به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، محمدجعفر قائمپناه معاون اجرایی رئیسجمهور در نشست توسعه و برنامهریزی استان کرمانشاه با اشاره به شاخصهای اقتصادی استان اظهار کرد: نرخ مشارکت اقتصادی کرمانشاه در سال 1403 رتبه هشتم کشور را داشت، اما در سال 1404 کاهش یافته که نیازمند بررسی دقیق و پیگیری معاونت اقتصادی استان است.
وی با بیان اینکه نرخ تورم استان در دیماه 1404 معادل 44 درصد بوده است، افزود: این عدد در مقایسه با میانگین کشوری 44.6 درصد وضعیت نسبتاً بهتری را نشان میدهد، هرچند همچنان باید برای کنترل قیمتها تلاش بیشتری صورت گیرد.
نرخ بیکاری کرمانشاه باید به 8 درصد برسد
معاون اجرایی رئیسجمهور درباره نرخ بیکاری گفت: میانگین نرخ بیکاری کشور در پاییز 1403 حدود 7.2 درصد و در سال 1404 حدود 7.8 درصد بوده، در حالی که نرخ بیکاری استان از 11.8 درصد به 11 درصد کاهش یافته است. این بهبود اندک قابل قبول نیست و باید با برنامهریزی جدی، این نرخ حداقل به حدود 7 تا 8 درصد برسد.
قائمپناه با انتقاد از عدم جذب کامل تسهیلات مصوب، تصریح کرد: 30 همت تسهیلات برای استان در سال 1404 تصویب شده بود که به دلایلی به طور کامل پرداخت نشده است. در برخی استانها تا 67 درصد تسهیلات در مدت یک سال جذب شده، اما در کرمانشاه هماهنگی لازم میان دستگاههای اجرایی، بانکها و وزارت صمت وجود نداشته است.
وی با تأکید بر اینکه راهکار کاهش بیکاری، استخدام دولتی نیست، عنوان کرد: مجوزی برای جذب گسترده نیروی دولتی وجود ندارد و باید چرخه تولید فعال شود. بانکها، وزارت صمت و جهاد کشاورزی باید با جدیت بیشتری برای فعالسازی ظرفیتهای استان اقدام کنند.
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به وضعیت سرمایهگذاریهای نیمهتمام صنعتی گفت: در استان 1379 جواز تأسیس صادر شده که از این تعداد، حدود هزار واحد زیر 40 درصد پیشرفت دارند، 272 واحد بین 40 تا 80 درصد و 47 واحد بالای 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارند. برآوردها نشان میدهد حدود 240 هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری در این پروژهها انجام شده که بخش قابل توجهی از آن به بهرهبرداری نرسیده است.
وی افزود: باید بهجای تمرکز صرف بر پروژههای جدید، تکمیل طرحهای بالای 80 درصد در اولویت قرار گیرد و برای پروژههای 40 تا 80 درصد نیز بستههای حمایتی و تسهیلاتی ویژه تعریف شود تا سرمایه ملی راکد نماند.
قائمپناه با اشاره به ترکیب اشتغال استان اظهار کرد: 26 درصد اشتغال در بخش کشاورزی، 27 درصد در صنعت و 46 درصد در خدمات است. کرمانشاه استانی کشاورزی ـ صنعتی با ظرفیتهای بالا در دشتهای ماهیدشت، اسلامآباد غرب و قصرشیرین است و رتبه پنجم تولیدات کشاورزی کشور را دارد.
وی بر ضرورت اصلاح الگوی کشت و توسعه گلخانهها تأکید کرد و گفت: با توجه به محدودیت منابع آبی، باید روشهای نوین آبیاری جایگزین شیوههای سنتی شود و محصولات با ارزش افزوده بالا برای صادرات، از جمله بازار روسیه، هدفگذاری شود.
معاون اجرایی رئیسجمهور همچنین با اشاره به ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر در استان بیان کرد: ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر از 10 مگاوات به 16 مگاوات رسیده، اما این رشد کافی نیست و باید با توسعه نیروگاههای خورشیدی، ضمن کاهش مصرف سوختهای فسیلی، پایداری برق صنایع در تابستان تضمین شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شاخصهای اجتماعی گفت: درآمد خانوار شهری در استان رتبه 27 کشور و درآمد خانوار روستایی رتبه 22 را دارد که این موضوع با شاخص بیکاری و نرخ فلاکت ارتباط مستقیم دارد و باید با سیاستهای حمایتی و توسعه تولید اصلاح شود.
زنگ خطر 18 هزار بازمانده از تحصیل در کرمانشاه
قائمپناه درباره حوزه آموزش اظهار کرد: 18 هزار نفر بازمانده از تحصیل در استان وجود دارد که آموزش و پرورش باید برای کاهش این آمار برنامه عملیاتی ارائه کند. همچنین ارتقای کیفیت آموزشی و افزایش قبولی دانشآموزان در دانشگاههای معتبر باید در دستور کار باشد.
وی با اشاره به ترویج خشونت در بین برخی دانشآموزان عنوان کرد: 266 هزار دانشآموزان از صبح تا ظهر در اختیار ما قرار دارند و باید با همکاری دانشگاه، روانشناسان فرهنگی و اجتماعی و در کنار معلمان این موضوع ریشهیابی و حل شود و حس وطن دوستی و نوع دوستی بین نوجوانان و جوانان تقویت شود.
معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به وضعیت بهداشت و درمان استان گفت: شاخص تخت بیمارستانی و خانههای بهداشت وضعیت مناسبی دارد، اما سالانه 262 نفر بر اثر تصادفات جان خود را از دست میدهند که عمدتاً در سنین فعال اقتصادی هستند و نیازمند اقدامات پیشگیرانه جدی است.
قائمپناه با اشاره به پیشرفت پروژه قطار شهری کرمانشاه گفت: عملیات حفاری تونل تا نزدیکی مسجد جامع انجام شده و ایستگاه آزادی در حال تکمیل است و امیدواریم تا سال آینده بخشی از مسیر به بهرهبرداری برسد.
وی تأکید کرد: روند سازندگی در استان با جدیت ادامه دارد و انتظار میرود در سفر بعدی، گزارشهای بهتری از شاخصهای اقتصادی و اجتماعی ارائه شود.
انتهای پیام/