رفسنجان از پروژههای صنعتی مهم جنوبشرق کشور بهشمار میرود که با مشارکت سرمایهگذار خارجی، هماکنون فعالیت تولیدی خود را آغاز کرده است.
سالاری با اشاره به جزئیات فاز نخست این طرح بیان کرد: در مرحله اول، خطوط تولید کامیون، کامیونت، کمپرسی و انواع کشندهها راهاندازی شده و در مراحل بعدی، تولید خودروهای دیگر از جمله خودروهای سواری متناسب با نیاز بازار داخلی در دستور کار توسعه قرار دارد.
وی تصریح کرد: در فاز نخست فعالیت این کارخانه، با سرمایهگذاری قریب به پنج هزار میلیارد تومان و احداث 60 هزار مترمربع سوله، امکان تولید سالانه 50 هزار دستگاه خودرو فراهم شده و برای بیش از 700 نفر اشتغال مستقیم ایجاد شده است که با توسعه خطوط تولید، این میزان اشتغال تا چند برابر افزایش خواهد یافت.
بازرس کل قضایی استان کرمان خاطرنشان کرد: این پروژه با بهرهمندی از فناوریهای روز دنیا و طراحی صنعتی مبتنی بر استانداردهای بینالمللی، ظرفیت تبدیلشدن به یکی از قطبهای جدید خودروسازی کشور را دارد و میتواند سهم قابلتوجهی در رونق اقتصادی منطقه ایفا کند.
بازرسی حامی سربازان اقتصادی کشور است
وی در ادامه با اشاره به مأموریتهای جدید این مجموعه در مسیر حمایت از تولید گفت: تولیدکنندگان، سربازان جبهه اقتصادی کشور هستند و وظیفه ما حمایت و پشتیبانی از این سربازان است تا درگیر بروکراسیهای اداری نشوند.
سالاری تأکید کرد: همانگونه که سرباز باید به انجام مأموریت خود بپردازد، تولیدکننده نیز باید تمرکز خود را بر تولید قرار دهد و این مسئولان هستند که باید مسیر را برای این حرکت ملی هموار سازند.
بازرس استان کرمان با بیان اینکه رویکرد بازرسی کل، نتیجهمحوری است، اظهار داشت: جلسات بدون خروجی اثربخش نخواهد بود؛ هدف ما تحقق عملی حمایت از تولید و سرمایهگذاری سالم تا رسیدن به نتیجه نهایی، یعنی حل مشکل تولیدکننده است.
مصوبات باید ضمانت اجرایی داشته باشند
وی با تأکید بر ضرورت اجرای مصوبات گفت: نباید صرفاً به تصویب مصوبات دلخوش بود، چرا که این مصوبات تا زمانی که به اجرا نرسند، منفعتی برای جامعه نخواهند داشت؛ بنابراین توجه به ضمانت اجرا و پیگیری مستمر برای تحقق آنها ضروری است.
بازرس استان کرمان افزود: برای سرمایهگذار و تولیدکننده، آنچه اهمیت دارد نتیجه نهایی و رفع مشکل است؛ اینکه مصوبهای صادر شود اما سرمایهگذار برای اجرای آن ناچار به پیگیریهای طولانیمدت باشد، قابل قبول نیست.
سالاری تصریح کرد: سرمایهگذار و تولیدکننده نباید وقت خود را صرف حضور در جلسات متعدد و پیگیری امور اداری کنند، بلکه باید تمام توان خود را معطوف به تولید نمایند و مدیران در تمامی سطوح موظفاند با حضور مؤثر در میدان، زمینههای سرمایهگذاری را تسهیل و موانع را برطرف کنند.
انتهای پیام/511/